كشفت بيانات رسمية حديثة، أن الحساب الختامي للعام المالي الماضي 2021- 2022، يشير إلى حفاظ الحكومة المصرية على استقرار مؤشرات الأداء المالي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية تتشابك فيها التداعيات السلبية لجائحة كورونا مع الحرب بأوروبا.
وأوضح وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه تمت إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2021-2022 إلى مجلس النواب المصري، والتي تضمنت خفض العجز الكلي للموازنة إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي بنسبة 1.3 في المئة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو (حزيران) 2022.
الوزير المصري، لفت أيضاً إلى خفض الدين العام الإجمالي إلى مستوى 87.2 في المئة نزولاً من 103 في المئة خلال يونيو 2016، بما يوضح أهمية الإجراءات الاستباقية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الدولة استمرت في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 33.9 في المئة من خلال الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وذلك لتخفيف حدة الأعباء التضخمية والارتفاعات المتتالية في أسعار جميع السلع والخدمات على المواطنين.
المصروفات تقفز 16 في المئة خلال 2020/2021
وأكد وزير المالية، حرص الدولة خلال العام المالي الماضي، على استكمال مسيرتها في الوفاء بالتزاماتها نحو توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على رغم ما فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية من ضغوط بالغة الشدة على موازنات مختلف الدول بما فيها مصر. وتسببت الحرب الروسية في أوكرانيا في ارتفاعات قياسية بأسعار السلع والغذاء والطاقة، ما تسبب في بلوغ معدلات التضخم العالمي إلى أعلى مستوى في أكثر من 4 عقود. ولجأت البنوك المركزية إلى تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة في إطار امتصاص جزء من السيولة وتقليص الارتفاعات المتتالية في الأسعار.
وأوضح، أنه ارتفع إجمالي المصروفات العامة بنسبة نمو سنوي 16 في المئة، لافتاً إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه (10.516 مليار دولار) مقابل نحو 318.8 مليار جنيه (12.959 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021، بنسبة نمو تبلغ نحو 12.5 في المئة. كما زاد الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه (3.934 مليار دولار) مقابل نحو 83 مليار جنيه (3.373 مليار دولار) خلال العام المالي السابق له، بنسبة نمو 16.6 في المئة.
كما قامت الخزانة العامة للدولة بسداد نحو 180 مليار جنيه (7.317 مليار دولار) قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وأكد معيط، حرص الدولة نحو تعزيز كفاءة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية، في إطار تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري، على نحو يضمن النهوض به صحياً، وتعليمياً، واجتماعياً. وبين أنه بلغ الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي نحو 136 مليار جنيه (5.528 مليار دولار) مقابل نحو 107.6 مليار جنيه (4.373 مليار دولار) خلال العام المالي نحو 2020 - 2021، بنسبة نمو بلغت نحو 26.4 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، فقد ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7 في المئة ليصل إلى 194.8 مليار جنيه (7.918 مليار دولار) مقابل نحو 158.8 مليار جنيه (6.455 مليار دولار)، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.3 في المئة لتُسَّجل نحو 329.7 مليار جنيه (13.402 مليار دولار) مقابل نحو 249.4 مليار جنيه (10.138 مليار دولار).
وأكد الوزير المصري أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات. ولفت إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه (40.3 مليار دولار) بنسبة نمو بلغت نحو 18.9 في المئة مقارنة بنحو 834 مليار جنيه (33.902 مليار دولار) خلال العام المالي 2020 - 2021. كما زادت الإيرادات العامة غير الضريبية بنسبة 29.5 في المئة بعدما ارتفعت إلى 351.7 مليار جنيه (14.296 مليار دولار)، مقابل نحو 271.7 مليار جنيه (11.044 مليار دولار) خلال العام المالي 2020-2021.
معدل نمو يصل إلى 5 في المئة
في الوقت ذاته، تتوقع الحكومة المصرية تحقيق معدل نمو يصل إلى 5 في المئة بنهاية العام المالي 2022-2023. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد إنه من المتوقع أن تسجل معدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الحالي 2022-2023 نحو 5 في المئة. وكشفت الوزيرة عن تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدل نمو بلغ نحو 4.4 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي على رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية واستمرار تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وفيروس كورونا.
ووفقاً للبيانات الأولية التي أعلنتها وزارة التخطيط من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً يقارب 5 في المئة بنهاية العام المالي، وعرضت وزيرة التخطيط المصرية سبعة قطاعات هي الأكثر إسهاماً في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، والتي تمثلت في الزراعة وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والتشييد والبناء والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال، والخدمات الاجتماعية، والاتصالات والمعلومات.
وعلى صعيد معدل البطالة، أوضحت أنه ارتفع بقدر طفيف ليبلغ 7.4 في المئة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 7.2 في المئة خلال الربع المُناظر من العام السابق، كما أن معدل التضخم يشهد ارتفاعاً مدفوعاً بالاتجاهات الصعودية التضخمية العالمية.
