فترات انتظار طويلة في أقسام الحوادث والطوارئ بمستشفيات بريطانيا

تجاوز عدد المرضى الذين ينتظرون العلاج لأكثر من 12 ساعة في قسم الحوادث والحالات الطارئة 50 ألفاً في الأسبوع الواحد لأول مرة، وفقاً لتقارير وردت لاندبندنت.

وتظهر بيانات الهيئة الوطنية لخدمات الصحة المسربة أنه في الشهر الماضي واجه واحد من كل ثمانية مرضى فترة انتظار (وتعرف بـtrolly wait أي فترة الانتظار في أروقة المستشفى) أطول من 12 ساعة من وقت الحضور إلى قسم الحوادث والحالات الطارئة وحتى وقت التنويم في أروقة المستشفى حيث تتعرض خدمات الصحة لضغوط أكبر من أي وقت مضى.

وكشفت اندبندنت في وقت سابق عن أن عدد الوفيات المرتبطة بالتأخير الطويل لتلقي العلاج الطارئ قد ارتفع إلى ما يصل إلى 500 في الأسبوع بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، حيث بلغ عدد الحالات التي انتظرت لمدة 12 ساعة أو أكثر 30 ألف حالة في الأسبوع.

ومن المتوقع أن تتفاقم الأزمة أكثر يوم الأربعاء حيث من المقرر أن تبدأ حملة إضراب 25000 من موظفي مركبات الإسعاف - بما في ذلك موظفو مركز اتصال الطوارئ 999. وأكد القائمون على الرعاية الصحية أنهم يخشون أن تؤثر هذه الجولة من الإضرابات في الخدمات أكثر من الإضرابات التي وقعت قبل عيد الميلاد.

وأوضحت مصادر في جميع أنحاء البلاد لاندبندنت أن المستشفيات مضطرة إلى "حشر" المرضى في أماكن أخرى بخلاف قاعات المستشفى أو قسم الحوادث والحالات الطارئة، ومن دون إمدادات أكسجين مباشرة. وفي غضون ذلك، ينتظر المرضى لساعات داخل سيارات الإسعاف خارج أقسام الطوارئ.

وقال وزير الصحة لحكومة الظل ويس ستريتينج: "إن ترك المرضى ينتظرون كل هذا الوقت للحصول على رعاية طارئة أمر خطير وغير مقبول. سيكون لفترات الانتظار الطويلة القياسية عواقب وخيمة على المرضى".

وقال الدكتور دن لانغور، رئيس طب الطوارئ في لجنة الاستشاريين بالجمعية الطبية البريطانية: "تقدم هذه الإحصاءات دليلاً إضافياً على الصرخات التي أطلقها المرضى والموظفون وكل من لديه أي تجربة مباشرة حديثة مع أقسام الطوارئ والهيئة الوطنية لخدمات الصحة على نطاق أوسع، فالجميع يقولون إن الخدمات الطبية في تدهور مستمر. هذه أزمة، ومع ذلك لا يزال رئيس الوزراء يرفض تسميتها بذلك".

ليس من عادة الهيئة الوطنية لخدمات الصحة أن تنشر الإحصاءات الداخلية لأوقات انتظار المرضى في أقسام الحوادث والحالات الطارئة منذ لحظة وصولهم. يمكن لصحيفة اندبندنت أن تكشف عن أن عدد المرضى الذين ينتظرون أكثر من 12 ساعة قد زاد من زهاء 10000 في الأسبوع في بداية جائحة كوفيد إلى أكثر من 50000 الشهر الماضي.

وقدرت دراسة أكاديمية نشرت العام الماضي أنه مقابل كل 72 مريضاً ينتظرون ما بين 8 و12 ساعة في قسم الحوادث والحالات الطارئة، من المحتمل أن يتم تسجيل حالة وفاة إضافية واحدة.

وأوضحت سافرون كورديري، التي تمثل صناديق المستشفيات ضمن هيئة مقدمي خدمات الصحة: "إن فترات الانتظار الطويلة في أقسام الحوادث والحالات الطارئة المزدحمة للغاية هي أحد أعراض الضغط الهائل الذي تواجهه منظومة الرعاية الصحية في منتصف أصعب شتاء على الإطلاق بالنسبة إلى الهيئة الوطنية للخدمات الصحية".

وأردفت: "إن الإضراب الذي يعد الأكبر في تاريخ الهيئة الوطنية لخدمات الصحة يؤثر بشكل هائل في الخدمات، أضف إلى ذلك جائحة كوفيد، والإنفلونزا وعديد من تحديات الشتاء الأخرى [التي تفاقمت بسبب] النقص المزمن في الموظفين ومنظومة الرعاية الاجتماعية التي تعاني نقص التمويل".

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني يوم الثلاثاء أن هناك 1119 "حالة وفاة زائدة" -أي عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم تجاوز المعدل المتوسط على مدى السنوات الخمس الماضية- وذلك في الأسبوع الأخير من عام 2022، باستثناء أولئك الذين يعانون كوفيد. وفي عامي 2021 و2020، كانت الوفيات لحالات غير الكوفيد أقل من المتوسط وهو خمس سنوات.

وأشار البروفيسور السير ديفيد شبيجلهالتر، الأستاذ الفخري للإحصاء في جامعة كامبريدج، إن عوامل متعددة مثل "موسم الإنفلونزا المبكر، وكوفيد، وتأثير العوائق على الرعاية بسبب الجائحة والأزمة الحادة في الهيئة الوطنية لخدمات الصحة أسهمت جميعها في زيادة عدد الوفيات".

وأضاف، "أظهرت الأبحاث أن التأخير في التنويم بالمستشفى مرتبط بزيادة معدلات الوفيات، ومن المعقول أن يؤدي ذلك إلى زيادة بالمئات في حالات الوفاة".

تأتي هذه الإحصاءات في الوقت الذي من المقرر أن ينتقل فيه ما يصل إلى 15000 موظف إسعاف من أعضاء النقابة العمالية Unison إلى صفوف الاعتصام، على صعيد الخدمات في منطقة لندن والشمال الغربي ويوركشر والشمال الشرقي والجنوب الغربي يوم الأربعاء.

وسينضم إليهم أكثر من 10000 عضو من الاتحاد العام للنقابات، والذين من المقرر أن ينظموا إضراباً كذلك.

وقالت ميريام ديكين، مديرة السياسات والاستراتيجيات في الهيئة الوطنية للخدمات الصحية، إن الهيئة الآن في "وضع أكثر خطورة" مما كانت عليه خلال إضرابات ديسمبر (كانون الأول)، وذلك في ظل مشاركة المزيد من الموظفين وممارسة المزيد من الضغط على الخدمات.

وكان وزير الأعمال جرانت شابس قد اتهم يوم الثلاثاء النقابات المضربة بتعريض "الأرواح للخطر"، مدعياً أنها لا تستطيع الموافقة على الحد الأدنى من مستويات التوظيف الآمنة. وجاءت تعليقاته في الوقت الذي قدمت فيه الحكومة مشروع قانون قد يعني أنه سيتعين على النقابات العمالية الموافقة على الحد الأدنى من مستويات التوظيف عندما يقوم الأعضاء بتنظيم إضراب.

ورفضت كريستينا ماكانيا، الأمينة العامة للنقابة العمالية (Unison)، فكرة أن الأزمة الحالية ناجمة عن الإضرابات.

وقالت إن الحكومة تحاول "شيطنة" العمال المضربين، عندما لا تكون الهيئة الوطنية لخدمات الصحة قادرة على تحقيق مستويات آمنة من الموظفين حتى في يوم عادي. وكان وزير الصحة ستيف باركلي قد أعلن يوم الإثنين عن خطط لعلاج المرضى في المباني الموقتة على أراضي المستشفى من أجل تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ.

وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية لخدمات الصحة إن البيانات الرسمية أظهرت "طلباً هائلاً" على خدمات الصحة، بما في ذلك أكثر من 5100 سرير يشغلها مرضى الإنفلونزا ونحو 13000 سرير يشغلها مرضى لا تسمح حالتهم بالخروج من المستشفى".