رئيسة وزراء بريطانيا تعتزم خفض الضرائب في مدن معينة دون غيرها

تدرس ليز تراس، رئيسة الوزراء الجديدة في المملكة المتحدة، خططاً لخفض الضرائب وتسهيل القوانين في مناطق معينة من البلاد، قامت باختيارها الحكومة.

ويتردد أن رئيسة الحكومة تخطط لتصنيف تلك المناطق على أنها "مناطق استثمارية"، وذلك من منطلق قناعتها بأن هذه الخطوة ستسهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يُتاح للشركات الموجودة في تلك المناطق، التي سيتم اختيارها بعناية، تجاهل بعض القوانين البيئية ودفع رسوم ضريبية أقل.

وفي هذا الإطار أفادت صحيفة "صان أون صانداي" التي تدعم الحكومة في خططها، بأنه يمكن للأشخاص الذين يعملون ويعيشون في تلك المناطق، أن يشهدوا تقليصاً في مساهماتهم الضريبية الشخصية، وكذلك في رسوم الضمان الوطني المستحقة عليهم.

ويقال إن تفاصيل هذه الخطط ما زالت قيد الدراسة والإعداد، لكن يمكن أن يتم إعلانها ضمن موازنة الطوارئ التي سيطرحها وزير الخزانة كواسي كوارتنيغ يوم الجمعة المقبل.

وقد تثير خطط تطبيق تخفيضات ضريبية على مناطق معينة من البلاد دون أخرى حفيظة بعض الفئات، خصوصاً أن الحكومة تعرضت في وقت سابق لانتقادات بسبب ممارستها منطق التفضيلات السياسية.

وكانت سياسة حكومية سابقة [مثيرة للجدل] عنوانها "صندوق المدن" Towns Fund  (أحد المشاريع الحكومية التي استهدفت تعزيز وضع مدن وسط إنجلترا وشمالها) قد عملت على اختيار مناطق بريطانية يمكنها الاستفادة من استثمار بقيمة مليار جنيه إسترليني (1.15 مليار دولار أميركي)، لكن هذا الاستثمار استهدف في غالبيته مناطق "المحافظين".

في غضون ذلك أظهر تحقيق أجرته لجنة الحسابات العامة لمراقبة الإنفاق في البرلمان العام الماضي أن عملية اختيار الاستفادة من ذلك الصندوق كانت "غير محايدة"، وأن القرارات المتخذة كانت "ذات دوافع سياسية".

يشار إلى أن 39 منطقة من أصل 45 جرى اختيارها حينها لتلقي الدفعة الأولى من التمويل، كانت تمثل من قبل نواب تابعين لحزب "المحافظين".

وفي الخطة الحكومية المزمع إعلانها، ليس من الواضح بعد أي الأماكن التي ستعلن كـ "مناطق استثمار"، بالتالي تمتعها بخطط التخفيض الضريبي، أو الطريقة التي سيتم على أساسها تحديد هذه المناطق.

في المقابل، من المقرر أن يستخدم كوارتنيغ الذي عينته تراس في وقت سابق من هذا الشهر وزيراً للخزانة، موازنة الطوارئ يوم الجمعة، لعكس الاتجاه الذي كان وضعه سلفه ريشي سوناك، والمتمثل في زيادة الضرائب على الشركات ومساهمات الضمان الاجتماعي الوطني.

ومن المتوقع أن تشمل حزمة الإصلاحات السياسية الأخرى، إلغاء الحد الأقصى الذي كانت تفرضه بريطانيا على المكافآت التي تمنح للمصرفيين، الأمر الذي كان يحد من مدفوعات نهاية السنة بما يوازي ضعف الراتب السنوي للمصرفي. وكانت هذه السياسة تحديداً تهدف إلى التقليل من  المجازفات المرتبطة بحوافز المكافآت، وبالتالي الحد من خطر حدوث أزمة مالية أخرى.