أعلن مكتب المدعي العام الأوروبي EPPO الكشف عن أكبر مخطط احتيال عبر الحدود لضريبة القيمة المضافة تم التحقيق فيه على الإطلاق في الاتحاد الأوروبي بقيمة تقدر بنحو 2.2 مليار يورو (2.28 مليار دولار)، وأطلق المكتب على العملية اسم "أدميرال".
واستناداً إلى أحدث تقدير من قبل وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول"، فإن الاحتيال الدائري لضريبة القيمة المضافة أو الاحتيال في "مجتمع التاجر المفقود" Missing Trader Intra Community (MTIC)، هو أكثر الجرائم ربحية في الاتحاد الأوروبي، حيث يكلف نحو 50 مليار يورو (51.7 مليار دولار) من الخسائر الضريبية للدول الأعضاء سنوياً.
وقال مكتب المدعي العام الأوروبي في بيان نشر على موقعه، إنه عمل بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي على تنفيذ إجراءات تحقيق متزامنة، بما في ذلك أكثر من 200 عملية بحث في ما يتعلق بمخطط احتيال ضريبة القيمة المضافة المعقدة على أساس بيع السلع الإلكترونية الشعبية، وتم الإجراء في بلجيكا وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان والمجر وإيطاليا وليتوانيا ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وإسبانيا.
وفي إطار عمليته الرئيسة هذه، تم تنفيذ عمليات بحث بالفعل في تشيكيا والمجر وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا والسويد في 12 و13 أكتوبر (تشرين الأول) 2022.
وأشار مكتب المدعي العام الأوروبي، إلى أنه جار الآن تحليل جميع البيانات التي تم جمعها، مؤكداً أن التحقيق مستمر في شأن جماعات الجريمة المنظمة التي تقف وراء هذا المخطط. وقال إنه تم اتخاذ تدابير لاسترداد الخسائر، ووعد بتقديم مزيد من التفاصيل عن القضية.
القضية بدأت صغيرة
بدأت القضية في أبريل (نيسان) 2021، عندما قامت هيئة الضرائب البرتغالية في كويمبرا بالتمحيص في نشاط شركة تبيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وسماعات الأذن وغيرها من الأجهزة الإلكترونية، للاشتباه في وجود احتيال في ضريبة القيمة المضافة. ومن ثم بدأ مكتب المدعي العام الأوروبي تحقيقاته بهذا الشأن في يونيو (حزيران) 2021، تماشياً مع التزامه القانوني بعد أن أبلغت السلطات البرتغالية المكتب عن القضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويقول مكتب المدعي العام الأوروبي إنه "استناداً إلى التحقيق الإداري بدا أن الفواتير والإقرارات الضريبية سليمة. ومع ذلك، قرر المدعون البرتغاليون الأوروبيون المندوبون إجراء مزيد من التحقيقات، ومن خلال العمل معاً عبر الحدود بدأ المدعون الأوروبيون والمدعون العامون المفوضون ومحللو الاحتيال المالي التابع لـلمكتب وممثلون من وكالة تطبيق القانون الأوروبية (يوروبول) وسلطات إنفاذ القانون الوطنية إنشاء روابط تدريجية بين الشركة المشتبه فيها في البرتغال وما يقرب من 9000 كيان قانوني آخر، وأكثر من 600 شخص في بلدان مختلفة. وبعد مرور ثمانية عشر شهراً على تلقي التقرير الأولي، كشف مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) الآن عن ما يعتقد أنه أكبر عملية احتيال دائري لضريبة القيمة المضافة تم التحقيق فيها في الاتحاد".
وأشار إلى انتشار الأنشطة الإجرامية في جميع أنحاء الدول الأعضاء الـ22 المشاركين في المكتب، إضافة إلى المجر وإيرلندا والسويد وبولندا، جنباً إلى جنب مع دول ثالثة بما في ذلك ألبانيا والصين وموريشيوس وصربيا وسنغافورة وسويسرا وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
دور الجريمة المنظمة
وإضافة إلى حجم الأضرار فإن ما يميز هذا الاحتيال الدائري لضريبة القيمة المضافة بحسب مكتب المدعي العام الأوروبي هو التعقيد الاستثنائي لسلسلة الشركات. بدءاً من الشركات التي تعمل على ما يبدو كموردين نظيفين للأجهزة الإلكترونية، وصولاً بتلك التي تطالب بسداد ضريبة القيمة المضافة من السلطات الضريبية الوطنية أثناء بيع هذه الأجهزة عبر الإنترنت للعملاء الأفراد، بالتالي تحويل عائدات هذه المبيعات في الخارج قبل أن تختفي إلى أولئك الذين يغسلون عائدات هذا النشاط الإجرامي.
وحذر المكتب من أن هذه الأنشطة لن تكون ممكنة من دون مشاركة عديد من مجموعات الجريمة المنظمة ذات المهارات العالية، قائلاً إنه كان لكل منها أدوار محددة في المخطط العام، ومن خلال العمل عبر الحدود الوطنية، وبمنطق صناعي كانوا يتجنبون الكشف عنهم لسنوات.
وقال مكتب المدعى العام الأوروبي "مع عملية (أدميرال) يسلط المكتب الأضواء على صناعة إجرامية شديدة التطور. لقد كانت مزدهرة في الاتحاد الأوروبي بشكل خاص بسبب القيود الهيكلية لسلطات الضرائب وإنفاذ القانون الوطنية عندما يتعلق الأمر بالإجرام المالي".
وأضاف المكتب "من دون تضافر الجهود، كان من الممكن لهذا النوع من العمليات أن يستغرق سنوات من التحضير، أو على الأرجح لم تكن لتحدث على الإطلاق. وعملية (أدميرال) دليل واضح على مزايا مكتب الادعاء العابر للحدود، وعندما يتعلق الأمر بالاحتيال في ضريبة القيمة المضافة من منظور وطني يمكن تقييم الأضرار على أنها صغيرة نسبياً أو غير موجودة أو حتى تظل غير مكتشفة. فأنت بحاجة إلى عرض طائرة هليكوبتر لرؤية الصورة كاملة".
وأشار مكتب المدعي العام الأوروبي إلى أن الكشف عن القضية استغرق أقل من 18 شهراً منذ تقرير الجريمة الأولى، والتي قادت للكشف عن شبكة كاملة من جماعات الجريمة المنظمة المسؤولة عن خسارة مذهلة قدرها 2.2 مليار يورو (2.28 مليار دولار) لدافعي الضرائب في الاتحاد الأوروبي. ونعتقد أن هذه أكبر عملية احتيال في ضريبة القيمة المضافة في أوروبا تم اكتشافها حتى الآن".
