دعت السلطات الصينية البنوك الكبرى إلى دعم الشركات المتعثرة بقروض ميسرة وعمليات إنقاذ صريحة في وقت بلغت فيه القروض المتعثرة للبنوك الصينية مستوى قياسياً بلغ ثلاثة تريليونات رنمينبي (436 مليار دولار) بحلول منتصف العام الماضي.
وطلبت بكين من كبار المقرضين التدخل لدعم سوق الإسكان بمبلغ 1.9 تريليون رنمينبي (276.1 مليار دولار)، في وقت تتجه فيه الشركات الأخرى للاستدانة بشكل متزايد في القطاعات الأخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وبلغت ديون الصين كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي رقماً قياسياً تاريخياً في النصف الأول من عام 2022، وانخفضت قيمة أسهم أكبر البنوك، بما في ذلك بنك الصين، والبنك الزراعي الصيني وبنك التعمير الصيني في الأشهر الستة الماضية.
وانخفض سعر سهم أكبر بنك في الصين، "البنك الصناعي والتجاري"، بمقدار العشر، ويتداول بأقل من نصف سعر نظرائه الأجانب مثل بنك "أتش أس بي سي".
ومن المتوقع أن يأتي الانتعاش الاقتصادي الصيني بتسهيلات على حساب المقرضين المحليين ومساهميهم.
الشعب والاقتصاد مريضان
وتعرض نشرات الأخبار الأجنبية لقطات مروعة للمستشفيات الصينية المليئة بمرضى فيروس كورونا، حيث ثبت أن ما يقرب من نصف الركاب في الرحلات الجوية الأخيرة من الصين إلى ميلانو كانوا مصابين بالفيروس. ويقابل تفشي الوباء مرض الاقتصاد الصيني ونتيجة لذلك، ستتحمل البنوك عبئاً مالياً ثقيلاً.
وتظهر البيانات أن تخلي بكين المفاجئ عن سياساتها التقييدية المتعلقة بعدم انتشار فيروس "كوفيد" يتسبب في ضرر أسوأ من عمليات الإغلاق واسعة النطاق.
وانكمش نشاط المصانع في الصين بأعلى وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات في ديسمبر (كانون الأول)، كما انخفض المؤشر غير الصناعي، الذي يقيس نشاط قطاع البناء والخدمات، إلى 41.6 نقطة من 46.7 نقطة في الشهر السابق، وكان هذا أقل بكثير من علامة الـ50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو.
وتقدر السلطات الصحية الصينية أن 250 مليون شخص، أو نحو 18 في المئة من السكان، أصيبوا بالفيروس في الأسابيع القليلة الأولى من ديسمبر.
ويجب أن تكون النسبة الحقيقية أقرب إلى الأرقام التي أبلغ عنها مسؤولو الصحة الإيطاليون الذين يراقبون الرحلات الجوية من بكين. ويشير ذلك إلى نقص حاد في العمالة وتعطل سلاسل التوريد، مع التوقع باستمرار التصنيع في التباطؤ وزيادة الضائقة المالية للشركات.
ورطة عميقة لقطاع العقارات
يرزخ قطاع العقارات الصيني في ورطة عميقة، فقد تراجعت أسعار العقارات وأحجام المبيعات وسط تباطؤ طلب المستهلكين، كما أن قطاعي التجزئة والترفيه مكشوفان أيضاً، فقد كانا يتوقعان عادة تحقيق مبيعات بقيمة 110 مليارات دولار خلال عطلة رأس السنة الجديدة. وهذا العام، كانت الإصابات هي الطفرة الوحيدة المهمة.
وخارج قطاع العقارات، من المتوقع أن تتمكن معظم الشركات الكبرى القدرة على الصمود في وجه العاصفة، في حين أن الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر.
تراجع مديونية الشركات المملوكة للدولة
على عكس أزمة الديون التي تضرب الصين شهدت الشركات المركزية المملوكة للدولة في الصين توسعاً مطرداً في الإيرادات والأرباح في عام 2022، وفقاً لما ذكرته أكبر هيئة تنظيمية للأصول الحكومية في البلاد.
ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات السنوية المجمعة للشركات المركزية المملوكة للدولة بنسبة 8.3 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 39.4 تريليون يوان (5.7 تريليون دولار أميركي)، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، الجمعة، نقلاً عن لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.
ومن المتوقع أن تصل أرباح هذه الشركات خلال هذه الفترة إلى 2.55 تريليون يوان، بزيادة 5.5 في المئة عن العام السابق، وفقاً للجنة.
وأظهرت بيانات اللجنة أيضاً أنه بحلول نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغ متوسط نسبة الدين إلى الأصول للشركات المركزية المملوكة للدولة لنحو 64.9 في المئة، بتراجع 0.2 نقطة مئوية عن عام 2021.
