تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا للشهر الرابع على التوالي، مسجلة أطول سلسلة خسائر متتالية منذ الأزمة المالية لعام 2008، إذ أدى ارتفاع كلفة الاقتراض إلى الضغط على الأسر.
وقالت الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" إن متوسط قيمة المنزل في المملكة المتحدة انخفض مرة أخرى في ديسمبر (كانون الأول)، لكن معدل الانخفاض تباطأ إلى 0.1 في المئة، في حين ارتفعت أسعار المنازل بنسبة 2.8 في المئة فقط عما كانت عليه قبل 12 شهراً.
وأضافت الجمعية الوطنية أن متوسط سعر المنازل المبيعة بلغ 262068 جنيهاً استرلينياً (317 ألف دولار) خلال شهر ديسمبر، بانخفاض يزيد قليلاً على 1700 جنيه استرليني (ألفي دولار) مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت أسعار المنازل قد ارتفعت بمعدلات قياسية خلال الوباء، إذ استفاد الناس إلى أقصى حد من الإعفاءات الضريبية والرسوم المنخفضة للبيع، لكن السوق تحولت في الأشهر الأخيرة، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة وبلوغ معدلات التضخم خانة العشرات إلى تآكل قيمة دخل الأسرة خلال العام الماضي.
وقال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين في "نيشن وايد"، "شهد شهر ديسمبر تباطؤاً حاداً إضافياً في النمو السنوي لأسعار المنازل إلى 2.8 في المئة، مقارنة بنحو 4.4 في المئة في نوفمبر".
وانخفضت الأسعار بنسبة 0.1 في المئة على أساس شهري، وهو انخفاض أقل بكثير من الشهرين الماضيين، ولكنه رابع انخفاض شهري على التوالي في الأسعار، وهي أطول فترة انخفاض متتالٍ منذ عام 2008، مما ترك الأسعار أقل بنسبة 2.5 في المئة من ذروتها في أغسطس (آب).
أسعار الفائدة والقروض العقارية
وقال غاردنر إن هناك سبباً يدعو البائعين المحتملين إلى التفاؤل، حيث بدأت أسعار الفائدة على القروض العقارية في التراجع من المستويات المرتفعة التي وصلت إليها في سبتمبر (أيلول).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في الوقت نفسه تنمو الأجور بسرعة كبيرة - نحو 7 في المئة - مما يمكن المشترين من إنفاق مزيد على منازلهم، ولكن هذه الزيادات في الأجور لا تزال أقل من معدل التضخم. وأضاف أن "العامل الرئيس الذي من شأنه أن يساعد في تحقيق هبوط سلس نسبياً هو إمكانية تجنب البيع القسري، وهناك أسباب وجيهة للتفاؤل على هذا الصعيد، إذ يتوقع معظم الاقتصاديين أن يرتفع معدل البطالة إلى 5 في المئة في السنوات المقبلة، وهي زيادة كبيرة، ولكنها تبقى منخفضة بالمعايير التاريخية".
علاوة على ذلك، تظل ميزانيات الأسر في حالة جيدة، مع حماية كبيرة من ارتفاع كلفة الاقتراض، على الأقل في الوقت الحالي، مع بقاء نحو 85 في المئة من أرصدة الرهن العقاري بأسعار فائدة ثابتة.
وشهدت البلاد تسجيل تباطؤ في المعدل السنوي للزيادة في أسعار المساكن في جميع أنحاء البلاد في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث ارتفعت الأسعار بمعدل 4.8 في المئة، بينما الوضع كان أسوأ في اسكتلندا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 3.3 في المئة فقط.
وقال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين العقاريين في شركة "استشارات كابيتال إيكونوميكس" لـ"التايمز" إن التأثير الكامل لأسعار الفائدة المرتفعة على سوق الإسكان "لم يتحقق بعد".
وارتفعت أسعار الفائدة بشكل سريع من أدنى مستوى تاريخي لها عند 0.1 في المئة إلى 3.5 في المئة خلال العام الماضي في الوقت الذي يسارع فيه بنك إنجلترا لمعالجة التضخم، الذي بلغ 11.1 في المئة عند الذروة في أكتوبر (تشرين الأول)، ثم انخفض إلى 10.7 في المئة في الشهر التالي.
وقال ماثيو طومسون، رئيس المبيعات في شركة "تشيستيرتونز"، وهي وكالة عقارية، إن السوق كانت مدعومة من قبل "المشترين المخضرمين" في ديسمبر، "في غضون ذلك، كان المشترون لأول مرة أو لثاني مرة أكثر تردداً، وقرروا مراقبة كيفية تطور السوق في العام الجديد".
