إسرائيل ترحل صلاح حموري إلى فرنسا لأسباب أمنية

وصل المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري، الذي طردته إسرائيل، الأحد 18 ديسمبر (كانون الأول)، إلى مطار رواسي قرب باريس نحو الساعة 10.20 بتوقيت غرينتش، وكان في استقباله زوجته إلسا وعشرات الأشخاص الذين احتشدوا من أجله، كما ذكرت صحافية من وكالة الصحافة الفرنسية.

وتجمع عدد من المسؤولين المنتخبين وممثلي منظمات غير حكومية وأنصار للقضية الفلسطينية من أجل استقبال المحامي، البالغ من العمر (37 سنة)، وكان معتقلاً منذ مارس (آذار) في إسرائيل من دون توجيه تهمة رسمية إليه.

وبعد مسلسل قضائي دام أشهراً، طردت إسرائيل صباح الأحد إلى فرنسا حموري، الذي كانت تحتجزه من دون تهمة رسمية في سجن إسرائيلي منذ مارس.

هجمات إرهابية

قالت وزارة الداخلية الإسرائيلية إن تل أبيب رحلت، الأحد، محامي حقوق الإنسان الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري لاتهامه بارتكاب مخالفات أمنية في حق الدولة.

وأضافت في بيان أن حموري "تم ترحيله إلى فرنسا بعد قرار وزيرة الداخلية إيليت شاكيد سحب تصريح إقامته".

وتم اصطحاب حموري للمطار في وقت مبكر من صباح الأحد، إذ صعد على متن رحلة جوية متجهة إلى فرنسا. وقالت حملة الدفاع عنه إنه ليس لديه سبل قانونية لاتباعها في هذا الشأن.

وألغت السلطات إقامة حموري (37 سنة)، الذي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية، بالقدس في الأول من ديسمبر واتهمته بأنه نشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي تصنفها إسرائيل وحلفاء غربيون لها جماعة إرهابية.

ودانت إسرائيل من قبل حموري بمحاولة اغتيال الحاخام عوفاديا يوسف مؤسس حزب شاس المتطرف، لكنه أكد مراراً براءته.

وذكر بيان الداخلية الإسرائيلية "خلال حياته، نظم وألهم وخطط لارتكاب هجمات إرهابية منفرداً ولصالح المنظمة ضد مواطنين وشخصيات إسرائيلية معروفة".

المعركة مستمرة

وأكد حموري أن "المعركة مستمرة" على رغم طرده من إسرائيل. وقال في بيان "يأخذ الفلسطيني معه حيثما ذهب قضية شعبه وهذه المبادئ، نحمل الوطن معنا إلى حيث تنتهي بنا الطريق".

وقال أنصار لحموري إن الترحيل يعتبر انتهاكاً للقانون الدولي. وقال بيان أصدرته حملة الدفاع عنه إن "الترحيل جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي".

إدانة فرنسية

دانت فرنسا، الأحد، طرد حموري، معتبرة ذلك "مخالفاً للقانون".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان "ندين اليوم قرار السلطات الإسرائيلية المخالف للقانون بطرد صلاح حموري إلى فرنسا".

وأكدت الخارجية الفرنسية أنه "منذ اعتقاله الأخير اتخذت فرنسا إجراءات كاملة بما في ذلك على أعلى مستوى في الدولة، لضمان احترام حقوق صلاح حموري واستفادته من جميع الطعون القانونية وتمكينه من أن يعيش حياة طبيعية في القدس حيث ولد ويقيم ويرغب في العيش".

وأضافت في بيانها أن "فرنسا اتخذت خطوات عديدة لدى السلطات الإسرائيلية للتعبير بأوضح طريقة ممكنة عن معارضتها طرد فلسطيني مقيم في القدس الشرقية، وهي أرض محتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة".

سجين مفرج عنه

وحموري كان واحداً من 1027 سجيناً أفرجت عنهم إسرائيل في 2011 مقابل إطلاق حركة "حماس" سراح الجندي جلعاد شليط، الذي كان محتجزاً في قطاع غزة لأكثر من خمس سنوات.

ولدى حموري جنسية فرنسية اكتسبها من والدته، ولم تستجب القنصلية الفرنسية في القدس لطلبات متكررة للحصول على تعليق اليوم الأحد.

ولدى الغالبية العظمى من سكان القدس الشرقية، ويتجاوز عددهم 340 ألفاً، تصاريح إقامة إسرائيلية ويحمل القليل منهم الجنسية الإسرائيلية.

وتعتبر إسرائيل أن القدس بأكملها عاصمتها، بينما يسعى الفلسطينيون إلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة دولتهم المستقبلية.

واستولت إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967 وضمتها في وقت لاحق في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

"خرق الولاء"

وقالت جيسيكا مونتيل المديرة التنفيذية لمركز الدفاع عن الفرد (هموكيد) الذي يدافع عن حموري لـ"رويترز"، إن سكاناً آخرين في القدس اتهموا بما تصفه السلطات الإسرائيلية بأنه "خرق الولاء" وألغت إقاماتهم من قبل، لكنها لم تتمكن من ترحيلهم لأنهم لا يحملون جنسية أخرى.

وأضافت أن قضية حموري تشكل على هذا الأساس سابقة لترحيل مقدسي يحمل جنسية أخرى. وتابعت "لأنه يحمل جنسية ثانية، جعله ذلك أكثر عرضة للترحيل".

وأشارت إلى أنها تتوقع أن تظهر قضايا مماثلة بشكل أكثر تكراراً مع مشاركة اليمين المتطرف في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي تتشكل. وقالت "لا نتوقع لكن تتسارع تلك الإجراءات في عهد الحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة".

تطهير عرقي

وقال أحمد مجدلاني، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الترحيل غير قانوني.

وأضاف "هذا الإبعاد يأتي في إطار التطهير العرقي، هذا هو العنوان الذي يمكن أن نضعه لإبعاد الأخ حموري، هو لم يرتكب أي جريمة حتى يبعد من وطنه ويرحل إلى بلد آخر أقام فيه إقامة موقتة حتى لو كان يحمل جنسية هذا البلد".