قالت مسؤولة كبيرة بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق سيترقب تحول مصر إلى سعر صرف مرن بعد إلغاء شرط تمويل الواردات بخطابات اعتماد في نهاية الشهر الجاري.
ووافق المجلس التنفيذي للصندوق الجمعة على حزمة مساعدات مالية حجمها ثلاثة مليارات دولار أميركي على مدى 46 شهراً لمصر، قائلاً إنها تتضمن "تحولاً دائماً إلى نظام سعر صرف مرن".
وتفاوضت مصر على مدار سبعة أشهر للحصول على القرض إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء على أزمة العملة الأجنبية.
كان البنك المركزي المصري قد فرض قبل الحرب بفترة قصيرة شرط خطابات الاعتماد الإلزامية مما أدى لتقييد وتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وقالت فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، في مقابلة مع "رويترز"، "نعرف أن البنك المركزي لم يتدخل بعد لضخ احتياطيات في سوق الصرف الأجنبي منذ أن توصلنا لاتفاق على مستوى الخبراء. لكننا نعلم أيضاً أن الواردات المتأخرة لم يتم الإفراج عنها".
وقالت مصر عند إعلان التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن تسهيل الصندوق الممدد في أكتوبر (تشرين الأول) إنها ستلغي ذلك الشرط بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، كما سمحت بهبوط كبير في سعر صرف الجنيه من 19.7 جنيه للدولار لكن العملة استمرت في الانخفاض التدريجي منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) لتبلغ 24.7 جنيه مقابل الدولار.
وقالت هولار إنه بمجرد رفع شرط خطاب الاعتماد "ما نتوقع أن نراه هو تغير يومي في سعر الصرف يشبه التغيرات التي نراها في أنظمة الصرف التي تشهد تحريراً حقيقياً" لسعر العملة.
وأضافت "سنتابع عن كثب طريقة عمل سوق الصرف الأجنبي بمصر وهو ما سيمكننا من مناقشة السلطات ومجلس الصندوق بشأن (إذا كان) ما نراه يتفق حقاً مع نظام مرن لسعر الصرف".
ومضت تقول إن الطلب على الدولار ربما ينخفض بفعل تراجع الجنيه. "إذا أردت استيراد سلعة بسعر 19.7 (جنيه للدولار) وبلغ السعر الآن 24.7 فهناك تغير كبير في التكلفة بالنسبة لي".
وأوضحت أن دفعة فورية بقيمة 347 مليون دولار ستكون متاحة لمصر هذا الأسبوع في إطار البرنامج.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال صندوق النقد الدولي إن من المنتظر أن يسهل البرنامج الجديد لمصر الحصول على 14 مليار دولار من دول خليجية ومصادر أخرى، وإنه يتوقع تنفيذ "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة".
ويقول خبراء اقتصاديون إن أحد أسباب مواجهة مصر صعوبات في جذب الاستثمار على رغم برامج الصندوق المتكررة وخطط الإصلاح هو الدور الكبير الذي تلعبه الدولة في الاقتصاد.
وقالت هولار إن سياسة ملكية الدولة، التي من المقرر أن تعتمدها مصر قريباً وتهدف إلى تحديد المجالات الاقتصادية المفتوحة للاستثمار الخاص، ستكون "وثيقة أولى مهمة نحتاجها جميعاً حتى نتمكن من إعداد خطة عمل أكثر قوة".
وأضافت أن خطوات تعزيز القطاع الخاص قد تصبح "إجراءات ذات أولوية" يجب اتخاذها قبل الحصول على أي دفعات مستقبلية من الصندوق.
وقال هشام عز العرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، في تصريحات تلفزيونية، أن جزءاً من البضائع المُتكدسة في الموانئ المصرية، منتظرة الإفراج عنها ودخول البلاد، أصبحت قيمتها غير تنافسية في السوق المصرية بعد تحرير سعر العملة، متوقعاً أن الحكومة لن تضطر لتلبية كل حاجات البضائع المُتكدسة بالموانئ، والتي تبلغ قيمتها ثمانية مليارات دولار.
