بعد دقائق من قيام البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، وتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، كشف وزير المالية المصري محمد معيط، أن بلاده حصلت على حزم تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار، وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن تلك الحزم مقسمة بين ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لصندوق النقد، وخمسة مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.
وصباح اليوم في اجتماع استثنائي، قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25 في المئة للإيداع، وتقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13.25 في المئة و 14.225 في المئة و 13.75 في المئة على الترتيب، كما رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المئة، وأوضح أن هذه القرارات تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وفي بيان منفصل، أعلن صندوق النقد الدولي وصول مصر والصندوق إلى اتفاق تمويل يصل إلى ثلاثة مليارات دولار لمدة ستة أشهر، وقال رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر، إن التعاون بين الصندوق ومصر من أجل إيجاد تعديلات هيكلية للاقتصاد الكلي.
يأتي اتفاق الصندوق وسط مخاوف من استمرار ارتفاع وتيرة الديون الخارجية، فقد شهد الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً جديداً في الربع الأول من 2022، حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل 145.592 في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وبلغت نسبة الارتفاع في الدين الخارجي لمصر في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 8.4 في المئة، وفق بيانات البنك الدولي. وقد شهد الدين الخارجي لمصر معدلات ارتفاع متسارعة في السنوات الماضية، حيث بلغ في الربع الأول من العام الماضي 134.841 مليار دولار، أي إنه ارتفع خلال عام بقيمة 22.841، وبنسبة حوالى 17 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغ الدين الخارجي لمصر 111.292 مليار دولار في الربع الأول من 2020 بفارق 46.508 مليار دولار عن مستواه في الربع الأول من 2022، وفي الوقت نفسه تعاني الموازنة العامة للدولة في مصر من أعباء الدين العام (الخارجي والمحلي)، حيث تبلغ أعباء الدين حوالى 54 في المئة من إجمالي استخدامات الموازنة العامة.
وفي إطار احتواء الضغوط الناجمة عن أزمة كورونا والحرب الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على الاقتصاد المصري، بدأت مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي، للحصول على قرض لدعم اقتصادها في مواجهة الآثار الاقتصادية للأزمة في شرق أوروبا.
وكانت مصر قد أبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي في نهاية عام 2016 حصلت بموجبه على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، مقابل إجراء مصر إصلاحات اقتصادية شملت تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن الوقود وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما حصلت على قرض آخر في أعقاب انتشار وباء "كوفيد-19" لمواجهة الآثار الاقتصادية للوباء، بقيمة حوالى ثمانية مليارات دولار.
لماذا رفعت أسعار الفائدة؟
في بيانها، استعرضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، الأسباب التي دفعتها إلى رفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة بنسبة 2 في المئة، خلال اجتماعها الاستثنائي ليصل إلى 13.25 في المئة و14.25 في المئة و13.75 في المئة على الترتيب.
وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التخضمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل المركزي البالغ 7 في المئة (+ أو _ 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من 2022.
وقالت إن الاقتصاد العالمي واجه عديداً من الصدمات والتحديات لم يشهد مثلها منذ سنوات، وتعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الإغلاق، ثم تبعها الصراع الروسي - الأوكراني الذي كانت له تداعيات اقتصادية وخيمة، وأضافت أن كل ذلك تسبب في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجاً لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلاً عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأشارت اللجنة إلى أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل، وتحقيقاً لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للمركزي المتمثل في تحقيق الأسعار.
وتابعت اللجنة" "، بالتالي سيمكن ذلك المركزي من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطات الدولية"، كما سيقوم المركزي المصري، بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة في 13 فبراير (شباط) 2022 الخاصة بالاعتماد المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022. وأكدت اللجنة، أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، وأيضاً، سيعمل البنك المركزي على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية.
