أفرجت حكومة حركة "طالبان "عن أميركيَين كانا معتقلين في أفغانستان، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، في اليوم الذي واجهت فيه الحركة المتشددة إدانات لحظرها التعليم الجامعي للنساء.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين، "نفهم أنها بادرة حسن نية من جانب طالبان. لم يكن الأمر متعلقاً بأي تبادل لسجناء أو معتقلين. لم يتم دفع أي أموال".
وأوضح أن قواعد السرية تمنعه من تقديم مزيد من التفاصيل في شأن الأميركيَين. ويأتي الإفراج عنهما في اليوم الذي حظرت حكومة "طالبان" على النساء في أفغانستان ارتياد الجامعات ما استدعى إدانة من الولايات المتحدة التي حذرت من أن تلك الخطوة سترتب على الحركة المتشددة تكاليف.
وقال برايس "لا يفوتنا للمفارقة أنهم قاموا ببادرة حسن نية تجاهنا في اليوم الذي اتخذوا فيه خطوة كتلك تجاه الشعب الأفغاني"، مضيفاً أن "السؤال يوجَه إلى طالبان بشأن توقيت هذا الأمر". وأشار إلى وجود أميركيين آخرين محتجزين في أفغانستان.
وقال "نواصل التطرق مع طالبان إلى الحاجة إلى الإفراج الفوري عن أي من الرعايا الأميركيين المحتجزين في أفغانستان، لكني لست في وضع يسمح لي بتقديم تفاصيل".
وأُطلق سراح الأميركيين بعد ثلاثة أشهر من إفراج "طالبان" عن المهندس الأميركي مارك فريريكس مقابل إطلاق سراح بشير نورزاي، وهو مهرب مخدرات مدان كانت تحتجزه الولايات المتحدة منذ عام 2005 ومنحه الرئيس الأميركي جو بايدن عفواً.
ودانت الولايات المتحدة مراراً سجل "طالبان" منذ عودة الحركة المتشددة إلى السلطة العام الماضي عندما سحب الرئيس جو بايدن القوات الأميركية من أفغانستان ما أدى إلى انهيار الحكومة المدعومة من الغرب بعد عقدين من توليها السلطة.
لكن إدارة بايدن قالت إن "طالبان" كانت متعاونة إلى حد كبير خلال تلك الفترة في السماح بمغادرة المواطنين الأميركيين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في موازاة ذلك، أبلغ مسؤول المساعدات في الأمم المتحدة، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بأن استثناء يسمح للمنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة بالتعامل مع قادة "طالبان" الخاضعين لعقوبات من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية والأساسية للشعب الأفغاني، ساعد في إنقاذ أرواح.
وتبنى المجلس المكون من 15 عضواً هذا الاستثناء قبل عام، بعد أربعة أشهر من استيلاء "طالبان" على السلطة في أفغانستان. وجعلت عقوبات الأمم المتحدة على عدد من قادة "طالبان"، الذين يشغلون الآن مناصب رئيسة في إدارة أفغانستان، من الصعب على المنظمة الدولية ومنظمات الإغاثة إيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها في البلاد.
وقال مارتن غريفيث كبير مسؤولي الإغاثة بالأمم المتحدة، لمجلس الأمن "يساعدنا (الاستثناء) ويساعد الآخرين على إنقاذ الأرواح". وأضاف "لا يمكن أن أكون مبالغاً في تقدير مدى أهمية هذا الغطاء القانوني للجهات الفاعلة الإنسانية والتجارية على حد سواء. فهو يسمح لنا، نحن العاملين في المجال الإنساني، بالتنفيذ والتوسع ويجيز لشركائنا التجاريين... التعامل ودفع أموال للوزارات التي يترأسها أفراد خاضعون لعقوبات".
وحدد غريفيث سبع وزارات على الأقل في إدارة "طالبان"، ومنها المالية والاقتصاد والداخلية والمياه والكهرباء والنقل والطيران المدني، يديرها قادة في "طالبان" يخضعون لعقوبات من مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الدولي، إن 97 في المئة من الأفغان يعيشون في فقر، ويحتاج ثلثا السكان إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، ويواجه 20 مليون شخص جوعاً حاداً، وما زال هناك 1.1 مليون من القاصرات ممنوعات من الدراسة.
وبينما كان مجلس الأمن مجتمعاً، الثلاثاء، قالت وزارة التعليم العالي الأفغانية التي تديرها "طالبان" إنه لن يُسمح للطالبات بدخول جامعات البلاد حتى إشعار آخر. وأضاف غريفيث أن إدارة "طالبان" قامت أيضاً "باحتجاز أفراد الفرق الإنسانية، وحاولت التأثير أو السيطرة على الاستجابة الإنسانية، وقيدت حرية المرأة في الحركة والمشاركة في العمل الإنساني".
