السندات العقارية البريطانية ارتفعت بالمتوسط أكثر من 500 استرليني شهريا

أفاد حزب العمال بأن العائلات التي أعادت التفاوض على رهونها العقارية في الأسابيع التي تلت إصدار وزير الخزانة السابق كوازي كوارتنغ ميزانيته المصغرة ستدفع في المتوسط مبلغاً إضافياً يفوق 500 جنيه استرليني (نحو 565 دولاراً) في الفواتير الشهرية بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.

ذلك أن معدلات الفائدة ارتفعت في أعقاب الإعلان في 23 سبتمبر (أيلول) عن إعفاءات ضريبية غير ممولة بقيمة 45 مليار جنيه خصصت في الغالب للأغنياء، وتخلت عن معظمها في الأسابيع التالية رئيسة الوزراء ليز تراس ووزير الخزانة الجديد جيريمي هانت.

لكن حزب العمال قال إن ما يقدر بـ113 ألف أسرة، في الفترة السابقة للتراجع عن الإجراءات، اضطرت إلى إعادة رهن منازلها بمعدلات غير مواتية، إذ آن أوان تجديد اتفاقاتها ذات المعدلات الثابتة.

وأظهر تحليل للحزب أن الأسر التي انتقلت إلى اتفاق متوسط للرهن العقاري في اليوم الذي أعلنت فيه السيدة تراس استقالتها أي الخميس الماضي ستدفع 537 جنيهاً شهرياً تضاف إلى ما كانت تدفعه العام السابق.

وستواجه هذه الأسر ما مجموعه 13 ألف جنيه في شكل مدفوعات إضافية على مدى العامين المقبلين، مقارنة بالسنوات السابقة، وفق وزيرة تحقيق المساواة في حكومة الظل ليزا ناندي.

وفي حين كانت بعض الزيادات في معدلات الفائدة التي فرضها بنك إنجلترا نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية الصعبة في أعقاب حرب أوكرانيا، قالت السيدة ناندي إن جزءاً من الارتفاع يمكن عزوه إلى سوء إدارة المحافظين للاقتصاد.

والخميس، عندما أعلنت السيدة تراس أنها ستستقيل، بلغت معدلات الفائدة الشهرية على الرهون العقارية الثابتة الأجل والتي تستحق بعد سنتين 6.65 في المئة، مقارنة بنسبة 2.25 في المئة في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

وفي الوقت نفسه، أدى التأخير لمدة 23 يوماً قبل أن يضطر السيد هانت إلى إبطال العمل بأجزاء كبيرة من الميزانية المصغرة إلى إجبار ما يقدر بـ113 ألف شخص على إعادة رهن منازلهم خلال فترة من الاضطرابات الاقتصادية.

وقالت السيدة ناندي: "هذه الأزمة أزمة لحزب المحافظين، صنعت في رئاسة الوزراء ودفع ثمنها العاملون. ستدفع عشرات الآلاف من الأسر فواتير أعلى في مقابل الرهن العقاري لسنوات مقبلة لأن المحافظين حطموا الاقتصاد".

"وعلى رغم التراجعات، من الواضح أن الضرر وقع بالفعل. الآن حتى، لا تزال العائلات تدفع أكثر لأن الحكومة فقدت مصداقيتها كلها".

"إن المحافظين ببساطة لا يمكن الوثوق بهم في إدارة الاقتصاد. وحزب العمال هو الوحيد الذي يعرض الزعامة والأفكار لإخراج بريطانيا من هذه الفوضى، وهذا هو السبب الذي يجعلنا في حاجة إلى انتخابات عامة الآن".