يبدو أن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ماضٍ في تنفيذ الاتفاقات بين بغداد وباريس، التي عقدتها حكومة مصطفى الكاظمي في ما يتعلق بالحصول على السلاح الفرنسي، خصوصاً شراء طائرات "الرافال" المقاتلة و"الفالكون" المدنية خلال الفترة المقبلة.
وبينت زيارة السوداني السريعة إلى باريس أخيراً وجود رغبة حقيقية من قبل الحكومة العراقية للحصول على طائرات "الرافال" وأيضاً طائرات "الفالكون" ذات السعات الصغيرة للركاب للطيران المدني.
وأعلن بيان لمكتب رئيس الوزراء أن السوداني التقى خلال زيارته فرنسا وفداً من ممثلي شركة "داسو" الفرنسية، وتم بحث تزويد العراق بطائرات "رافال" المقاتلة لمصلحة القوة الجوية العراقية، وطائرات "فالكون" لمصلحة الطيران المدني.
كان العراق قبل 1990 يمتلك أسراباً من الطائرات الفرنسية، مثل طائرات "أف 1" و"سوبر اتندارد"، فضلاً عن أسطول من طائرات "الفالكون" المدنية، التي حورت إحداها خلال الحرب العراقية - الإيرانية لضرب الزوارق والسفن الإيرانية، لكن أغلبها تم تدميره بعد عملية عاصفة الصحراء من قبل التحالف الدولي.
واستخدم العراق طائرات "الفالكون" المدنية في نقل قياداته المدنية والعسكرية على مدارج المطارات العسكرية والقواعد الجوية الصغيرة خلال الحرب مع إيران.
الرافال مهمة
يرى مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والاستراتيجية معتز عبد الحميد أن شراء طائرات "الرافال" مهم جداً لما تمتلكه من تقنيات عالية، خصوصاً أن العراق لديه تجربة مع الطائرات الفرنسية، مشيراً إلى أن البلاد ستمول الصفقة بجزء من أمواله المجمدة لدى باريس.
وقال عبد الحميد إن "الفرنسيين لا يعطون الرافال إلا بموافقات أميركية، لأن فرنسا تنتمي لحلف شمال الأطلسي"، مبيناً أن "الناتو" لا يبيع أسلحته مباشرة لدول الشرق الأوسط إلا بعد موافقات دول أعضائه، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، خوفاً من تسريب هذه التقنيات إلى ما يعتبرونه دولاً إرهابية أو معادية لهم، مما يعني أن هناك موافقة أميركية لشراء العراق تلك الطائرات".
وأضاف عبد الحميد أن كل عقد يحتاج إلى ميزانية خاصة من ناحية التدريب والتجهيز، وأن هذه الطائرات تمتلك التقنيات العالية، وتكلف مبالغ طائلة للدولة، ولدينا تجربة مع الطائرات الفرنسية.
وأشار إلى أن العراق كان يمتلك أساطيل عدة من الطائرات الفرنسية في ثمانينيات القرن الماضي، وهي طائرات "سوبر اتندارد" و"ميراج" التي استخدمت في الحرب العراقية - الإيرانية 1980-1988.
أموال مجمدة
وكشف عبد الحميد عن وجود مبالغ عراقية مجمدة لدى الحكومة الفرنسية تعود لعقود تسليح سابقة وقعها النظام السابق لم يتم تنفيذها بعد قرارات الأمم المتحدة والحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق عام 1991.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع أن للعراق أموالاً مجمدة في كل من فرنسا وإيطاليا والتشيك والنمسا، لكونه كان يستورد أسلحة من تلك الدول وقد سلمت بصفقات مالية ضخمة عندما كان العراق يخوض الحرب العراقية - الإيرانية، لافتاً إلى زيارة وزير الدفاع السابق هذه الدول وكانت هناك مباحثات لاستعادة هذه المبالغ وتسليمها للعراق.
وأوضح عبد الحميد أن المبلغ المجمد لدى فرنسا سيكون هو ممول صفقة طائرات "الرافال" كما حدث مع العقد مع إيطاليا وتم تسليمنا زوارق بحرية من ضمن هذه الأموال.
ولفت عبد الحميد إلى أن العراق يملك قواعد جوية كثيرة في بغداد والمحافظات ويحتاج إلى تقنيات وإعادة البنى التحتية لها، بحسب ما تتطلبه تلك الطائرات، مضيفاً أن إعادة تأهيلها يحتاج وقتاً طويلاً لتناسب عملية الهبوط والطيران في المستقبل، وهذا أمر مهم لتنويع مصدر التسلح وعدم الاعتماد على مصدر واحد.
طائرات اقتصادية
عن شراء طائرات "الفالكون" للأغراض المدنية، أوضح عبد الحميد أنها "طائرات مدنية ستستخدم بدل طائرات "بوينغ" و"إيرباص" الكبيرة، لكونها اقتصادية في نقل الشخصيات والمواطنين بين المدن، خصوصاً مع اتساع عدد المطارات في عموم العراق.
وأشار إلى أن لهذه الطائرة خصائص في استهلاك الوقود من ناحية السرعة وتكون أكثر راحة للأثرياء الذين يستطيعون شراءها أو استئجارها وهم لا يرغبون بالطائرات الكبيرة التي تقيدهم بالوقت وهذا موجود في كل دول الجوار.
بدوره، يرى الصحافي باسم الشرع أن خطوة الحكومة العراقية في الحصول على طائرات "الرافال" و"الفالكون" خطوة مهمة لتعزيز القدرات العسكرية والمدنية بمجال الطيران.
وقال الشرع إن "صفقة الرافال إذا ما تمت ستعزز إمكانات سلاح الجو العراقي وتجعله أكثر قوة في التعامل مع المنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، وستمثل رسالة ثقة جديدة بالدولة في ملف الأمن".
وأشار إلى أن العراق فقد ثقة المجتمع الدولي في أحيان كثيرة بسبب تحوله إلى ورقة ضغط إيرانية في النزاع مع الولايات المتحدة الأميركية وبعض دول المنطقة.
وأضاف الشرع أن العراق كان يمتلك أسطولاً كبيراً من طائرات "الفالكون" قبيل غزو الكويت، وكانت من العلامة المميزة في سماء البلاد لصغر حجمها وتنقلها بين القواعد العسكرية والمطارات الصغيرة المنتشرة في عموم العراق.
ولفت إلى أن التعاقد على هذه الطائرة سيحل مشكلة مهمة تتعلق بنقل المسؤولين والشخصيات في الطائرات الكبيرة مثل "بوينغ" و"إيرباص" وما تسببه من مشكلات متكررة.
إيرادات جديدة
أوضح الشرع أن هذه الطائرات ستحقق إيرادات جيدة وستسهم في نقل رجال الأعمال والتجار وغيرهم من الشرائح بسهولة من خلال استئجارها، بعيداً من التقييد التي تفرضه التوقيتات الزمنية للطيران.
ودعا إلى تشكيل شركة جديدة للطيران لإدارة هذه الطائرات تتم بالشراكة مع القطاع الخاص ويتم بيع أسهمها في بورصة بغداد لتكون شركة مساهمة وليست عامة مثل الخطوط الجوية العراقية، التي تعاني مشكلات كثيرة.
من جانبه، أكد المتخصص بالشأن الاقتصادي صفوان قصي أهمية شراء طائرات "الفالكون" لتنقل رؤساء الشركات والشخصيات المهمة بين محافظات العراق المختلفة، فيما شدد على ضرورة أن تتولى شركات خاصة هذه العملية.
وقال قصي إن "هناك حاجة كبيرة لمثل هذا النوع من الطائرات من أجل نقل بعض الشخصيات والوفود وتسهيل مهمة المستثمرين للحركة بين مقار الاستثمار والمقرات الرئيسة مما يستدعي وجود مثل هذه الخدمة"، مبيناً أن العراق يسعى إلى الانفتاح على العالم وضرورة تنقل المستثمرين بوسائل نقل سريعة بعيدة عن الاكتظاظات المرورية.
جذب الاستثمار
وأضاف قصي أن هذا الأمر سيعمل على جذب المستثمرين وسرعة تنقلهم، فضلاً عن أن هذه الطائرات ستجلب واردات مالية للدولة العراقية نتيجة استئجارها، مشيراً إلى أن هيئة الطيران المدني سيكون لها خطة في تشغيل هذه الطائرات، وكذلك تأهيل المطارات التي بحاجة إلى تأهيل وستخلق منافسة بين شركات الطيران المختلفة.
وأكد أن تنقل الزبائن عبر هذه الطائرات أمر مهم، فضلاً عن أن هناك محافظات لا تحتاج إلى طائرات ضخمة لتنقل المسافرين، داعياً إلى تولي شركات أهلية عملية نقل هذه الطائرات مع إعطاء أفضلية للشركات الحكومية لنقل الوفود والشخصيات المهمة، لسهولة إنجاز الأعمال بالمناطق البعيدة في ظل الازدحامات الكبيرة في العراق.
ولفت إلى أن عدد الطائرات يجب أن يتناسب مع حجم كل محافظة مع ضرورة استحداث وتطوير المطارات في المحافظات لتنقل هذه الطائرات.
