كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن ما يقرب من 20 في المئة من الأسر المصرية شهدت انخفاضاً في إجمالي دخلها منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا وحتى الآن. ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن 36.9 في المئة من الأسر انخفض دخلها خلال الأزمة، وأن 95 في المئة من الأسر التي عانت عدم كفاية الدخل للوفاء بحاجاتها خلال الشهر السابق للمسح اعتمدت على الاقتراض للوفاء بحاجاتها خلال الشهر الماضي.
وأوضحت الدراسة الإحصائية أنه خلال الأزمة تغير دخل الأسر المصرية بشكل واضح، وبلغت نسبة الأسر التي انخفض دخلها نحو 19.8 في المئة، في وقت ترتفع النسبة في الحضر عن الريف لتسجل نحو 22.5 في المئة في الحضر، مقابل نحو 17.8 في المئة في الريف المصري. يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه معدل التضخم مستوى 19 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي المصري.
دخل أرباب الأسر
وأشارت البيانات إلى أن نحو 80 في المئة من الأسر لم يتأثر دخلها خلال للأزمة، بينما كان هناك أقل من واحد في المئة من الأسر قد أفاد بزيادة الدخل، وترتفع النسبة في الحضر مقارنة بالريف، وبلغت 1.2 في المئة في المدن مقابل 0.2 في المئة في الريف.
وتطرق جهاز الإحصاء إلى كيفية تأثر الدخل نتيجة للتعطل بعد حدوث الأزمة، وأظهرت النتائج أن 67.4 في المئة من أرباب الأسر الذين تعطلوا خلال الأزمة، قد انخفض دخلهم عما كان عليه قبل الأزمة، بينما ظل الدخل مستقراً وثابتاً لنحو 31.4 في المئة، وقد يرجع ذلك إلى اعتماد تلك الفئة على المساعدات من الآخرين خلال الأزمة.
كما تغير الدخل لأرباب الأسر الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص وأصبحوا متعطلين، وتشير البيانات إلى أن 93.3 في المئة من أرباب الأسر الذين تعطلوا خلال الأزمة وكانوا يعملون لحسابهم الخاص قد انخفض دخلهم عما كان عليه قبل الأزمة. وأشار الجهاز إلى أن الأزمة الأوكرانية - الروسية تسببت في حدوث تغير في دخل الأسر، نتيجة لتغير حالتهم العملية، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية الناتجة من الأزمة. ولفت إلى أن الأزمة أثرت بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية التي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط.
الإنفاق في الريف أكثر تأثراً من الحضر
وكشف جهاز الإحصاء المصري عن أن أوكرانيا وروسيا يشكلان مصدرين رئيسين للمنتجات الغذائية بالنسبة لعديد من دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ونتج عن الأزمة الأوكرانية - الروسية انخفاض أعداد كلتا الدولتين للحبوب، مما ترتب عليه ارتفاع الأسعار العالمية لتلك المنتجات، بالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بخاصة القمح والرز والزيت. وأوضح في دراسة "أثر الأزمة الأوكرانية - الروسية على الأسر المصرية" أن الأزمة أثرت على نمط استهلاك الأسر من السلع الغذائية وأيضاً إنفاقها على بعض السلع غير الغذائية، وقد تباين نمط استهلاك الأسر من السلع الغذائية وغير الغذائية بسبب الأزمة بوجه عام، ويتضح أن معظم الأسر انخفض استهلاكها من السلع الغذائية نتيجة للأزمة، وتشير البيانات إلى أن 73.9 في المئة من الأسر انخفض استهلاكها من السلع الغذائية نتيجة للأزمة، في حين أوضح 25.8 في المئة من الأسر بثبات نمط استهلاكها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير البيانات إلى أن 65.8 في المئة من الأسر تأثر نمط انفاقها على السلع الغذائية وغير الغذائية خلال الأشهر الثلاثة السابقة للدراسة نتيجة الأزمة، وكان نمط إنفاق الأسر في الريف أكثر تأثراً نتيجة للأزمة مقارنة بالحضر، وأفاد نحو 55.7 في المئة من الأسر في الريف بتغير نمط انفاقها على السلع مقارنة بنحو 14.3 في المئة في الحضر.
ولدراسة التغير في نمط استهلاك الأسر من السلع الغذائية نتيجة للأزمة، تم حساب المتوسط المرجح لرأي الأسر حول التغير في نمط استهلاك 12 سلعة غذائية مختلفة خلال الأشهر الثلاثة السابقة للمسح، وتبين أن 78.6 في المئة من الأسر في الحضر قد انخفض استهلاكها من السلع الغذائية مقارنة بنحو 70.2 في المئة في الريف، في حين أظهرت البيانات أن 21 في المئة من الأسر في الحضر لم يتغير نمط استهلاكها من السلع الغذائية مقابل نحو 29.6 في المئة في الريف.
كيف تغير نمط الاستهلاك؟
وكشفت البيانات عن أهم السلع التي تأثر استهلاكها في السوق المصرية بالأزمة الروسية – الأوكرانية، سواء بالانخفاض أو الزيادة، ويلاحظ ارتفاع نسب الأسر التي انخفض استهلاكها من السلع كافة، بنسب متفاوتة، كما يتضح أيضاً وجود نسب ضئيلة من الأسر التي أفادت بزيادة استهلاكها من السلع كافة.
وأوضحت الدراسة أن 93.1 في المئة من الأسر التي خضعت للدراسة، تراجع استهلاكها من اللحوم منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا وحتى الآن، كما تراجع استهلاك الطيور بين الأسر المصرية بنسبة 93.1 في المئة. وأيضاً تراجع استهلاك الأسماك بنسبة 92.5 في المئة، كما انخفض حجم استهلاك الرز بنسبة 74.7 في المئة.
وتراجع استهلاك نحو 70 في المئة من الأسر المصرية في البيض والزيت والفاكهة. في وقت زاد استهلاك الأسر من الخبز بنسبة 103 في المئة، كما ارتفع استهلاك 11 في المئة من الأسر في البقوليات. وأظهرت الدراسة أن 50 في المئة من الأسر خفضت إنفاقها على النقل والمواصلات والملابس، مقابل ارتفاع إنفاق ثلاثة في المئة من الأسر، واستقرار إنفاق 47 في المئة من الأسر على هذا البند.