قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا اليوم الأحد إن تقرير مستقبله متروك للجنة التنفيذية الوطنية للحزب الحاكم، وأضاف أنه سيحضر اجتماع اللجنة غدا الاثنين.
جاء ذلك على أثر صدور تقرير برلماني في شأن تستر رئيس جنوب أفريقيا على حادثة سطو في إحدى مزارعه.
وقال وزير العدل رونالد لامولا، على قناة "أس أي بي سي" العامة، السبت الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، "سيبقى، لا شك في ذلك"، وذلك عقب تصريحات أولية كان قد ذكر فيها رامابوسا أنه لن يستقيل من منصبه.
وأورد التقرير أن رامافوزا قد يكون ارتكب "انتهاكات وأخطاء" تتعلق بعملية سطو وقعت في 2020 في مزرعته، وكشفت وجود رزم من المال بقيمة 580 ألف دولار مخبأة تحت وسائد أريكة في "غرفة لا تستخدم كثيراً".
شكوى وحملات
ويتعرض رامافوزا لحملات منذ يونيو (حزيران) عندما قدم رئيس استخبارات سابق شكوى إلى الشرطة قال فيها إن الرئيس أخفى عن السلطات تعرض مزرعته في شمال شرقي البلاد لعملية سطو في فبراير (شباط) 2020.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أضافت الشكوى أنه نظم عملية خطف للصوص الذين اقتحموا مزرعته ودفع رشى لشراء صمتهم.
وبعد نشر التقرير، تزايدت الدعوات إلى استقالة رامافوزا في صفوف المعارضة وداخل حزبه (المؤتمر الوطني الأفريقي) منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في البلاد.
ويجتمع أعضاء "المؤتمر الوطني الأفريقي" مجدداً صباح الاثنين، بحسب مصادر سياسية عدة، بهدف مناقشة مستقبل الرئيس.
وفي 16 ديسمبر يخوض رامافوزا انتخابات رئاسة الحزب، وهو منصب يضمن ولاية أخرى له رئيساً للبلاد.
ويختار الحزب الذي يشكل غالبية في البرلمان منذ 1994، رئيس الدولة منذ انتهاء نظام الفصل العنصري وإحلال الديمقراطية.
رسالة إلى الرئيس
وكشف الناطق باسم الرئيس، فنسنت ماغوينيا، لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه "يخطط جدياً" للطعن في التقرير الذي يتضمن أدلة دامغة. وأضاف ماغوينيا، "يفكر الرئيس بجدية في مطالبة القضاء بإلغاء التقرير".
تابع، "قد يكون من مصلحة ديمقراطيتنا الدستورية واستدامتها على المدى الطويل بعد فترة رئاسة رامافوزا تحدي مثل هذا التقرير المعيب بشكل واضح، خصوصاً عند استخدامه كمعيار لعزل الرئيس الحالي للدولة".
وأعلن أن "الرئيس أخذ بجدية الرسالة الواضحة التي جاءت من فروع الحزب الحاكم ورشحته لولاية ثانية في قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي".
واختتم ماغوينيا كلامه بأن "الرئيس يتفهم هذه الرسالة على أنها تعني وجوب أن يواصل إصلاحات الدولة والإصلاحات الاقتصادية".
