أوصت المفوضية الأوروبية اليوم الأحد الـ81 من سبتمبر (أيلول) بتعليق دفع نحو 7.5 مليار يورو ( 7.5 مليار دولار) من التمويل عن المجر بسبب الفساد، في أول حالة من نوعها في الاتحاد الأوروبي بموجب عقوبة جديدة هدفها توفير حماية أفضل لحكم القانون في الدول الأعضاء.
وسن الاتحاد الأوروبي العقوبة المالية الجديدة قبل عامين، وجاءت الخطوة رداً على ما يقول إنها تطورات تصل إلى حد التهديد بتقويض الديمقراطية في بولندا والمجر التي أخضع فيها رئيس الوزراء فيكتور أوربان المحاكم ووسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية والجهات الأكاديمية، إضافة إلى تقييد حقوق المهاجرين والمثليين والنساء، خلال حكمه المستمر منذ أكثر من عقد.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للميزانية يوهانس هان "الأمر يتعلق بمخالفات لحكم القانون باستخدام وإدارة أموال من الاتحاد الأوروبي، لا يمكننا أن نخلص بشكل مؤكد إلى أن ميزانية الاتحاد الأوروبي محمية بشكل كاف".
وأشار إلى مخالفات ممنهجة في قوانين التوريدات العامة في المجر وعدم وجود إجراءات وقاية كافية من تضارب المصالح وضعف الملاحقة القضائية الفعالة لمرتكبي الفساد ونقائص في إجراءات أخرى لمكافحته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال هان إن المفوضية توصي بتعليق نحو ثلث أموال التماسك المخصصة للمجر من ميزانية الاتحاد المشتركة للفترة من عام 2021 وحتى عام 2027، التي تبلغ 1.1 تريليون يورو في الإجمال.
ومبلغ 7.5 مليار يورو محل التعليق تصل نسبته إلى نحو خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري للمجر في 2022، ولدى دول الاتحاد الأوروبي مدة تصل إلى ثلاثة أشهر لاتخاذ قرار في شأن هذا المقترح.
وكان رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، معارضاً شرساً لحظر الجزء الأكبر من النفط الروسي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي مطلع يونيو (حزيران) ضمن الحزمة السادسة من عقوباته على روسيا. تشمل هذه العقوبات ثلثي النفط الروسي الذي ينقل بواسطة ناقلات النفط. وقدم الاتحاد تنازلاً لأوربان عبر استثناء النفط الذي يصل عبر خط تتزود منه المجر.
واعتبر رئيس الوزراء المجري أن "بروكسل كانت تعتقد أن سياسة العقوبات ستلحق ضرراً بالروس، إلا أنها تلحق أضراراً أكبر بنا".
