يحاول أنصار شقيق الرئيس الجزائري المستقيل، مغالطة الرأي العام، عبر الترويج لفكرة "محاكمة سعيد بوتفليقة بمحكمة مدنية وليست عسكرية باعتباره مدنياً"، للضغط على المؤسسة العسكرية و"تهريب" المتهم بالتآمر على الدولة وسلطة الجيش من أشد العقوبات. وعلمت "اندبندنت عربية" أن دفاع سعيد تقدم بطلب محاكمة موكلهم مدنياً.
دفاع سعيد يطالب بمحاكمة مدنية
وذكر مصدر من دفاع المتهم سعيد بوتفليقة، أن المحكمة العسكرية رفضت طلب تقدم به المحامون، يتعلق بشكل الإجراءات على أساس أن موكلهم مدني، بالتالي إحالة ملفه على محكمة مدنية.
وأضاف أن الرفض جاء على أساس أن القضية التي يتابع فيها المتهم سعيد بوتفليقة، عسكرية لا تتسم بأي طابع مدني، وأهمها التآمر على الدولة والمساس بسلطة الجيش، وهو ما ذهب إليه المحلل السياسي رابح لونيسي، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، موضحاً "أن التهمة الموجهة لشقيق الرئيس تتعلق بمسألة أمنية، وقيل أنه التقى برجل استخبارات فرنسي، للتآمر على قيادة الجيش، بحسب ما روجه الإعلام، وهذه التهم يحتكم فيها إلى القضاء العسكري، حتى ولو كان المتهم مدنياً".
وقال إن أي قضية تجسس أو تخابر مع جهات أجنبية، تكون من صلاحيات الاستخبارات والمحاكمة أمام القضاء العسكري.
محيط الرئيس المستقيل يتحرك
في حين أمرت المحكمة العسكرية بإيداع السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ومديري الاستخبارات السابقين بشير طرطاق ومحمد مدين، السجن الاحتياطي، عبّر الحراك الشعبي عن ارتياحه لخطوة المؤسسة العسكرية التي أعادت الأمل إلى الشعب الجزائري.
وسارع أنصار شقيق الرئيس إلى البحث عن سبل إنقاذ "سيدهم" سعيد بوتفليقة، من العقاب، وراحوا يروجون لأطروحات خاطئة بغية التأثير في المؤسسة العسكرية والعدالة، عبر فتح نقاشات حول المحاكم العسكرية والمدنية، وعدم قانونية محاكمة المدني أمام القضاء العسكري، وأنه لا يجب تطبيق إجراءات عسكرية على متهم مدني، وأن الأمر يتعلق بتصفية حسابات يقودها قائد الأركان قايد صالح.
تهم المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، تدخلان في خانة الخيانة العظمى التي تؤدي بصاحبها إلى الإعدام، وقد شارك سعيد بوتفليقة والجنرال محمد مدين واللواء بشير طرطاق، في اجتماعات عقدها الثلاثة نهاية مارس (آذار) الماضي، للبحث عن رئيس مؤقت للبلاد خلفاً لبوتفليقة الذي كان لا يزال رئيساً، إضافة إلى بحث إقالة قائد الأركان قايد صالح.
"شح" المعلومات
يوضح الإعلامي المهتم بالشأن السياسي حكيم مسعودي، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن وضعية سعيد بوتفليقة، تطرح استفهامات، كونه شخصية مدنية، "يفترض أن تحاكم أمام عدالة مدنية"، غير أن التهم المنسوبة إليه والتي لا تتعلق بالفساد وليست تهماً عادية، وإنما تهم "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة"، جعلت القضاء العسكري مخول للقيام بالمهام.
ويضيف أن "شح" المعلومات في ما يتعلق بالاتهامات التي تطاول شقيق الرئيس و"شركائه"، على غرار زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وقائدي الاستخبارات السابقين الفريق مدين واللواء طرطاق، فتح أبواب التشكيك، وعليه فإن الرأي العام ينتظر "دلائل" مقنعة تبعد طرح "تصفية" الحسابات عن القضية، وإذا استمر الغموض وانعدام الدليل ستبقى الشكوك تحوم حولها.
محاكمة عسكرية قبل نهاية 2019
وبحسب مصادر "اندبندنت عربية"، فإن محاكمة رؤوس النظام السابق، لن تتخطى نهاية 2019، وتباينت مواقف الطبقة السياسية بين مرحب باعتقال الثلاثة، ومطالب بتحقيق المزيد من شروط الحراك، بخاصة تنحية رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، وبين من شكك في استقلال القضاء، حول التعاطي مع المعتقلين بمن فيهم رجال أعمال محسوبين على بوتفليقة، بينما تمسك أنصار "العصابة" بأن ما يحدث تصفية حسابات، تستدعي إخراج المدنيين من دائرة القضاء العسكري، متناسين التهم المتابعين بها والتي تستهدف المؤسسة العسكرية وأمن البلاد.
