ما هو رأي بريطانيا في الإضرابات؟

سبق أن تم تحذير رئيس الحكومة ريشي سوناك بأن هذه الاستراتيجية "المرتفعة الأخطار" التي يتبعها لرفع أجور القطاع العام سترتد عليه، إذ أظهر استطلاع حصري أجري لمصلحة "اندبندنت" عن تأييد شعبي كبير وواسع للقيام بإضرابات جديدة خلال العام 2023.

فقد وجد استطلاع أجرته مؤسسة "سافانتا" (Savanta) بأن اثنين من أصل ثلاثة ناخبين يدعمون خطوات ممرضات وممرضين هيئة الخدمات الصحية الوطنية للقيام بمزيد من الإضرابات خلال العام الجديد في حال لم تتم تلبية مطالب رفع أجورهم، فيما عارض 24 في المئة فقط من المستطلعين، وإضافة إلى ذلك عبّر مزيد من الناخبين عن دعمهم لتحرك نقابي جديد من قبل عمال القطارات وسائقي الحافلات وعمال البريد والأساتذة مقارنة بالذين عارضوا القيام بإضرابات جديدة.

وعبر 65 في المئة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن حكومة ريشي سوناك أدارت موجة الإضرابات الشتوية بشكل سيئ، فيما قال 27 في المئة فقط إن الأزمة أديرت بنجاح.

"إلى جانب العمال المضربين"

وفي هذا السياق قال كريس هوبكنز، مدير مؤسسة "سافانتا"، بأن سوناك قد يجد أرقام الاستطلاع "مقلقة" نظراً إلى أن الرأي العام متعاطف بشكل كبير مع العمال الذين يهددون بتنفيذ مزيد من الإضرابات عام 2023.

وأضاف، "من الواضح أن الشعب يقف إلى جانب العمال، في حين أن ذلك قد لا يعني بالضرورة اعتقاد الشعب أن الاتحادات العمالية والتجارية لا تتحمل بعض الملامة، بل يعتقدون أن اللوم يقع على الحكومة بشكل مواز إن لم يكن أكثر لقيام عدد من القطاعات العامة بتنفيذ إضرابات".

وأشار هوبكنز إلى أن الحكومة كانت تعول على مزيد من الاضطرابات "التي لها تأثير استنزافي" على دعم الإضرابات مضيفاً، "يبدو الأمر بمثابة استراتيجية محفوفة بالأخطار نظراً إلى المستويات المرتفعة من الدعم الشعبي في هذه الفترة".

دعم تحركات هيئة خدمات الصحة الوطنية في معاقل حزب المحافظين

وكشفت جلسة حوارية في معقل حزب المحافظين الآمن في سويندون نورث والذي دعت إليه حملة "مور إن كومن" More In Common بطلب من "اندبندنت"، التعاطف الساحق مع الممرضات والممرضين وسائقي سيارات الإسعاف والمسعفين المشاركين في التحرك العمالي.

وقال معظم المشاركين في الجلسة الحوارية أنه يتوجب على الوزراء أن يكونوا مستعدين للتفاوض مع قادة الاتحادات الصحية، فيما ألقى عدد منهم اللوم على رفض الحكومة للانخراط في محادثات رفع الأجور لمعالجة الإضرابات.

وفي سياق متصل قالت بيل، وهي موظفة إدارية تبلغ من العمر 33 عاماً، "الحكومة هي الجهة الملامة، تحتاج الحكومة إلى بذل جهد أكبر لإيجاد المال، وإن تمكنوا من تمويل حفلات عيد الميلاد فلماذا لا يمكنهم منح أخصائيي الرعاية الصحية مزيداً من الأموال؟"

وأضافت، "لدي أصدقاء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية وهم يشعرون بالإرهاق، يحصلون على أجور زهيدة ويعملون على مدار الساعة، ولهذا هم يستحقون حتماً الحصول على مزيد من الأموال".

وقالت كلير، وهي مساعدة قانونية تبلغ 47 عاماً، بأن عمال هيئة الخدمات الصحية الوطنية يرزحون تحت "ضغط هائل" منذ وقت طويل.

"أعتقد أنهم بحاجة إلى مزيد من المال، وإن كان الإضراب هو الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك فأنا أفهم حتماً سبب قيامهم بذلك التحرك".

وفيما عبر بعضهم عن شكهم في ما إذا كان رفع الأجور بنسبة 19 في المئة (خمسة في المئة فوق معدل التضخم) الذي يسعى إليه قادة اتحاد التمريض أمر معقول، اتفق ناخبو الجدار الأزرق [معاقل المحافظين] على الحاجة إلى تقديم أكثر من الزيادة المطروحة حالياً على الطاولة والبالغة أربعة إلى خمسة في المئة.

وقال ماثيو، وهو مستطلع يبلغ 39 عاماً، أنه "لا بد من وجود حل وسط في مكان ما يكون مقبولاً من قبل جميع الأطراف".

وعبرت جايد، وهي أم غير عاملة، تبلغ 36 عاماً، عن رأيها قائلة "آمل أن يتم التوصل إلى اتفاق، ويجب وضع مطلب رفع الأجور 19 في المئة في سياقه الصحيح، يحصلون على أجور متدنية في مقابل ما يقومون به. أعتقد أنهم يستحقون المزيد".

وأشار لوك تريل مدير حملة "مور إن كومون" في المملكة المتحدة إلى أن التعاطف مع الطاقم العامل في هيئة خدمات الصحة الوطنية بقي قوياً في مجموعات الحوار في أنحاء البلاد على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقال "انتشر حس قوي أنه يتوجب على الحكومة أن تتسم بمنطق أكبر، يعتقد الناس أن الحكومة لديها السلطة لمعالجة تلك الإضرابات".

وأضاف، "هنالك مستوى عال من التعاطف مع الممرضات والممرضين وطاقم العمل في هيئة خدمات الصحة الوطنية، ويعتقد بعض الأشخاص أن 19 في المئة هي نسبة كبيرة نوعاً ما، ولكن تعتقد الأغلبية أن الطاقم التمريضي لا يحصل على أجور عادلة ويستحق زيادة ملحوظة في الرواتب".

انقسام بسبب اضطرابات في وسائل النقل

وكان الناخبون في سويندون نورث أقل تعاطفاً مع الذين يشاركون في إضرابات سكك الحديد خلال عيد الميلاد، فقد انتشر شعور بالإحباط بسبب تكرر الاضطراب في السكك الحديد خلال الأشهر الأخيرة.

ووجد استطلاع "سافانتا" الذي أجري لمصلحة "اندبندنت" انقساماً في المواقف في ما يتعلق باضطرابات النقل، ودعم 43 في المئة من الناخبين فكرة قيام عمال السكك الحديد بمزيد من الإضرابات عام 2023 في حال لم تتم تلبية مطالبهم برفع الأجور، فيما عارض 36 في المئة منهم تلك الفكرة.

ويشير الاستطلاع إلى بعض التعاطف مع فكرة وزير الخزانة جيريمي هانت بأن معالجة التضخم يتوجب أن تتقدم من حيث الأولوية على رفع أجور القطاع العام، وأعلن الوزير بأن الضوابط أمر ضروري في حال أدى رفع الأجور إلى مزيد من التضخم.

وفيما اعتبر 38 في المئة من الناخبين أن رفع أجور القطاع العام أهم من معالجة التضخم، قال 49 في المئة منهم إنه يتوجب منح الأولوية لخفض التضخم.

 شمل "استطلاع سافانتا" 2065 شخصاً وأُجري بين الـ 16 والـ 18 من ديسمبر (كانون الأول) 2022.