كشفت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار عن توصل الصندوق لاتفاق مع مصر، يمتد ستة أشهر، تصل تكلفته إلى ثلاثة مليارات دولار من أجل تمويل الموازنة المصرية وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر. وقالت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة الحرب في أوكرانيا، وكذلك من أجل دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأوضحت أن الأزمة الروسية- الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم ومن بينها مصر، مشيرة إلى أن "صندوق النقد" عمل مع السلطات المصرية من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية من أجل الوصول إلى التزام أقوى في ما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك بالطبع في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.
ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية
وفي كلمته قال محمد معيط وزير المالية، إن السياسة المالية مع برنامج "الصندوق" ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأوضح أن السياسة المالية مع برنامج "النقد الدولي" ترتكز على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل. وتابع "وتحسين كفاءة وفاعلية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة".
وكشف الوزير المصري عن حصول بلاده على حزم تمويلية بقيمة تسعة مليارات دولار. وأشار إلى أن الحزمة مقسمة بين ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار من صندوق الاستدانة التابع لـ"صندوق النقد"، وخمسة مليارات دولار من دول شريكة في التنمية ومؤسسات تمويلية مختلفة.
وربط محللون وخبراء مصرفيون بين الإعلان عن الحزمة التمويلية التي حصلت عليها مصر، وسلسلة القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، الخميس 27 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت بداياتها بقرار لجنة السياسة النقدية بـ"المركزي المصري" برفع سعري الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسة بنسبة اثنين في المئة ليصل إلى 13.25 في المئة، و14.25 في المئة، و13.75 في المئة على الترتيب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت اللجنة أن قرارها برفع أسعار العائد 200 نقطة أساس جاء بهدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، واحتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض. وبالتوازي مع ذلك، تقرر تعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار لينخفض الجنيه إلى أقل مستوى على الإطلاق مقابل العملة الأميركية عند مستوى 22.5 جنيه.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن البرنامج الخاص بصندوق النقد الدولي يدعم جهود الدولة المصرية في خطة الإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الحكومة المصرية من أجل الاستفادة من إمكانات مصر ومقوماتها العديدة حتى يتم تحقيق نمو مستدام، وتعزيز تنافسية وقدرة الاقتصاد المصري. وقالت إن "البرنامج يشكل بصورة أساسية زيادة الجزء المكون الإنتاجي وزيادة قدرة الاقتصاد المصري على التصدير إضافة إلى إفساح المجال للقطاع الخاص ليقوم بدوره الأساس لدفع عجلة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة"، لافتة إلى أن هذا كان من التوصيات الرئيسة وأهم أهداف ومخرجات المؤتمر الاقتصاد. وأضافت "مما لا شك فيه أن هناك جزءاً خاصاً بالإصلاحات المؤسسية لتعزيز الشفافية، هدفها دعم قدرة الاقتصاد المصري وتوسيع القدرة وإصلاح كل الاختلال الهيكلي الذي عانى منه الاقتصاد المصري على مدار سنوات".
تعزيز الاستدامة وخفض تدريجي للتضخم
وقال محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله، إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية التي زادت حدتها على المستوى العالمي أخيراً. وأشار إلى أنه، على جانب السياسة النقدية، بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري. وأوضح أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، إذ تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع المقبلة، لافتاً إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة. وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري و"صندوق النقد" جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق، واتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي قد أعلن أنه سيتم تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساس للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأشار إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجياً حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي الذي سيُعلن عنه، نهاية العام الحالي. وذكر أن "البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، وهي أداة من الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف، كما قام البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير (شباط) 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلاً من خمسة آلاف دولار".
