في الوقت الذي يواصل فيه الجنيه المصري خسائره مقابل الدولار الأميركي كشفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا خلال مناقشة البرنامج الجديد الذي توصلت إليه مصر مع الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار عن أن مصر حصلت على خطة سداد ميسرة، وأوضحت في تصريحات على هامش فعاليات قمة المناخ "كوب 27" في شرم الشيخ أن شروط السداد الميسرة الخاصة بالقرض تتمثل في حصول مصر على فترة سماح مدتها 10 سنوات على أن تستغرق 10 سنوات أخرى لسداد أصل الدين والفائدة. وقالت في تغريدة لها عقب الاجتماع مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "أشيد بالتزام مصر سياسات قوية لحماية اقتصادها من الصدمات العالمية المتتالية. ستساعد الإصلاحات الجريئة في تأمين مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لشعبها". أضافت، "كان قرار تعويم الجنيه خطوة ذكية، إذا حاولت حماية العملة المحلية، فإنك بذلك تستنزف احتياطاتك الأجنبية". ووصفت قرار مصر المبكر بطلب مساعدة جديدة من صندوق النقد بالخطوة الجيدة. وفي ما يخص الاقتصاد العالمي قالت إن ثلث الاقتصاد العالمي قد يتأثر بالركود العام المقبل، والعالم سيشهد خسائر قدرها أربعة تريليونات دولار من الناتج الاقتصادي من الآن وحتى عام 2026.
خسائر جديدة تلاحق الجنيه المصري
في سوق الصرف ما زالت الخسائر تلاحق الجنيه المصري الذي يواصل النزول إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي. وفي تعاملات صباح الثلاثاء السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) سجلت الورقة الأميركية الخضراء مستوى 24.23 جنيه للشراء، مقابل نحو 24.32 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.
وتراوحت أسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بالنسبة إلى الشراء بين مستوى 24.29 جنيه كأعلى سعر للشراء في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل 24.15 جنيه كأقل سعر للشراء لدى بنك التعمير والإسكان في وقت ارتفع فيه سعر صرف الدولار في غالبية البنوك المصرية بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إلى مستوى 24.20 جنيه للشراء، و24.30 جنيه للبيع.
وشهد الجنيه المصري تحركات عنيفة منذ شهر مارس (آذار) الماضي، حيث أعلن البنك المركزي المصري في 19 مارس خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في عملية يطلق عليها المحللون "التعويم الأول خلال عام 2022"، وعلى أثرها قفز سعر صرف الدولار بنسبة 24.8 في المئة، بعد أن ارتفع من مستوى 15.70 جنيه للدولار إلى نحو 19.60 جنيه للدولار، فاقداً نحو 3.9 جنيه من قيمته.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعقب ذلك التعويم الثاني الذي أعلنه البنك المركزي المصري في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث تقرر خفض قيمة الجنيه المصري من مستوى 19.60 جنيه إلى مستوى 24.35 جنيه في الوقت الحالي، ليخسر الجنيه المصري أكثر من 24 في المئة من قيمته خلال أسبوع، لكن منذ التعويم الأول في مارس الماضي، وحتى تعاملات اليوم، سجل الجنيه المصري خسائر تتجاوز 55 في المئة من قيمته مقابل الدولار الأميركي، فاقداً نحو 8.65 جنيه من قيمته بعد أن ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 15.70 جنيه في مارس الماضي، إلى نحو 24.35 جنيه في الوقت الحالي.
قرارات لضبط الاستيراد وامتصاص السيولة
والقرارات الأخيرة للبنك المركزي المصري جاءت في توقيت صعب وحساس، حيث بدأ المستوردون يشكون من شح العملة الصعبة، مع هرب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، إضافة إلى استمرار تراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي لتسجل أدنى مستوى لها في أكثر من 20 شهراً عند نحو 33 مليار دولار.
وفي اجتماع استثنائي، وفي إطار مواجهة موجة التضخم المرتفع، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس إلى 13.25 في المئة و14.225 في المئة و13.75 في المئة على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75 في المئة. وأوضحت اللجنة أن هذه القرارات تهدف إلى استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وعلى خلفية رفع سعر الفائدة، قررت أربعة بنوك تابعة للحكومة المصرية، إطلاق شهادات استثمار بعائد يتراوح بين 17 و17.25 في المئة، وذلك في إطار امتصاص جزء كبير من السيولة المتاحة في السوق المصرية، والتي تتسبب بشكل مباشر في استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة.
كما قرر البنك المركزي المصري إلغاء ما يسمى الاعتماد المستندي الذي يعتمد عليه المستوردون في تنفيذ عملياتهم، ولكن بشكل تدريجي، على أن ينتهي العمل به بشكل تام في نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وهذا القرار من شأنه تقليص أزمة اختفاء السلع والإفراج عن البضائع المكدسة في الموانئ المصرية.
مضاربات وهمية من دون تنفيذ في السوق السوداء
وفي ما يتعلق بسوق الصرف، كشف البنك المركزي المصري عن أنه سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة الأجنبية. وأوضح أن سعر صرف سيعكس قيمة الجنيه مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب، في إطار نظام صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساس للمركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأكد أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية في ضوء ما سبق لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وكشف عن أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرناً مع إعطاء الأولوية للهدف الأساس والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار. وأشار إلى أن سعر صرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى سيكون وفقاً لقوى العرض والطلب.
وعلى رغم الخسائر الصعبة التي لاحقت الجنيه المصري ودفعته إلى تسجيل أدنى مستوى على الإطلاق مقابل الدولار الأميركي، عاد الحديث مجدداً عن القيمة العادلة أو السعر العادل للعملة المصرية مقابل نظيرتها الأميركية. وفي الوقت الذي يرى فيه المحللون أن السعر الحالي عند مستوى 24 جنيهاً هو سعر صرف حقيقي وعادل، لكن تشهد صفحات التواصل الاجتماعي التي تهتم بأسعار الصرف، منشورات لمغردين يبدو أنهم تجار وأنصار المضاربات التي تتم في السوق الموازية أو السوق السوداء، تشير إلى أن القيمة العادلة لن تتضح قبل قيام البنوك المصرية بتوفير الدولار دون سقف للمستوردين والتجار.
وفي وقت تشهد هذه الصفحات عروضاً كبيرة لكميات ضخمة من الدولارات، فإن الأسعار المعروضة بها "مبالغ فيها بشكل كبير"، وفق ما ذكرته صفحة تحمل اسم "أحمد علاء الدين" الذي يرى أن كل ما يحدث في منصات التواصل الاجتماعي مجرد مضاربات لا علاقة لها بأسعار الصرف العادلة، وأن هدف هذه المضاربات هو استمرار السوق السوداء وضمان مكاسب كبيرة لتجار العملة.
