على رغم تسجيل مؤشر أسعار المستهلك في السعودية ارتفاعاً في قيمة المواد الغذائية خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بنسبة بلغت 0.2 في المئة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول)، إلا أن معدلات التضخم في البلاد انخفضت بعدما سجلت ارتفاعات متتالية منذ خمسة أشهر وتحديداً في شهر مايو (أيار) الماضي.
وبحسب التقرير الصادر عن هيئة الإحصاءات العامة اليوم، الثلاثاء 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، فإن معدل التضخم شهد تباطؤاً، إذ بلغ ثلاثة في المئة، مقارنة بـ 3.1 في المئة، في سبتمبر الماضي. وبلغ معدل الانخفاض 0.1 في المئة.
وقالت الهيئة في بيانها "إن الزيادة الأحدث على مؤشر أسعار المستهلك جاءت مدفوعة بزيادة تكاليف المواد الغذائية، التي ارتفعت بمعدل 4.6 في المئة على أساس سنوي، كما تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.1 في المئة".
ولفتت الهيئة إلى أن ثقل قطاع المواد الغذائية، الذي يمثل حوالي خمس سلة أسعار المستهلكين في البلاد، انعكس مباشرة على معدلات التضخم محلياً".
ارتفاعات أخرى
وأشار البيان إلى أن الارتفاعات في الأسعار لا تتوقف على ارتفاع قيمة المواد الغذائية، بل تشمل كذلك ارتفاعات مماثلة في أسعار إيجارات المساكن بنسبة 3.7 في المئة، مما أدى إلى زيادة بشكل عام في تكاليف السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى إلى 3.3 في المئة.
ويشكل الارتفاع في قطاعات المواد الغذائية والسكن والنقل، عاملاً مشتركاً لارتفاع معدلات التضخم خلال الشهور الخمس الماضية التي يرى المراقبون أنها ارتفاعات عالمية بسبب نشوب الحرب الروسية - الأوكرانية في أواخر شهر فبراير (شباط) الماضي.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن نشوب الحرب في أوكرانيا أدى إلى أضرار اقتصادية بدأت تنعكس على الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مسببة تباطؤاً في معدلات نموه خلال العام الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
نمو الناتج المحلي
وعلى رغم ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتسجيل تباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي نتجة للأحداث الجيوسياسية في القارة الأوروبية، إلا اقتصادات دول الخليج استفادت خلال الأشهر الماضية من ارتفاع إيرادات صادرات النفط وما ترتب عليها من فوائض مالية في تعزيز النمو والاستثمارات محلياً.
وسجل الناتج المحلي السعودي استمراراً في معدلات الارتفاع بنسبة 8.6 في المئة في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت هيئة الإحصاءات العامة في تقريرها الصادر في أواخر نوفمبر الماضي، إلى أن "السبب الرئيس في نمو الناتج المحلي يعود إلى الارتفاع المسجل في الأنشطة النفطية بمعدل 14.5 في المئة على أساس سنوي".
في السياق يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 7.6 في المئة هذا العام، ومعدل تضخم عند 2.7 في المئة في 2022 و2.2 في المئة في 2023.
ومع رفع معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة، مقتفية أثر خطوات مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، اتخذت الحكومات في المنطقة تدابير للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، مثل وضع حد أقصى لأسعار الوقود.
كما ساهم تزايد النشاط التجاري مدعوماً بالطلب القوي في القطاع غير النفطي، في تعزيز الثقة بالتوقعات الاقتصادية للسعودية. وسجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نمواً قوياً في أكتوبر الماضي، وبحسب تقرير الهيئة فإن القطاع غير النفطي نما بمعدل بمعدل 5.6 في المئة خلال الربع الثالث من العام الحالي.
