استقرت أسعار النفط الثلاثاء العاشر من يناير (كانون الثاني) مع ترقب المتعاملين لمؤشرات بخصوص خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) المتعلقة برفع أسعار الفائدة، لمعرفة تداعيات ذلك على الاقتصاد والطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار) 27 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 79.92 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 35 سنتاً أو 0.5 في المئة إلى 74.98 دولار للبرميل.
بيانات التضخم
في غضون ذلك قال صناع السياسات النقدية في المركزي الأميركي إن "بيانات التضخم الجديدة التي ستصدر يوم الخميس المقبل ستساعدهم في اتخاذ قرار بشأن إمكانية إبطاء وتيرة رفع سعر الفائدة في اجتماعهم المقبل إلى ربع نقطة مئوية، بدلاً من رفعه بمعدلات أكبر مثلما حدث في معظم العام الماضي".
وكان الخامان "برنت" و"الوسيط" قفزا أمس واحداً في المئة بعدما فتحت الصين حدودها في مطلع الأسبوع للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام.
وكشف استطلاع أولي أجرته "رويترز" أمس عن أن من المرجح انخفاض مخزونات الخام الأميركية 2.4 مليون برميل، بينما ستسجل مخزونات نواتج التقطير انخفاضاً طفيفاً وسط ترقب بيانات مخزونات الخام التي سيعلنها معهد البترول الأميركي خلال ساعات.
موسكو تدرس إجراءات للحد من خفض أسعار النفط الروسي
وفي سياق متصل قالت وزارة الطاقة الروسية إنها "تعكف على وضع إجراءات جديدة للحد من خفض أسعار النفط الروسي مقارنة بخامات القياس العالمية، وذلك بعد أن فرض الغرب سقفاً للأسعار".
يشار إلى أن روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وتمثل مبيعاتها من النفط والغاز ما يقرب من نصف عائدات موازنتها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في غضون ذلك وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مرسوماً يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية للدول التي تلتزم بالحد الأقصى لسعر النفط الروسي، اعتباراً من أول فبراير(شباط ) المقبل ولمدة خمسة أشهر.
وتبيع روسيا النفط عادة بسعر مخفض عن خامات القياس العالمية مثل خام برنت، ثم زاد هذا الخصم في أعقاب العقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب الهجوم على أوكرانيا، وتراوح الآن نسبة الخصم بين 25 و30 دولاراً للبرميل في مقابل خام برنت المؤرخ.
الحظر الروسي
وقالت وزارة الطاقة في بيان "المرسوم الرئاسي المنشور في ديسمبر (كانون الأول) يحظر على الشركات الروسية الاسترشاد بالقيود غير القانونية المتمثلة في وضع سقف لسعر النفط سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويمتد هذا الحظر ليشمل أية معاملات مع النفط الخام الروسي حتى وصوله إلى المستخدم النهائي، وهو ما يعني عدم العمل مع التجار الذين لا يمتثلون للقرار".
وأضافت "سيتم نشر تفاصيل المرسوم قريباً، إضافة إلى تفاصيل حول إجراءات مراقبة الأسعار والخصومات".
