ارتفعت أسعار المستهلك في الصين خلال سبتمبر (أيلول) بأسرع وتيرة سنوية لها منذ أكثر من عامين، على الرغم من أن التضخم في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم لا يزال معتدلاً مقارنة مع المعدلات التي شوهدت في أوروبا والولايات المتحدة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطني الصيني، إن التضخم السنوي بلغ 2.8 في المئة خلال سبتمبر مدفوعاً بارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية بخاصة لحم الخنزير. وذلك مقارنة مع ارتفاع سنوي بنسبة 2.5 في المئة في أسعار المستهلكين خلال أغسطس (آب)، ويمثل أسرع معدل تضخم منذ أبريل (نيسان) 2020.
ومع ذلك، يقول الاقتصاديون إن التضخم في الصين من المرجح أن يتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة إلى حد كبير للنمو الاقتصادي الضعيف.
وكان من المتوقع أن تظهر البيانات أن نمو الصادرات الصينية تباطأ مرة أخرى في سبتمبر، حيث أثر التضخم الصاروخي وارتفاع أسعار الفائدة في الإنفاق الاستهلاكي في الخارج، ولكن حتى وقت متأخر من مساء الجمعة في الصين لم يتم الإعلان عن الأرقام، ولم تقدم الإدارة العامة للجمارك الصينية أي تفسير.
ومن المقرر أن تنشر الصين أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الأسبوع المقبل، وكانت البلاد سجلت في الربع الثاني أضعف نمو لها منذ بداية الوباء، حيث أضرت جهود احتواء تفشي "كوفيد-19" بالنشاط في شنغهاي والمدن الكبرى الأخرى.
رياح اقتصادية معاكسة
وتشير استطلاعات وبيانات الأعمال لشهري يوليو (تموز) وأغسطس إلى أن الانتعاش كان باهتاً منذ ذلك الحين، مع تعرض الاقتصاد لضغوط من التراجع الحاد في قطاع العقارات وجفاف الصيف وانهيار ثقة المستهلك في وقت يفقد الاقتصاد العالمي قوته مع قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى بزيادة تكاليف الاقتراض لترويض التضخم.
وتأتي الرياح الاقتصادية المعاكسة في الوقت الذي تنطلق فيه أعمال المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين، الذي يتوقع أن يمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثالثة لخمس سنوات أخرى على رأس السلطة في البلاد، ويواجه القادة الصينيون التحدي الهائل المتمثل في تعزيز الانتعاش الدائم للاقتصاد الصيني مع حل المشكلات الأعمق، بما في ذلك الديون الكبيرة وتفاقم العلاقات مع الولايات المتحدة وما يقول عديد من الاقتصاديين إنه اعتماد مفرط على الصادرات والاستثمار من أجل نمو القوة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهذا الشهر خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في الصين هذا العام والعام المقبل، مستشهداً بخلفية مظلمة للصادرات وتراجع في أسعار العقارات، وقال الصندوق إنه إذا تطابق النمو مع توقعاته لعام 2022 البالغة 3.2 في المئة، مقارنة مع توقعات عند 3.3 في المئة خلال يوليو، فسيكون هذا أسوأ عام للنمو في الصين منذ أربعة عقود باستثناء عام 2020 عندما تفشت جائحة "كوفيد- 19" في البلاد.
وأظهرت البيانات تسارع التضخم في الصين على خلفية الارتفاع الحاد في أسعار لحم الخنزير وانتعاش أسعار الخضروات، حيث ارتفعت أسعار لحم الخنزير بسبب النقص، وأشارت الحكومة إلى أنها ستطلق مزيداً من اللحوم في السوق من احتياطي الدولة لترويض مزيد من الزيادات.
80 مليار دولار الفائض التجاري للصين
وكان الاقتصاديون الذين استطلعت "وول ستريت جورنال" توقعهم أن يتسارع التضخم السنوي إلى 2.9 في المئة خلال سبتمبر قبل قراءة 2.8 في المعلنة، وعلى الرغم من المكاسب لا يزال التضخم في الصين ضمن هدف السلطات المتمثل في إبقاء تضخم أسعار المستهلك أقل من ثلاثة في المئة، وهو أقل بكثير من معدل التضخم السنوي 8.2 في المئة الذي أبلغت عنه الولايات المتحدة لشهر سبتمبر في وقت سابق من هذا الأسبوع.
كما عززت بيانات أخرى صورة الضغط التضخمي الخافت في الصين، وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المنتج، وهو مقياس للأسعار التي تفرضها الشركات عند بوابة المصنع للشهر الثاني عشر على التوالي إلى 0.9 في المئة فقط خلال سبتمبر.
كان الاقتصاديون الذين استطلعت الصحيفة توقعوا أن يتباطأ نمو الصادرات الصينية إلى 4.0 في المئة خلال سبتمبر، بانخفاض من 7.1 في المئة خلال أغسطس، مما يعكس ضعف الطلب العالمي. وبحسب الاستطلاع، من المرجح أن الواردات نمت بنسبة واحد في المئة عن العام السابق، مقارنة بـ0.3 في المئة خلال أغسطس. ومن المرجح أن يضع ذلك الفائض التجاري للصين عند 80 مليار دولار الشهر الماضي، وهو ما يزيد قليلاً على 79.4 مليار دولار في أغسطس.
