تبرعات بملايين الجنيهات من أباطرة المال لحزب المحافظين البريطاني

كشف تحليل أجرته "اندبندنت" عن أن قطب صندوق التحوط الذي استضاف حفلة شمبانيا بعد ساعات فقط من طرح الموازنة المصغرة الشهر الماضي هو من بين عشرات الممولين وأصحاب الشركات الأثرياء الذين تبرعوا بأكثر من 3.6 مليون جنيه استرليني لحزب المحافظين هذا العام.

وكانت البنوك الاستثمارية وشركات إدارة الأصول وصناديق التحوط وشركات التأمين وشركات الخدمات المالية الأخرى وغيرهم من ذوي الثروات العالية المرتبطين بتلك الشركات والصناديق قد قدموا ما يربو قليلاً عن 100 وديعة إلى حزب المحافظين منذ الأول من يناير (كانون الثاني) الفائت.

موازنة كوازي كوارتنغ المصغرة [والتي أعلن عنها في الـ 23 من سبتمبر (أيلول) الفائت] كانت قد تسببت في إحداث فوضى عارمة في الأسواق دفعت ببنك إنجلترا إلى التدخل بطرح خطة طارئة لشراء سندات حكومية بقيمة 65 مليار جنيه استرليني لدعم صناديق التقاعد المعرضة لخطر الانهيار، والتي ارتفعت معها كلفة الاقتراض الحكومي إلى مستويات مماثلة لتلك التي شوهدت في اليونان وإيطاليا.

وأثار السخط في شأن حال الأسواق تمرداً جديداً بين أعضاء حزب المحافظين، إذ أعرب عدد كبير منهم عن عدم ارتياحه لبرنامج عمل كوارتنغ وأجندة خفض الضرائب لرئيسة الوزراء ليز تراس والتي استفاد منها في الغالب الميسورون وسط أزمة كلفة المعيشة.

وعلى رغم تحذيرات ريشي سوناك، وزير الخزانة السابق ورئيس الوزراء الحالي ومعظم الاقتصاديين المؤثرين من أن هذه الخطط ستؤدي إلى انخفاض قيمة الجنيه الاسترليني وترفع معدلات الفائدة بشكل كبير، إلا أن السيد كوارتنغ أعلن في بيانه المالي إلى أعضاء مجلس النواب بمجلس العموم في الـ 23 من سبتمبر، عن المضي قدماً في تنفيذ تخفيضات ضريبية سيتم تمويلها من خلال مزيد من الاقتراض الحكومي.

كوارتنغ قال إنه سيلغي معدل الضريبة الأعلى، 45 بنساً، لأولئك الذين يكسبون أكثر من 150 ألف جنيه استرليني سنوياً [ليصبح 40 بنساً عن كل جنيه استرليني واحد]. لكن على رغم إلغاء معظم إجراءات البيان المالي التي أعلنها كوارتنغ في مجلس العموم، من قبل جيريمي هانت عندما تولى منصب وزير الخزانة في الـ 14 من أكتوبر (تشرين الأول)، بما فيها القرار سالف الذكر، إلا أن هذا لم يحل دون تراجع الجنيه الاسترليني في مقابل الدولار وفي التعاملات الآسيوية، بينما ارتفعت كلفة الاقتراض الحكومي.

ووفقاً لتحليل السجلات الرسمية، قام أندرو لو الذي استضاف السيد كوارتنغ في حفلة المشروبات، وهو أحد كبار المانحين لحزب المحافظين على مدى العقدين الماضيين وصاحب ثروة تبلغ 750 مليون جنيه استرليني، بالتبرع بمبلغ 110 آلاف جنيه استرليني منذ مطلع العام فقط.

حزب العمال بدوره كان كتب إلى جيك بيري، الرئيس السابق لحزب المحافظين الذي كان موجوداً أيضاً في الحفلة، داعياً إياه إلى إصدار قائمة بأسماء الحاضرين، وما إذا كانوا قد تعهدوا بتقديم تبرعات لقاء الحضور أو أنهم دفعوا رسوماً من أجل ذلك.

في بيانه المالي أعلن كوارتنغ أيضاً عن إلغاء الحد الأقصى لمكافآت المصرفيين، والذي تقدم به الاتحاد الأوروبي في أعقاب الأزمة [المالية عام 2008]، مبرراً بأن ذلك سيجعل من المراكز المالية في لندن أكثر تنافسية، ويستقطب أفضل المواهب في العالم إليها، وبالتالي زيادة العائد الضريبي للمملكة المتحدة، في وقت يقول بعض النقاد الاقتصاديين إن المكافآت غير المحدودة أدت إلى نوع من المجازفة التي تسببت في أزمة عام 2008.

وأشار كوارتنغ في ذلك الوقت إلى أنه خطط لعملية تحرير لشركات الخدمات المالية في مدينة لندن والتي تمت صياغتها على أنها إصلاحات "الانفجار الكبير 2"، في إشارة إلى الإصلاحات التي نفذتها رئيسة الوزراء الراحلة مارغريت تاتشر في أواخر الثمانينيات.

وبموجب تلك الخطط كان من المقرر إلغاء قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحد من استثمارات شركات التأمين مقابل استثمارها في نظام الرعاية الاجتماعية، وكان كوارتنغ التقى بعد ذلك رؤساء المدينة للاستماع إلى مقترحاتهم حول كيفية إنجاح خطة النمو الحكومية.

كما تعهد هو والسيدة تراس بإلغاء ما وعد به سوناك برفع ضريبة الشركات، متعهدين أيضاً بخفض معدل ضريبة الدخل على حصص أرباح الشركات، وهي الإجراءات التي تم إلغاؤها أيضاً من قبل السيد هانت الذي أعيد تعيينه لمنصب وزير الخزانة بعد أن شكل السيد سوناك حكومة في الـ 25 من أكتوبر.

ومن بين 3.6 مليون جنيه استرليني تم التبرع بها لحزب المحافظين خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بلغ مجموع ما دفعته البنوك والمصارف الاستثمارية أو الأفراد الذين لهم صلات بهم 386 ألف جنيه استرليني، كما دفعت شركات التأمين أو المانحين المرتبطين بالقطاع الصناعي حوالى 100 ألف جنيه استرليني، في حين أن المبلغ الباقي والبالغ 3.1 مليون جنيه استرليني تم دفعه من قبل مجموعة متنوعة من صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول والثروات وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الخدمات المالية الأخرى أو الأشخاص المرتبطين بها.

وخلال الأشهر الستة السابقة من الأول من يوليو وحتى الـ 31 من ديسمبر 2021، كان إجمال التبرعات للحزب من العالم المالي 2.12 مليون جنيه استرليني، أي أقل بمليون جنيه استرليني عن الأشهر الستة الأولى من عام 2022.

ومن أصل هذا المجموع دفعت البنوك والمصارف الاستثمارية وغيرها من الأفراد الذين لهم صلات بها مبلغ 854 ألف جنيه إسترليني، في حين قدمت شركات التأمين والأشخاص الذين لهم صلات بالصناعة حوالى 24 ألف جنيه استرليني.

كما دفعت صناديق التحوط وشركات إدارة الأصول والثروات وشركات رأس المال الاستثماري وشركات الخدمات المالية الأخرى أو الأشخاص المرتبطين بها المبلغ الباقي والبالغ 1.24 مليون جنيه إسترليني، وليس هناك ما يشير إلى وجود أي أمور غير مواتية في شأن أي من التبرعات.

مالك كريم، أمين خزانة حزب المحافظين، كان أحد أكثر مانحي التبرعات للحزب خلال فترة الـ 12 شهراً تلك، إذ بلغ مجموع التبرعات المسجلة باسمه منذ يوليو (تموز) من العام الماضي أقل بقليل من مليون جنيه إسترليني، والسيد كريم الذي عينه الرئيس المشارك السابق للحزب بن إليوت في سبتمبر 2021، هو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "فينتشيرش أدفايزري بارتنرز" Fenchurch Advisory Partners، وهي شركة مصرفية استثمارية مقرها لندن، كما قدم اثنان من زملاء مالك في الشركة تبرعات بقيمة 60 ألف جنيه استرليني.

وقالت أنيليز دودز، رئيسة حزب العمال، إن التحليل يظهر أن قوة حزب المحافظين "تكمن في جيوب المانحين الأثرياء"، مضيفة أن عواقب بيان كوارتنغ ستثقل كاهل الأجيال القادمة بمزيد من الديون.

وأضافت، "بصفتنا حزباً يعنى بالمسؤولية المالية، فإن حكومة حزب العمال فقط هي من ستوفر الاستقرار الاقتصادي والمستقبل الأكثر عدلاً ومراعاة للبيئة الذي ينشده الجميع".

وقالت فران بويت، المديرة التنفيذية لـ Positive Money، وهي مجموعة دعم تقوم بحملات من أجل النمو الاقتصادي المستدام، "تساعد العلاقات العميقة بين السياسة والمال في تفسير سبب حصولنا على موازنة ترعى شؤون المصرفيين بدلاً من موازنة تهتم بكلفة المعيشة، في ظل صياغة البنوك وصناديق التحوط لقواعدها الخاصة، فليس من المستغرب أن يقوم وزير الخزانة بخفض المساعدات الحكومية للأسر الأكثر فقراً، بينما يرفع سقف مكافآت المصرفيين ويزيل القيود التنظيمية عن المراكز المالية".

وأضافت السيدة بويت "نحن بحاجة إلى قيود عادلة على ما يمكن إنفاقه على السياسيين وأحزابهم، وحظر جميع وظائف القطاع الخاص على النواب وتطبيق معايير إفصاح أقوى لاستعادة الثقة بديمقراطيتنا".

متحدث باسم حزب المحافظين قال إنه "يتم تمويل الحزب من خلال العضوية وجمع التبرعات والمنح. كما يتم الإعلان عن هذه التبرعات بشكل دقيق وشفاف للجنة الانتخابية وتنشر علناً، وهذا ما يتوافق تماماً مع القانون. جمع التبرعات جزء مشروع من العملية الديمقراطية ".

هذا ولم يرد السيد كوارتنغ والسيد لو والسيد مالك على طلبات التعليق حول ما ورد.