يأمل الشاب حسام الدين أبو اسنينة بنجاح مشروعه الزراعي الجديد في محافظة أريحا، بعد توفير قطعة أرض له ولمجموعة من خريجي كليات الزراعة لاستصلاحها وزراعتها كمشروع يسهم في الحد من البطالة، واستغلال الأراضي الصالحة للزراعة، ومواجهة خطط إسرائيل لمصادرة تلك الأراضي. وتعمل هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بالشراكة مع وزارتي الأوقاف والزراعة الفلسطينيتين وبالشراكة مع مؤسسات دولية على المشروع، وتوفير ما يلزم له كي ينجح.
وسيتم تأجير قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 دونم لكل طالب من المجموعة المكونة من 30 شاباً وشابة لزراعتها، وذلك بعد إطلاعهم على أفضل التجارب الزراعية الناجحة في أريحا.
ومع أن تجربة استئجار قطع أرض من وزارة الأوقاف الفلسطينية لصالح هؤلاء الخريجين تواجهه معيقات متعددة تحول دون نجاح تلك التجربة، إلا أن حسام "متحمس لدخول التحدي الصعب".
وقال حسام لـ "اندبندنت عربية" إن "القائمين على المشروع الجديد مدركون لطبيعة التحديات التي تواجهه، وسيعملون على التغلب عليها".
المقاومة السلمية
ويشرف على المشروع الجديد الناشط في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أيمن غريب، وذلك لأن الزراعة تعتبر "أحد أفضل أشكال المقاومة السلمية الشعبية".
وقال غريب إنه "سيترك للشبان حرية إقامة جمعيات تعاونية زراعية في سبيل إنجاح تلك المشاريع الزراعية الرائدة واستدامتها". لكن غريب اشتكى أن معظم الأراضي الزراعية التابعة للأوقاف الإسلامية في المنطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة "منحت لرجال أعمال وسياسيين متنفذين"، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد لم يبق لهم سوى أراض في المنطقة (ج).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المنطقة ج
والمنطقة (ج) في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث تعمل إسرائيل على إعاقة إقامة المشاريع فيها، ويعاني الفلسطينيون صعوبة في توفير البنى التحتية من شبكات طرق ومياه وكهرباء.
وقبل نحو عامين، فشل مشروع زراعي لعشرات خريجي جامعة القدس المفتوحة خصص لكل منهم 10 دونم من الأراضي الوقفية في بلدة العوجا شمال أريحا، بسبب عدم وجود بنى تحتية من شوارع وشبكة للمياه تصل إلى تلك المنطقة الواقعة في منطقة (ج).
يومها تسلم 75 طالباً وطالبة أراضي زراعية لاستثمارها واستصلاحها "دعماً لصمود أهالي الأغوار بوجه الاستيطان وللدفاع عن الأرض وحمايتها، والانتفاع منها، وخلق فرص عمل للطلاب وأسرهم في أريحا".
وتمتلك وزارة الأوقاف الفلسطينية مساحات شاسعة من أراضي محافظة أريحا والأغوار تقدر بـ65 ألف دونم، عملت خلال السنوات الماضية على تأجير أقل من نصفها إلى رجال أعمال فلسطينيين لزراعتها.
ويقدر البنك الدولي خسائر الاقتصاد الفلسطيني جراء عدم استغلال الأراضي الوقفية بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً.
محور الصراع
ويعتبر الفلسطينيون أن الأرض "هي محور الصراع مع إسرائيل، ولا بد من دعم المزارعين" بحسب وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري.
وقال وكيل وزارة الأوقاف الفلسطينية حسام أبو الرب إن وزارته تعمل على تأجير أراضي الوقف لرجال أعمال وشبان لفترات زمنية تصل إلى 40 سنة، في مقابل مبالغ مالية لا تتجاوز 300 دولار للدونم في العام.
وأوضح أبو الرب لـ "اندبندنت عربية" أن وزارة الأوقاف تشترط أن يكون تأجير الأراضي لمشاريع زراعية أو صناعية "جادة، وتحظى بالصدقية".
وطالب أبو الرب الفلسطينيين "بالاستثمار في الأراضي الوقفية الصالحة للزراعة بدل تركها مهملة أو عرضة للمصادرة من قبل إسرائيل". وبعد فتح الباب أمام استئجار الأراضي الوقفية في أريحا بلغ عدد الفلسطينيين الذين استأجروا من وزارة الأوقاف أكثر من ألف مواطن في محافظة أريحا.
