من المرجح أن يصل التضخم المرتفع في بريطانيا إلى ذروته قبل نهاية العام، حيث تبدأ أسعار السلع في الانخفاض وتراجع الضغط على سلاسل التوريد وسط مزيد من الاسترخاء من جانب الصين لعمليات الإغلاق الخاصة بـ"كوفيد-19".
وكانت قد ارتفعت الأسعار بأسرع وتيرة لها منذ 41 عاماً في العام المنتهي في أكتوبر (تشرين الأول)– لترفع بذلك معدل التضخم إلى 11.1 في المئة- لكن البيانات الصادرة في 14 ديسمبر (كانون الأول) ستخضع للتدقيق بحثاً عن دلائل على أن زيادات الأسعار كانت معتدلة. وسيعلن بنك إنجلترا قراره في اليوم التالي في شأن مقدار رفع أسعار الفائدة، من ثلاثة في المئة الحالية، لمحاولة إعادة التضخم إلى هدفه البالغ اثنين في المئة.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة في شركة الاستشارات كابيتال إيكونوميكس، لـ"التايمز"، إن أسعار البنزين انخفضت من جنيهين استرلينيين (2.46 دولار) لليتر في يوليو إلى 1.80 جنيه استرليني (2.21 دولار)، ما أدى إلى انخفاض تضخم الوقود إلى النصف من 44 في المئة إلى 22 في المئة.
في غضون ذلك، انخفض المؤشر الزراعي العالمي- وهو مقياس لأسعار المحاصيل- بنسبة 25 في المئة منذ مايو (أيار). وقال ديلز، إن هذا يعني أن أسعار المواد الغذائية ستبدأ في الانخفاض بعد ارتفاعها بنسبة 16.7 في المئة في 12 شهراً حتى أكتوبر (تشرين الأول).
ومن بين أسعار السلع التي انخفضت أسعارها، خام الحديد، وهو مكون رئيس للصلب المستخدم في كل شيء من البناء إلى التصنيع، الذي انخفض إلى النصف عن أعلى مستوياته في مارس (آذار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال روب وود، كبير الاقتصاديين البريطانيين في "بنك أوف أميركا"، إن تضخم السلع قد انخفض بالفعل إلى النصف تقريباً منذ بداية العام. وقال وود "سوف يتباطأ مع إصلاح الأشياء التي تدفعه للأعلى- صعوبات سلسلة التوريد العالمية وازدحام المصانع".
وبدأت الصين في تخفيف قيود "كوفيد" بعد الاحتجاجات على مستوى البلاد، وهذا من شأنه أن يساعد في تخفيف أي ضغوط متبقية على الإمداد من مصانعها وموانئها، كما انخفضت كلفة الشحن، التي ارتفعت مع تخفيف عمليات إغلاق "كوفيد" في الغرب، بنسبة 75 في المئة.
كما تراجعت أسعار الغاز، التي ارتفعت عندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، عن مستوياتها المرتفعة، على الرغم من أنها بدأت في الارتفاع مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة، في حين يساعد ضمان أسعار الطاقة في الحد من ارتفاع الكلفة للأسر في المملكة المتحدة.
ومع ذلك، يراقب الاقتصاديون أيضاً ارتفاع أسعار الخدمات. وتشكل هذه 40 في المئة من التضخم وتتأثر بالأجور التي ارتفعت بنسبة ثمانية في المئة على أساس ستة أشهر.
في وقت تكافح الشركات لتعيين موظفين، مما يساعد على رفع الأجور ويمكن أن يؤثر على معدل التضخم الإجمالي في نوفمبر (تشرين الثاني)، ولكن إذا بدأت الشركات في توظيف عدد أقل من الموظفين أو تركت الموظفين يذهبون، فقد تنخفض الأجور، مما يخفف من تضخم الخدمات.
