قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، الثلاثاء الأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، إنه يتعين طرد روسيا من مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، وأكد على ضرورة إلغاء دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمشاركة في القمة المقررة في بالي الشهر المقبل.
وعلى "تويتر"، كتب المتحدث أوليج نيكولينكو، "لقد اعترف بوتين علناً بإصدار أوامر بشن ضربات صاروخية على المدنيين والبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا".
وأضاف، "نظراً لأن يده ملطخة بالدماء، يجب ألا يُسمح له بالجلوس على الطاولة مع زعماء العالم. يجب إلغاء دعوة بوتين لحضور قمة بالي، وطرد روسيا من مجموعة العشرين".
اتهام بريطانيا
في غضون ذلك، اتهم الكرملين، الثلاثاء، المملكة المتحدة بالوقوف وراء الانفجارات التي أحدثت أضراراً في خطّي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" في بحر البلطيق في سبتمبر (أيلول)، والتي تمّ بناؤها لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحافة، "تملك أجهزتنا الاستخبارية أدلّة تشير إلى أن الهجوم أشرف عليه ونسّقه خبراء عسكريون بريطانيون". وأضاف، "هناك أدلة على أن بريطانيا متورطة في تخريب وهجوم إرهابي ضد (هذه) البنى التحتية الحيوية للطاقة، هي ليست روسية ولكن دولية".
وأكد بيسكوف أنه "لا يمكن ترك هذه الأعمال (من دون رد). سنفكّر في الإجراءات التي ستُتخذ"، شاجباً "الصمت غير المقبول للعواصم الأوروبية".
وسبق للجيش الروسي أن اتهم لندن السبت بأنها ضالعة في عمليات التسرّب من "نورد ستريم". وجاءت هذه الاتهامات بعد هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على الأسطول الروسي في البحر الأسود الموجود في شبه جزيرة القرم، والذي نسبت موسكو التخطيط له أيضاً لـ"خبراء بريطانيين".
وزارة الدفاع البريطانية نددت من جهتها بـ"المعلومات الكاذبة" الصادرة عن موسكو والتي سعت من ورائها إلى "تشتيت الانتباه"، على حد تعبيرها.
وفي 26 سبتمبر، رصدت أربع عمليات تسرّب في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1 و2" قبالة جزيرة بورنهام الدنماركية: اثنان منهما في المنطقة الاقتصادية السويدية وآخران في المنطقة الاقتصادية الدنماركية. وعزّزت عمليات التفتيش الأولية تحت الماء، الشكوك بشأن حدوث أعمال تخريب، ذلك أن انفجارات سبقت عمليات التسرب.
ويقع خطّا "نورد ستريم" اللذان يربطان روسيا بألمانيا في قلب التوترات الجيوسياسية منذ سنوات، وقد تصاعدت هذه التوتّرات بعد قرار موسكو قطع إمدادات الغاز إلى أوروبا. وعلى رغم أنهما خارج الخدمة، إلا أنهما كان يحتويان على الغاز عندما تضرّرا.
مبادلات نفطية بين روسيا وإيران
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا بدأت في تسليم منتجات نفطية لإيران في إطار اتفاق مبادلة.
وقال نوفاك، الذي يدير دبلوماسية الطاقة الروسية، إن قائمة المنتجات التي سيتم تضمينها في الاتفاقية سيتم توسيعها في المستقبل القريب.
ومنذ شنها الحرب على أوكرانيا، تخضع روسيا لعقوبات غربية طالت معظم قطاعتها، وتسعى لتجاوزها بالتوجه نحو أسواق جديدة.
ممر الحبوب
بوتين، دعا أمس الإثنين 31 أكتوبر (تشرين الأول)، أوكرانيا إلى ضمان سلامة السفن التي تعبر ممر تصدير الحبوب، متهماً كييف بأنها تشكل "تهديداً" بعد هجوم استهدف الأسطول الروسي في القرم، السبت الماضي.
وقال بوتين في مؤتمر صحافي إن "أوكرانيا يجب أن تضمن أنه لن يكون هناك أي تهديد لأمن السفن المدنية".
واتهم الرئيس الروسي كييف باستخدام ممر الحبوب لشن الهجوم الذي ينسبه إليها وارتكز عليه لتبرير انسحابه من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية. وقال بوتين "شنت أوكرانيا هذا الهجوم على أسطول البحر الأسود. لقد شكلوا خطراً على سفننا وعلى السفن المدنية".
وتابع بوتين "إنه خطر يتهدد سفننا وسفننا المدنية"، مشدداً على أن روسيا لم تنسحب من الاتفاق، بل "علقت" التزامها إياه.
وأعلنت موسكو أن وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والتركي مولود تشاوش أوغلو تباحثا، الإثنين، في القضية خلال محادثة هاتفية.
وأشار بيان للخارجية الروسية إلى أن "لافروف شدد على وجوب أن تضمن أوكرانيا أنها لن تستخدم الممر الإنساني والموانئ الأوكرانية المخصصة لتصدير المنتجات الزراعية لتنفيذ عمليات عسكرية ضد روسيا".
وتابع "في هذه الظروف فقط يمكن البحث في استئناف الحركة في الممر الآمن". كذلك تباحث وزيرا الدفاع الروسي سيرغي شويغو والتركي خلوصي آكار، الإثنين، في القضية.
وسيتحدّث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأيام المقبلة مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، حسب ما أعلن وزير الخارجية التركي الثلاثاء قائلاً "نعتقد أننا سنتجاوز كل هذا"، ومؤكداً أن اتفاق الحبوب "يفيد الجميع".
وأتاح الاتفاق الذي وقعته كييف وموسكو في 19 يوليو (تموز) برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تصدير الحبوب الأوكرانية تجنباً لأزمة غذاء عالمية من جراء النزاع الدائر في أوكرانيا. وحدد الاتفاق ممراً آمناً تعبره السفن المحملة بالحبوب وصولاً إلى إسطنبول للخضوع للتفتيش. وسمح الاتفاق بتصدير أكثر من 9,5 مليون طن من الحبوب الأوكرانية حتى الآن، ويفترض تجديده في 19 نوفمبر (تشرين الثاني).
التفتيش عن "قنبلة قذرة"
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء الإثنين، أنها بدأت عمليات تفتيش في أوكرانيا بناءً على طلب الأخيرة، بعدما اتهمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بطمس أدلة على تطويرها "قنبلة قذرة".
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، ومقرها فيينا، في بيان، إن مفتشيها "بدأوا، وسينهون قريباً، التحقق من أنشطة موقعين في أوكرانيا". وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إنه سيقدم لاحقاً هذا الأسبوع "استنتاجاته الأولية من أنشطة التحقق الأخيرة في الموقعين"، وفق البيان. وتأتي عمليات التفتيش بعدما طلبت الحكومة الأوكرانية خطياً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إرسال فرق تفتيش إلى الموقعين.
وتتهم روسيا اوكرانيا بالتحضير لاستخدام قنابل قذرة ضد القوات الروسية، لكن كييف تشتبه في أن روسيا قد تبادر لهذه الخطوة لتنسب الهجوم إلى أوكرانيا في محاولة لتبرير لجوء موسكو لاحقاً إلى أسلحة نووية بعدما تكبدت أخيراً خسائر في شرق أوكرانيا وجنوبها.
وأعلنت الوكالة، الأسبوع الماضي، أنها فتشت أحد الموقعين "قبل شهر"، مشددة على أنه "لم يعثر على أي نشاط نووي غير معلن".
وتتكون القنبلة الإشعاعية أو "القنبلة القذرة" من متفجرات تقليدية محاطة بمواد مشعة معدة للانتشار في الهواء وقت الانفجار.
وكان بوتين قد دعا الوكالة، الخميس الماضي، إلى إرسال بعثة إلى أوكرانيا "في أسرع وقت ممكن". وحضت الوكالة في بيانها، الإثنين، على الإفراج عن موظف في محطة زابوريجيا للطاقة النووية محتجز منذ نحو أسبوعين.
وكانت القوات الروسية قد سيطرت في مارس (آذار) على المحطة، وهي الأكبر للطاقة النووية في أوروبا، في بدايات النزاع.
وجدد غروسي تأكيد "خطورة الأوضاع" في المنشأة، معرباً عن قلقه إزاء "ظروف العمل التي تزداد صعوبة وإرهاقاً لطاقم عمل المحطة الأوكرانية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار البيان إلى أن موظفاً آخر كان قد احتجز قبل أسبوعين أفرج عنه أخيراً.
وتتهم أوكرانيا القوات الروسية بـ"خطف" أفراد طاقم المنشأة، وقالت أخيراً إن نحو 50 موظفاً تم "أسرهم". وتعرض موقع المنشأة لعمليات قصف متكررة تقاذفت كييف وموسكو الاتهامات في شأنها. والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تواصل مع موسكو وكييف لإقامة منطقة أمنية في محيط المنشأة.
شولتز يرفض الاتهامات الروسية
رفض المستشار الألماني أولاف شولتز، الإثنين، اتهامات روسيا لأوكرانيا بالتحضير لاستخدام "قنبلة قذرة".
وجاء في بيان أصدرته المستشارية الألمانية عقب محادثات هاتفية أجراها المستشار مع الرئيس الأوكراني أن شولتز يشاطر فولوديمير زيلينسكي الرأي بأن عمليات التفتيش التي تجريها وكالة الطاقة بطلب من كييف ستدحض كل الشكوك على هذا الصعيد.
من جهة أخرى، دان المستشار الألماني الهجمات الروسية المستمرة على البنى التحتية المدنية الأوكرانية.
ودعا شولتز وزيلينسكي إلى عدم تعريض تنفيذ اتفاق تصدير الحبوب وتمديده للخطر، تجنباً لعواقب ذلك على الأمن الغذائي العالمي.
وجدد المستشار الألماني تأكيد أن بلاده عازمة على دعم كييف سياسياً ومالياً وإنسانياً، وكذلك في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها، لا سيما من خلال إمدادها بالأسلحة.
عودة المياه والكهرباء إلى كييف
ميدانياً، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن خدمة المياه والكهرباء "عادت" إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية غداة هجمات روسية تسببت بانقطاع واسع. وأوضح عبر "تليغرام" أن التغذية بالمياه والكهرباء "عادت بالكامل".
وكانت ضربات روسية كثيفة على منشآت أوكرانية صباح الاثنين حرمت 80 في المئة تقريباً من سكان المدينة من المياه وقطعت الكهرباء عن 350 ألف منزل.
لكن كليتشكو أشار إلى أن انقطاعاً مبرمجاً للكهرباء سيستمر في العاصمة "بسبب الخلل الكبير في نظام الكهرباء بعد الهجمات الوحشية للمعتدي" فيما دوت صفارات الدفاعات الجوية مجدداً صباح الثلاثاء في المدينة.
وأفاد الجيش الأوكراني بأن روسيا أطلقت الاثنين 55 صاروخ "كروز أس-300" ومسيرات قتالية في إطار سلسلة ضربات عبر البلاد استهدفت في غالب الأحيان منشآت للطاقة.
وأكد مستشار الرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش، الثلاثاء، أن هذه الضربات "هي من الأكثر كثافة على أراضينا يشنها جيش روسيا الاتحادية". وأشاد بتحسن الدفاعات الجوية في أوكرانيا معتبراً أنه بفضلها "الدمار اللاحق ليس بالحجم الذي يفترض أن يكون".
ودمرت الضربات الروسية الشهر الماضي حوالى ثلث قدرات الكهرباء في البلاد مع اقتراب موسم الشتاء، وفق ما أفادت السلطات الأوكرانية التي تواصل حث المواطنين على خفض استهلاكهم للطاقة قدر الإمكان.
إجلاء خيرسون
في المقابل، قال مسؤولون عينتهم روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية، الاثنين، إنهم سيبدأون في إجلاء المواطنين من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو مكررين مزاعم رفضتها كييف بأن أوكرانيا ربما تستعد لمهاجمة سد كاخوفكا وإغراق المنطقة.
وقال فلاديمير سالدو، حاكم المنطقة المدعوم من روسيا، في منشور على "تليغرام"، إنه قرر توسيع منطقة إجلاء للسكان في المنطقة وطلب لأول مرة من المدنيين على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو مغادرة منازلهم. وأضاف سالدو أن المنطقة الجديدة ستمتد إلى 15 كيلومتراً أخرى حول نهر دنيبرو، الذي يقسم منطقة خيرسون، لتشمل سبعة تجمعات سكنية أخرى.
وتابع في رسالة مصورة نُشرت مساء الاثنين، "بسبب احتمال استخدام النظام الأوكراني لأساليب محظورة في الحرب فضلاً عن المعلومات التي تفيد بأن كييف تستعد لضربة صاروخية ضخمة على محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، هناك خطر محدق بأن تغمر المياه منطقة خيرسون".
وأضاف أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى "دمار شامل للبنية التحتية المدنية وكارثة إنسانية... وبالنظر إلى الوضع، قررت توسيع منطقة الإجلاء بمسافة 15 كيلومتراً من دنيبرو... القرار سيجعل من الممكن إقامة دفاع متعدد المراحل لصد الهجمات الأوكرانية وحماية المدنيين".
ونفت كييف أنها تخطط لمهاجمة سد كاخوفكا، الذي يبلغ ارتفاعه 30 متراً وطوله 3.2 كيلومتر، وتفريغ خزان بحجم بحيرة سولت ليك عبر جنوب أوكرانيا لإغراق المدن والقرى، التي سيطرت القوات الروسية على العديد منها في بداية الحرب.
وقالت أوكرانيا إن المزاعم الروسية المتكررة بأنها تستعد لهجوم على السد، الذي ينظم إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا ومحطة الطاقة النووية في زابوريجيا، دلالة على أن روسيا نفسها تفكر في شن هجوم ثم تتهم كييف وداعميها الغربيين بتنفيذه.
وأجلت روسيا عشرات الآلاف من المدنيين من الضفة الغربية لنهر دنيبرو في الأسابيع القليلة الماضية في ظل هجوم أوكراني مضاد.
وقال سالدو إن المسؤولين الذين عينتهم روسيا يعرضون على المدنيين مقابل للمغادرة قدره 100 ألف روبل (1628 دولاراً) وإن موسكو توفر السكن في مناطق أخرى من روسيا.
واستبعد بعض المسؤولين المدعومين من روسيا في المنطقة حتى الأسبوع الماضي إجلاء المواطنين من الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.
ملياردير روسي يتخلى عن جنسيته احتجاجاً على الحرب
أعلن المصرفي والملياردير الروسي أوليغ تينكوف، الإثنين، تخليه عن جنسيته الروسية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، بعد أن كان قد وجه انتقادات قاسية للهجوم الروسي سابقاً.
وقال تينكوف "اتخذت قراراً بالتخلي عن جنسيتي الروسية. لا يمكنني، ولن أرتبط بدولة فاشية شنت حرباً ضد جارتها المسالمة وتقوم بقتل الأبرياء يومياً".
وأضاف على "إنستغرام"، "آمل أن يحذو مزيد من رجال الأعمال الروس البارزين حذوي، لأن ذلك يضعف نظام (الرئيس فلاديمير) بوتين واقتصاده وينزل به الهزيمة في النهاية". ونشر تينكوف صورة لشهادة تؤكد "إنهاء" جنسيته الروسية.
وكتب أحد أشهر رجال الأعمال الروس ومؤسس بنك تينكوف "أنا أكره روسيا بوتين، لكني أحب جميع الروس الذين يعارضون بوضوح هذه الحرب المجنونة".
والبنك الذي يعمل عبر الإنترنت يعد من أكبر المؤسسات المقرضة في روسيا بعد العملاقين الحكوميين "سبيربنك" و"في تي بي"، ولديه أكثر من 20 مليون عميل.
وكان تينكوف قد انتقد الهجوم الروسي على أوكرانيا بشدة، ووصفه بأنه "حرب مجنونة"، داعياً الغرب إلى إنهاء هذه "المذبحة". واستهدف تينكوف بالعقوبات البريطانية التي فرضت بعد وقت قصير من بدء الحرب. كما كان قد اعتقل سابقاً في لندن عام 2020 بتهمة التهرب الضريبي في الولايات المتحدة، قبل أن يطلق سراحه فيما بعد بكفالة. وعولج في لندن أيضاً من سرطان الدم.
واستقال تينكوف من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة "تينك أوف" عام 2020، كما نأى بنك تينكوف التابع للشركة بنفسه عن تعليقات مؤسسه المناهضة لبوتين.
