مسيرة عسكري جزائري "فاسد"... كان رهان فرنسا الرابح

لا تزال الجزائر تصنع الحدث مع سجن كبار المسؤولين والجنرالات، وجاء الدور بالتزامن مع ذكرى الاستقلال المصادف في الخامس من يوليو (حزيران) من كل عام، على المدير العام للأمن وعائلته، إذ أودع القضاء عبد الغني هامل وأربعة من أولاده، الحبس المؤقت بتهم تتعلق بالفساد.

مدير الأمن وأبناؤه في الحبس... والزوجة تحت الرقابة

أمر قاضي التحقيق في محكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائر، بإيداع المدير العام للأمن السابق عبد الغني هامل وثلاثة من أبنائه وابنته، الحبس المؤقت في سجن "الحراش"، بعد ساعات طويلة من التحقيق معهم في قضايا فساد. كما أمر بوضع زوجته تحت الرقابة القضائية، ومنعها من السفر، فيما يتواصل التحقيق مع شركائه في القضايا ذاتها، بتهم "نهب العقار" و"الثراء غير المشروع".

عبد الغني هامل، جنرال سابق في الجيش، قاد جهاز الشرطة منذ عام 2010 وحتى يونيو (حزيران) 2018، وعُرف بقربه من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وشغل قبل ذلك قيادة الحرس الجمهوري، وهي قوة تابعة للجيش مهمتها حراسة المقرات الرئاسية، وقيادة حرس الحدود. أُقيل من منصب مدير عام للأمن مباشرة بعد تصريحات أدلى بها بخصوص باخرة "الكوكايين" أو ما يُعرف بقضية "البوشي أو الجزار"، حين قال "من يريد محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفاً"، مؤكداً أنه يملك ملفات بخصوص تلك الحادثة.

3 تهم فساد وقضية "الكوكايين"

وجاء ذلك بعد ضبط قوات الجيش 701 كلغ من مادة الكوكايين، على متن باخرة آتية من البرازيل، مروراً بميناء "فالنسيا" الإسباني، تبعتها موجة إقالات في صفوف كبار القادة العسكريين والأمنيين. لكن انتقاده عمل المحققين في جهاز الدرك التابع للمؤسسة العسكرية، وتشكيكه في قدراتهم، أحد أهم أسباب الإقالة، إضافة إلى تورط أبنائه في قضية الكوكايين.

وتُعد هذه ثالث قضية فساد يلاحق فيها المدير العام للأمن، إذ يُشتبه في صلته بقضية تهريب 701 كيلوغرام من الكوكايين، جرى مساءلته بشأنها، بعد توقيف سائقه الشخصي في مايو (أيار) 2018. كما يلاحق في قضايا فساد أخرى، كان قد مثل بشأنها للتحقيق أمام قاضي محكمة تيبازة غرب الجزائر، بتهم تخص "أنشطة غير مشروعة وسوء استخدام الوظيفة".

كاد هامل أن يكون زين العابدين بن علي مكرر؟

وعلّق إعلاميون على اختيار الخامس من يوليو لحبس الجنرال عبد الغني هامل، معتبرين أنه لم يكن اعتباطياً، "لقد كان الرجل رهان فرنسا الرابح". وكشفت وسائل إعلام أن "كل شيء كان محضراً لأن يكون زين العابدين بن علي مكرر، لكن شاءت إرادة الله ثم الرجال أن يغرق المخطط في كوب ماء". وكشفت وسائل إعلام أن "هامل كان يطلب من مقربيه في الأشهر الأخيرة، مناداته بـ "سيدي الرئيس"، وكان أحد الوزراء يلتقيه بشكل دوري، بغية إعطائه دروساً في الخطابة باللغة العربية، وأساليب ضرب يده على الطاولة أثناء الخطابات.

وفي السابق، تداولت أخبار حول ترشيح هامل للانتخابات الرئاسية في حال رفض الرئيس بوتفليقة البقاء في السلطة أو في حال غيابه. كما أشارت مصادر أخرى الى أنه سيُعين في منصب وزير الدفاع، الذي كان يشغله الرئيس المستقيل.

مسيرة عسكري... "فاسد"

بعد تنصيبه على رأس المديرية العامة للأمن عام 2010، باشر عبد الغني هامل، سلسلة من الإصلاحات الهيكلية في جهاز الشرطة، كما عمل على تحسين الظروف الاجتماعية لمنتسبي الأمن الوطني ورفع مستوى التغطية الأمنية وفعالية الجهاز. وكان له دور أساسي في استحداث منظمة الشرطة الجنائية الأفريقية، "الأفريبول".

بداية مسيرته التكوينية العسكرية كانت مع مدرسة "أشبال الثورة"، ثم التحق عام 1979 بالمدرسة العسكرية العليا، لينضم عام 1981 الى صفوف الأمن العسكري، وقد تلقى تدريباً عسكرياً في الاتحاد السوفياتي سابقاً، ومصر.

الحبس بعد ساعات من انتقاد قايد صالح المسؤولين "الفاسدين"

وجاء أمر إيداع المدير العام للأمن عبد الغني هامل، الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية "الحراش" في العاصمة الجزائر، برفقة ثلاثة من أبنائه وابنته، بعد ساعات من خطاب "قوي" لقائد الأركان قايد صالح، بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو، تحدث فيه عن عدم نزاهة عدد من كبار القيادات العسكرية والأمنية، ومسؤولين كبار، وكوادر في الدولة، وتورطهم في قضايا فساد، وأنهم لم يكونوا في مستوى المسؤولية. وقال إن "المسؤولين يستحقون الجزاء العادل الذي نالوه وفق القانون"، متأسفاً أن يصل بعض كبار المسؤولين إلى هذا المستوى المتدني من الفساد.

ومن بين القيادات العسكرية والأمنية الموجودة رهن الحبس والملاحقة القضائية، القائدان السابقان لجهاز الاستخبارات، الفريق محمد مدين والجنرال بشير طرطاق، وقائد جهاز مكافحة الإرهاب الجنرال حسان، والقائد السابق لجهاز الأمن العام اللواء عبد الغني هامل، والقائد السابق لجهاز الدرك بلقصير، وقائدان عسكريان بارزان، هما اللواء سعيد باي الذي أوقف قبل شهر، واللواء الحبيب الذي صدرت أوامر عسكرية باعتقاله.