تصادف عطلة نهاية الأسبوع هذه، اليوم العالمي لذوي الحاجات الخاصة، فيما بلغنا منتصف الطريق في حملة الستة عشر يوماً لمناهضة العنف القائم على نوع الجنس التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة.
بالنسبة إلى النساء والفتيات ذوات الإعاقة، يعتبر التزامن بين المناسبتين مهماً بشكل خاص. فبحسب آخر البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في المملكة المتحدة، 17.5 في المئة من النساء ذوات الإعاقة بين سني 16 و59 مررن بتجربة تعنيف أسري، مقارنة بـ6.7 في المئة من النساء اللاتي لا يعانين إعاقة.
سجل تقرير تاريخي نشرته الأسبوع الماضي مفوضة مكافحة العنف الأسري في إنجلترا وويلز، نيكول جيكوبز، شهادة أكثر من أربعة آلاف ضحية وناجية إضافة إلى شهادات من جهات مكلفة تقديم الخدمات في البلاد. ويشير تقرير جيكوبز إلى وجود تقسيم مقلق لخدمات الدعم بحسب مناطق السكن- فيما تحصل النساء ذوات الإعاقة والنساء السود والآسيويات ومن ينتمين إلى أقليات عرقية ونساء مجتمع الميم على أقل الخدمات الممكنة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويطرح التقرير تحليلاً لا يخلو من القسوة. فالاحتمالات أقل بأن تفصح نساء يعانين صعوبات تعلم مثلاً عن تعرضهن للتعنيف، أو أن يعرفن مصدر الحصول على معلومات، أو أن يدركن أنهن قادرات على الإبلاغ عن الموضوع للشرطة. تحدثت إحدى الشابات عن وضعها في دار عجزة رداً على وجود خطر مباشر على سلامتها، فيما لم تجر أي محاولة للاتصال بخدمة مكافحة التعنيف المنزلي. في غالب الأحيان لا ترفع القضايا أمام المحكمة إما لأن الناجية تعتبر "غير جديرة بالثقة" أو لأن أحدهم قدر بأنها لن تتمكن من التعامل مع العملية.
هذا مجال معقد يتطلب حلولاً على المدى البعيد، لكن حكومة المحافظين لم تتحرك لمكافحة التعنيف الأسري. وليس تقديم خدمات الدعم بحسب منطقة السكن الذي كشف عنه التقرير سوى إحدى نتائج هذا التخاذل. وهو يعكس اتجاهاً أوسع ووباء ارتكاب العنف ضد النساء خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية، مع ارتفاع معدلات العنف الأسري من جهة والتدني القياسي لمستويات الإدانات في حالات الاغتصاب من جهة أخرى.
نحن بحاجة ماسة إلى أن نشهد تحركاً في هذه القضية بغية تأمين حماية أفضل للضحايا والناجيات، ولا سيما من أجل الحرص على توفير الدعم المناسب للنساء ذوات الإعاقة. تطرح وثيقة المقترح السياسي التي وضعها حزب العمال في شأن "وضع حد للعنف ضد المرأة" استجابة على المدى البعيد من كل جوانب النظام، تؤمن العدالة والحماية للناجيات كما وضع إجراءات وقاية فعالة. وسوف تضمن مقترحاتنا عدم الإغفال عن كل ضحايا العنف - ومنهن اللاتي يواجهن عقبات متعددة للوصول إلى الخدمات - ودعمهن وحمايتهن.
كما تعهدنا بتطبيق سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تحسين نظامنا العدلي. على سبيل المثال، التزم حزب العمال بتخصيص محاكم من أجل النظر في قضايا الاغتصاب، وإنشاء وحدات خاصة في كل أقسام الشرطة، معنية بالتحقيق في قضايا الاغتصاب وتطبيق سياسة تسمح لكل ضحايا الاغتصاب والاعتداءات الجنسية الخطيرة بتسجيل شهاداتهن والخضوع للاستجواب قبل المحاكمة.
سوف تدعم هذه الإجراءات الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة لكي يرفعوا قضايا العنف الأسري أو الاغتصاب أمام المحكمة ويضمنوا وصول القضية للمحاكمة. وسوف يضمن إنشاء سجل للعنف الأسري تأمين الحماية اللازمة للضحايا والناجيات ذوات الإعاقة من المعتدين المزمنين داخل الأسرة الذين قد يستهدفون أضعف أفراد الأسرة، كما خضوع هؤلاء المجرمين للمراقبة كما يجب، فيما تسجل جرائمهم.
لم يتخذ المحافظون موقفاً فعالاً، ونحن نرى عواقب التخاذل الكارثية على النساء والفتيات في كل أرجاء البلاد، وفي عطلة نهاية الأسبوع هذه، يمكننا أن نرى أن هذه المشكلة كبيرة بشكل خاص بالنسبة إلى النساء والفتيات اللاتي يعانين إعاقات.
ومع ذلك يبدو بأن ريشي سوناك لا يعي وجود هذه المشكلة حتى - فقد ذكر الشهر الماضي "أحداث العام المنصرم" باعتبارها إثباتاً على أنه "لبعض الوقت فعلياً" لم تشعر النساء والفتيات أنهن بأمان كما يجب. لو ألقى أي أحد نظرة خاطفة على الأرقام المتوفرة أو على بعض الأخبار المأساوية التي نشرت، سيعلم بأن وباء العنف هو إرث خلفه سجل الحكومة السيئ - ليس على امتداد 12 شهراً مضت، بل على امتداد 12 سنة مضت.
وحده حزب العمال لديه خطة واضحة من أجل التصدي لوباء العنف ضد النساء والفتيات والالتزام السياسي الكافي لتطبيقها.
أنيليز دودز هي نائب في حزب العمال عن دائرة أكسفورد إيست ووزيرة شؤون المرأة والمساواة في حكومة الظل.
© The Independent
