هل تستجيب القوى السياسية لطلب الكاظمي؟

تبدو الدعوات التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني مختلفة تماماً عن الجولتين الماضيتين في ظل ظروف صعبة يمر بها العراق وسط انسداد سياسي سيكمل عامه الأول في أكتوبر (تشرين الأول). ومن المقرر انطلاق تظاهرات جديدة مطلع الشهر المقبل بالتزامن مع استمرار المباحثات السياسية من دون التيار الصدري، المقاطع لتلك الجولات، لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن الكاظمي من نيويورك، الجمعة الماضي، عزمه الدعوة إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل أزمات العراق فيما شدد على أنه لا سبيل سوى الحوار.

وقال في مقابلة أجرتها معه قناة "العراقية الإخبارية" إن جميع قادة دول العالم مجمعة على أهمية دور العراق لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

مسؤوليات تاريخية

وأضاف "أطلب من القوى السياسية تحمل مسؤولياتها التاريخية تجاه العراق والاستفادة من فرص الحوار الوطني"، مضيفاً "هناك من يتمنى فشل الحكومة في كل شيء بسبب خلافات شخصية معي، وأدعو جميع الأطراف التي لديها خلافات معي إلى تصفيتها بعيداً من مصالح الشعب".

وأردف بالقول "سأدعو إلى جولة ثالثة من الحوار الوطني لحل مشكلاتنا، ولا سبيل لدينا سوى الحوار"، مؤكداً "لدينا فرصة لبناء العراق وعلى الجميع تحمل المسؤوليات تجاه ذلك".

ولفت إلى أن استقرار المنطقة له انعكاسات إيجابية على الوضع في العراق، مؤكداً أن العراق نجح في تقريب وجهات النظر بين إيران والسعودية ودول أخرى نجحت بإعادة علاقتها مع بعضها إثر ذلك".

وأكمل قائلاً "سنسهم في كل شيء للمساعدة باستقرار المنطقة للمحافظة على كرامة شعوبها".

استباق لأي تداعيات

لكن رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، أكد في تصريح صحافي أن عزم الكاظمي الدعوة إلى جولة حوار ثالثة تأتي لاستباق أي تداعيات قد تحصل من قبيل عقد جلسة برلمانية من دون موافقة التيار الصدري أو التظاهرات المزمع انطلاقها في الأول من أكتوبر المقبل.

ونوه إلى أن توجه الكاظمي نحو جولة حوار جديدة يهدف أيضاً إلى تحفيز الأطراف السياسية على إيجاد حلول عراقية خالصة للأزمة الراهنة، كما أن اللجنة الفنية المنبثقة من جولة الحوار الثانية لم تتوصل إلى تفاهمات، مما يستدعي اجتماع القيادات مرة أخرى.

وتابع أن الجولة الثالثة ستأتي قبل تقديم ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت تقريرها إلى مجلس الأمن، حيث إن هناك تخوفاً كبيراً من مضمون هذا التقرير، إضافة إلى وجود قلق من إمكانية عودة الصدامات كما حصل الشهر الماضي، وعليه فإن الأزمة ستستغرق وقتاً طويلاً ولا يوجد حلول لها في الأفق.

لا فائدة منه

بدوره، يعتقد الباحث السياسي علي البيدر أن الحوار من دون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لا فائدة منه، مبيناً أن القوى السياسية حتى الآن لم تسطِع من إقناع الصدر باللجوء الى الحوار عبر تقديم ضمانات حقيقة.

وشدد على أن الأزمة السياسية في طريقها للتشعب والتجذر بعد تقديم رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للاستقالة، لافتاً إلى أن الحوار لأجل الحوار قضية إعلامية، حيث يفترض أن يكون هناك منهاج معين يتم فيه إحراج المنظومة السياسية، بالتالي تكون المخرجات مثمرة.

ولفت إلى أن الكاظمي يحاول استثمار الأزمة للبقاء في موقعه كما أن قوى الإطار ترفض فكرة الإبقاء على الكاظمي، وهذا يجعل حكومة تصريف الأعمال تسعى للتمتع بالسلطة لأطول فترة ممكنة.

الجلسة الثانية

وكان مكتب الكاظمي قد أعلن في مطلع سبتمبر (أيلول) الحالي، انطلاق أعمال الجلسة الثانية للحوار الوطني بحضور الرئاسات وقادة القوى السياسية باستثناء التيار الصدري، وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، مشددين على ضرورة "تحمل الجميع المسؤولية الوطنية في حفظ الاستقرار وحماية البلد من الأزمات ودعم جهود التهدئة ومنع التصعيد والعنف وتبني الحوار الوطني للتوصل إلى حلول".

دعوة الكاظمي لجولة جديدة تأتي وسط متغيرات تشهدها العملية السياسية، إذ برر رئيس مجلس النواب تقديم استقالته من المجلس باستمرار الانسداد السياسي من دون وجود الحلول.

وقال الحلبوسي خلال مشاركته في ملتقى حوار الرافدين إن "استقالتي من مجلس النواب كانت فردية ولم أناقش أعضاء تحالف السيادة بقراري مطلقاً"، مبيناً أن "أحد أسباب استقالتي من منصبي الانتقال من الأغلبية السياسية إلى إدارة الدولة بالتوافقية".

وأضاف أنه "يجب عودة البرلمان إلى وضعه الطبيعي وعلى كافة القوى السياسية مجاراة الأزمات الراهنة، وأن استقالتي لن تؤثر على سير الجلسة".

وأكمل أن "الانسداد السياسي هو الأشد في تاريخ العراق ولا يمكن الاستمرار فيه"، وفي شأن تظاهرات التيار الصدري ذكر الحلبوسي أنه "لا مشكلة بدخول المتظاهرين إلى مبنى البرلمان وتعطيله لأن التظاهرات حق كفله الدستور، وأن البرلمان ليس لديه أية سلطة بمحاسبة أحد عند محاصرة المتظاهرين مبنى مجلس القضاء الأعلى".