اقترح بنك إنجلترا تبنياً مخلصاً لأحدث قواعد رأس المال المصرفي العالمية لأكبر المقرضين في المملكة المتحدة، مما خيب آمال البنوك التي كانت ترغب في الحصول على امتيازات مثل تلك التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.
ونشر بنك إنجلترا خططه لتقديم الحزمة النهائية لـ"قواعد بازل" المتفق عليها في أعقاب الأزمة المالية العالمية للحماية من الكوارث المستقبلية.
وقال البنك، بحسب "فايننشال تايمز" في تقرير نشر أخيراً إنه سيلتزم تقريباً جميع القواعد المتفق عليها عالمياً، على رغم أنه مثل الاتحاد الأوروبي سيؤجل التنفيذ لمدة عامين حتى 2025.
وقال رئيس الذراع التنظيمية لبنك إنجلترا سام وودز "التوافق مع المعايير المصرفية الدولية القوية يعزز النمو الاقتصادي من خلال تقوية القدرة التنافسية للمملكة المتحدة كمركز مالي ودعم ثقة المستثمرين بالنظام المصرفي وضمان قدرة البنوك على تمويل الاقتصاد أثناء فترات الركود"، وأضاف أن المقترحات تضمنت "تعديلات محدودة لسوق المملكة المتحدة".
تنازلات كبيرة
وتتضمن خطط الاتحاد الأوروبي التي يدققها البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبيين تنازلات كبيرة لدرجة أن كبار منظمي الخدمات المصرفية حذروا الشهر الماضي من أن سمعة أوروبا كمركز مالي قد تكون في خطر.
وقالت المملكة المتحدة أيضاً إنه سيتم السماح للبنوك الأصغر بالاستمرار في ظل إطار رأس المال العالمي الحالي لفترة انتقالية، وخلال هذه المدة ستطور المملكة المتحدة النموذج الجديد "القوي والأبسط" الذي وعدت باستخدامه للبنوك الأصغر في المستقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن المشاورات في هذا الشأن تستمر حتى مارس (آذار) 2023.
متطلبات بازل
اتفاقات بازل هي سلسلة من ثلاثة اتفاقات تنظيم مصرفية متسلسلة (بازل 1 و2 و3) وضعتها لجنة بازل للإشراف على البنوك (BCBS).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتقدم اللجنة توصيات حول اللوائح المصرفية والمالية، تحديداً في ما يتعلق بأخطار رأس المال وأخطار السوق والأخطار التشغيلية، تضمن الاتفاقات أن المؤسسات المالية لديها رأس مال كاف في الحساب لاستيعاب الخسائر غير المتوقعة.
وصدر اتفاق بازل الأول، المعروف باسم بازل 1، عام 1988 وركز على كفاية رأس المال للمؤسسات المالية، وتصنف أخطار كفاية رأس المال (خطر حدوث خسارة غير متوقعة لمؤسسة مالية)، أصول المؤسسات المالية إلى خمس فئات أخطار، 0 في المئة، 10 في المئة، 20 في المئة، 50 في المئة و100 في المئة.
وبموجب قواعد بازل 1 يجب على البنوك التي تعمل دولياً الاحتفاظ برأس مال (المستوى 1 والمستوى 2) يساوي 8 في المئة في الأقل من أصولها المرجحة بالأخطار، وهذا يضمن للبنوك الاحتفاظ بقدر معين من رأس المال للوفاء بالالتزامات.
3 مجالات رئيسة
وكان اتفاق بازل الثاني، المسمى إطار رأس المال المنقح، والمعروف باسم بازل 2، بمثابة تحديث للاتفاق الأصلي وركز على ثلاثة مجالات رئيسة، الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال والمراجعة الإشرافية لكفاية رأس المال للمؤسسة وعملية التقييم الداخلي والاستخدام الفاعل للإفصاح كأداة لتعزيز انضباط السوق وتشجيع الممارسات المصرفية السليمة بما في ذلك المراجعة الإشرافية، وتعرف مجالات التركيز هذه معاً بالركائز الثلاث.
قسم اتفاق بازل الثاني رأس المال التنظيمي المؤهل للبنك من مستويين إلى ثلاثة مستويات، وكلما ارتفعت الطبقة قلت الأوراق المالية التابعة للبنك التي يسمح للبنك بتضمينها فيها، ويجب أن يكون كل مستوى من نسبة مئوية دنيا معينة من إجمالي رأس المال التنظيمي ويستخدم في حساب نسب رأس المال التنظيمية.
وفي أعقاب انهيار بنك "ليمان بروذرز" عام 2008 والأزمة المالية التي تلت ذلك، قررت لجنة بازل للإشراف على البنوك تحديث الاتفاقات وتعزيزها، معتبرة أن سوء الإدارة وإدارة الأخطار وهياكل الحوافز غير الملائمة والصناعة المصرفية المفرطة المديونية من أسباب الانهيار.
التصميم العام
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، تم التوصل إلى اتفاق في شأن التصميم العام لحزمة إصلاح رأس المال والسيولة ويعرف هذه الاتفاق الآن باسم بازل 3.
ومن ثم دمجت إصلاحات بازل 3 في إطار عمل بازل الموحد الذي يشمل جميع المعايير الحالية والمقبلة للجنة بازل في شأن الإشراف المصرفي.
وتم تنفيذ المستوى 1 من بازل 3 وشاركت جميع الدول الأعضاء في اللجنة البالغ عددها 27 دولة باستثناء دولة واحدة في تمرين مراقبة بازل 3 الذي عقد خلال يونيو (حزيران) 2021.
ويتضمن إطار بازل 3 النهائي أحكاماً مرحلية لأرضية المخرجات التي ستبدأ عند 50 في المئة في 1 يناير (كانون الثاني) 2023 وترتفع في خطوات سنوية بنسبة 5 في المئة وتنفذ بالكامل على مراحل عند مستوى 72.5 في المئة اعتباراً من يناير 2028، وأشير إلى تدابير 2023 باسم بازل 3.1 أو بازل(IV) .
