إعدامات الأربعاء تلقي بثقلها على العلاقات الكويتية- الأوروبية

أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد‭ ‬الله الجابر الصباح، اليوم الخميس 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن بلاده ترفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤونها الداخلية، بعد أن أثار تنفيذ بلاده، الأربعاء (16 نوفمبر)، عقوبة الإعدام بحق سبعة أشخاص أدينوا بالقتل وجرائم أخرى، انتقاداً من المفوضية الأوروبية التي أعلنت أن الاتحاد الأوروبي استدعى سفير الكويت لديها.
وقال وزير الخارجية الكويتي طبقاً لوكالة الأنباء الرسمية (كونا) "أرفض رفضاً قاطعاً التدخل في شؤوننا الداخلية من أي كان وبخاصة أصدقاؤنا، وأرفض رفضاً أكثر من قاطع التدخل في قرارات وعمل جهازنا القضائي، من أي كان". وأضاف أن الكويت "دولة ديمقراطية ونفتخر بذلك ونفتخر بنظامنا وبفصل السلطات في البلاد، ولا يحق لنا كحكومة أو فرد التدخل في أعمال السلطة القضائية، فما بالك من أطراف خارجية".
وأكد أن "قرارات جهازنا القضائي مستقلة من دون أي تدخل تام من داخل الكويت أو خارجها".
وجاء تنفيذ أحكام الإعدام كأول إجراء من نوعه منذ عام 2017. وقالت النيابة العامة الكويتية في بيان على "تويتر"، إن الإعدام "شنقاً" نفذ بحق ثلاثة كويتيين وكويتية وسوري وباكستاني وإثيوبية في السجن المركزي.

أسف أوروبي

وفي منشور على "تويتر"، قال مارغريتيس سكيناس نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الأربعاء، "من المؤسف أنه على الرغم من إثارة هذا، أمس، وتلقي تطمينات بحدوث العكس مضت الكويت قدماً ونفذت سبعة إعدامات اليوم". وأضاف سكيناس التي ترافقت الإعدامات مع زيارتها إلى الكويت، أن الاتحاد الأوروبي يعارض بقوة عقوبة الإعدام وأن جهازه الدبلوماسي استدعى سفير الكويت لدى بروكسل.
وأكد سكيناس أن "عمليات الإعدام ستثار خلال المناقشات في شأن اقتراح المفوضية الأوروبية إدراج الكويت على قائمة الدول التي يدخل مواطنوها بغير تأشيرات". 
كذلك أفاد مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن "قضايا حقوق الإنسان تقع في صلب العلاقات الخارجية وتؤثر مباشرة على جميع سياساتنا".
وقال التكتل الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف الإعدامات، ووقف اختياري فعلي وكامل لعقوبة الإعدام كخطوة أولى نحو إلغاء رسمي وكامل لعقوبة الإعدام في الكويت".

دعوة إلى عدم التسييس

في المقابل، قال وزير الخارجية الكويتي في هذا الشأن، الخميس، "نتمنى من الدول الأوروبية أن مسألة إعفاء دولة الكويت من تأشيرة شنغن لا تسيس. تلك المسألة ليست غاية في حد ذاتها إنما هي وسيلة وغايتها النهائية تطوير العلاقات بين دولة الكويت والدول الأوروبية".

وقالت النيابة العامة الكويتية في بيانها، الأربعاء، إن المحكوم عليهم "خرقوا القوانين السماوية والبشرية بارتكاب أشد الجرائم وهي القتل". وأضاف البيان "فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذوا بأشد العقاب بإعدامهم جزاء وفاقاً ردعاً لهم وزجراً لغيرهم".
من جهة أخرى، حثت "منظمة العفو الدولية" في بيان، في وقت متأخر الثلاثاء (15 نوفمبر)، على وقف عمليات الإعدام واصفة إياها بـ"أقصى درجات العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة".
ونقل البيان عن آمنة القلالي نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة دعوتها السلطات الكويتية إلى أن "تفرض فوراً وقفاً رسمياً لتنفيذ أحكام الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام تماماً".
وقالت القلالي "فيما يقع على السلطات الكويتية عاتق تقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة للعدالة، يجب محاكمة المشتبه فيهم وفقاً للقانون الدولي في محاكمات تفي بالتزامات الكويت الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وأعدمت الكويت العشرات منذ اعتمدت عقوبة الإعدام في منتصف ستينيات القرن الماضي، معظمهم من القتلة ومهربي المخدرات.
وفي أبريل (نيسان) 2013، أعدمت السلطات الكويتية ثلاثة رجال دينوا بالقتل. وبعدها بشهرين تم إعدام مصريين دينا بالقتل والاختطاف.
والكويت من أكبر مصدري النفط الخام في العالم وهي أول دولة خليجية تعتمد نظاماً برلمانياً في عام 1962.‬‬