في الوقت الذي يتجه فيه العالم إلى تعزيز حجم التجارة الإلكترونية، كشفت وزارة التجارة والاستثمار في الحكومة السعودية، أن نظام التجارة الإلكترونية الذي أقرّه مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، يعزز موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ويحفّز ويطوّر أنشطة التجارة الإلكترونية في السعودية.
ويعلق خبراء سعوديون الآمال على التنظيم الجديد، أن يزيل العقبات أمام تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية في البلاد، الآخذة في توسيع التجارة غير النفطية.
وحسب تقديرات اللجنة الأميركية للتجارة الدولية، فإن حجم التجارة الإلكترونية قفز خلال العام 2016 إلى نحو 27.7 تريليون دولار.
فيما أشارت تقديرات منظمة التجارة العالمية، إلى أن قيمة المبيعات في التجارة الإلكترونية ارتفعت خلال الفترة بين 2013 وحتى العام 2015 بنسبة 56% لتصل إلى نحو 25 تريليون دولار.
وأوضحت وزارة التجارة السعودية، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن النظام يشتمل على 26 مادة توفّر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معاً، إذ تعدّ التجارة الإلكترونية سوقاً مفتوحة على مدار الساعة توفّر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى جميع السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسمّ بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.
ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالاً كبيراً من السعوديين، حيث تعد السعودية من أعلى 10 دول نمواً في مجال التجارة الإلكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في السعودية إلى 80 مليار ريال (21.39 مليار دولار) خلال العام 2018.
ما هو نظام التجارة الإلكترونية؟
وعرَّف النظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.
ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
ويؤكد النظام على ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته، كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها.
ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب اتّباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.
كيف يستفيد المستهلك؟
وينظم النظام الجديد حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنعا بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضاً مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً، كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.
ويعد نظام التجارة الإلكترونية هو الأول من نوعه الذي ينظم العلاقة بين المستهلكين والممارسين للتجارة الإلكترونية من الأشخاص الذين لا يملكون سجلات تجارية ويزاولون النشاط وذلك بإلزامهم بتحديد مقار عملهم، وإيضاح البيانات الخاصة بهم عبر المتجر الإلكتروني، وضمان حماية بيانات المستهلك وخصوصيته، وتوثيق نشاطهم التجاري من خلال إحدى منصات توثيق المتاجر الإلكترونية.
وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، وإيقاف مزاولة النشاط "مؤقتاً أو دائماً"، وحجب المحل الإلكتروني "جزئياً أو كلياً"، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة "أو أكثر" من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقاً واعدة عالمياً بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في السعودية ارتفاعاً إلى 49.9% بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى 4,000 ريال وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
ضوابط تحفظ حقوق أطراف العلاقة التجارية
وفي تصريحات نقلها تلفزيون "العربية"، أكد وزير التجارة والاستثمار السعودي، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صدور موافقة مجلس الوزراء السعودية على نظام التجارة الإلكترونية.
وأوضح أن "النظام الجديد سيشمل خدمات ما بعد البيع، ومنح حق استرجاع ثمن المشتريات خلال 7 أيام، وحق إلغاء طلبية الشراء الإلكتروني في حال تأخير تسليم المنتج لأكثر من 15 يوماً، وغيرها من الضوابط التي تحفظ حقوق أطراف العلاقة خلال البيع وما بعد البيع".
واعتبر أن "نظام التجارة الإلكترونية يعكس مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق".
وأكد أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في السعودية التي تعد من أعلى 10 دول نمواً في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32% بالسنة الواحدة، موضحاً أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030.
تأسيس مجلس التجارة الإلكترونية
وقال إن القيادة السعودية أولت التجارة الإلكترونية اهتماماً كبيراً فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية، يضم عدداً من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والتي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في السعودية.
وبين أن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار يتضمن مركزاً للتجارة الإلكترونية يُعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.
وأشار إلى أن نظام التجارة الإلكترونية ينظّم العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكّن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
وأفاد أن نظام التجارة الإلكترونية يلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق كافة أفراد العملية الشرائية.
كما يحمي النظام الجديد البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع، ويعزز النظام أيضاً دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
ردود فعل الأسواق
وبين رئيس لجنة التجارة الإلكترونية في السعودية يزيد الطويل أن أي سوق ناشئ في العالم يفتقر للتنظيمات وتعتليه العشوائية والضبابية، ويكون غير جاذب للمستثمرين الذين يرغبون الدخول في قطاع جديد وواعد مثل قطاع التجارة الالكترونية، مؤكداً أن "المراحل السابقة للسوق الالكترونية في السعودية تحكمها تعاملات تفتقد درجات التنظيم التي يمكن أن يستند عليها إما المستهلك او حتى التاجر والتي تشمل كل البنى التحتية والخدمات ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية مثل العناوين، الشحن، الدفع الالكتروني، الاعلانات الرقمية".
ويرى الطويل أن التنظيم الجديد للتجارة الالكترونية سيخلق بيئة منظمة تعطي ثقة أكبر للمستهلكين في التعاملات التجارية الالكترونية وكذلك ستهيئ السوق لدخول مستثمرين جدد على الصعيدين المحلي والعالمي، كما روعي فيه أهم المعايير العالمية والتي تعزز من الشفافية والآمان وتحفظ الحقوق وتطور من النشاط التجاري الالكتروني.
ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ كافة الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
واعتبر الخبير في الأعمال الرقمية الدكتور خالد الذوادي النظام الجديد شاملا للتجارة الالكترونية، ويهدف إلى حماية المستهلك من خلال النظام ووفق مواد الحماية التي يتضمنها النظام، وهي متوافقه مع التطبيقات والممارسات العالمية، ومع هذا يجب أن يكون العمل على اطلاع بحقوقه وأن يتحوط من التعامل مع المتاجر غير المرخصة وان لا يتوانى في رفع شكواه في حال الضرر وان قل مبلغ التعامل. لان ذلك سيكون مفيدا لتطهيررالسوق من الممارسات الخاطئة قبل ان يضمن حقه.
فعلى المستوى العالمي يبلغ حجم التجارة الإلكترونية في العالم 30 تريليون دولار في حين يبلغ حجمها في السوق السعودية 21.3 مليار دولار وهناك ما يقرب من 32 الف متجر الكتروني مسجل في خدمة معروف ما يستوجب اتمام تشريعاتها التنظيمي وهذا ما قامت به وزارة التجارة والاستثمار والتي حصلت على إقرار النظام من مجلس الوزراء.
حق الإسترجاع
كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مُصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضاً مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوماً.
وعن المشاكل التي كانت تواجه العميل من خلال الشراء إلكترونياً ، قال الخبير والمختص في أسواق التجارة الإلكترونية مازن الضراب "إن من المشاكل التي كانت تواجه المستهلك هو عدم وضوح سياسات الإسترجاع والفترة الزمنية المسموح بها، وكذلك عدم معرفتهم بالجهة المختصة لتقديم الشكوى في حال رفضت الجهة الإستبدال".
وأضاف أن النظام الجديد يعمل على تنظيم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه ويعنى بثلاث جهات هي التاجر و المستهلك والمسوق.
