قال رئيس المجموعة العسكرية في ميانمار مين أونغ هلاينغ، اليوم الأربعاء، إن الجيش سيبقى "حامي" البلاد بغض النظر عن الحكومة المقبلة، فيما مددت السلطات حال الطوارئ ستة أشهر.
وأضاف في تصريحات نقلتها محطة "إم آر تي في" أن الجيش سيكون دائماً "حامي مصالح الدولة والشعب في ظل أي حكومة تتولى السلطة".
وأردف أن الجيش "سيعمل على تنظيم انتخابات وستعمل حكومتنا على الإعداد لها في كل جزء من البلاد حتى لا يفقد الناس حقهم الديمقراطي".
وأشار في وقت لاحق إلى أن أكثر من ثلث بلدات ميانمار غير خاضعة للسيطرة العسكرية الكاملة.
ذكرى الانقلاب
وأحيا ناشطون مؤيدون للديمقراطية بحزن الذكرى الثانية للانقلاب بميانمار، فيما كانت الشوارع مقفرة في البلاد باستثناء بعض التجمعات المتفرقة.
من جهتها، أحيت القوى الغربية الذكرى بحزمة جديدة من العقوبات ضد الجنرالات وإن لم تدفع الحزم السابقة المجموعة العسكرية إلى تغيير مسارها.
وكانت شوارع وسط العاصمة الاقتصادية رانغون مقفرة في نهاية فترة بعد الظهر، بحسب ما لاحظ مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية، بعدما دعا ناشطون السكان إلى إغلاق متاجرهم والبقاء داخلها من العاشرة صباحاً (03:30 بتوقيت غرينيتش) حتى الرابعة من بعد الظهر.
وخلت إلى حد كبير الطرق المؤدية إلى معبد شويداغون باغودا الشهير، وهو مزار بوذي يكون مكتظاً بالعادة.
وكانت معظم الحافلات على الطرق الأخرى في المدينة فارغة وسط تعزيزات أمنية واسعة.
حالة من الهدوء
وخيم الهدوء أيضاً على مدينة ماندالاي، بحسب ما قال أحد السكان، وأضاف طالباً عدم الكشف عن اسمه "هناك بعض الأشخاص الذين يتجولون في الأحياء، لكن يكاد لا يوجد أي نشاط على الطرق الرئيسة".
وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية شوارع مقفرة في مدينة مولامين شرق البلاد.
وحذرت سفارة الولايات المتحدة من "زيادة النشاطات وأعمال العنف ضد النظام" في الأيام السابقة واللاحقة للذكرى الثانية على الانقلاب.
وتجمع نحو 300 شخص أمام سفارة ميانمار في العاصمة التايلاندية بانكوك، وبعضهم هتف شعارات معادية للجيش أو حمل صوراً للحاكمة المدنية المسجونة أونغ سان سو تشي.
عقوبات جديدة
وبالتزامن مع الذكرى الثانية للانقلاب، أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة فرض عقوبات جديدة على أعضاء من المجموعة العسكرية وكيانات تدعمها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأضافت بريطانيا، القوة الاستعمارية السابقة، عقوبات جديدة استهدفت الشركات التي تزود الجيش وقوداً لطائراته وتسمح له بشن "حملته الوحشية من الغارات الجوية بغية الحفاظ على السلطة".
وتستهدف العقوبات الأميركية أيضاً اللجنة الانتخابية التي عينتها المجموعة العسكرية التي أمهلت الأسبوع الماضي الأحزاب السياسية شهرين لإعادة التسجيل بموجب قانون انتخابي جديد صارم، في إشارة إلى عزمها إجراء انتخابات جديدة هذا العام.
لكن مع اندلاع أعمال المقاومة المسلحة في كل أنحاء البلاد، قال محللون إن الناس في عدد من المناطق لن يصوتوا على الأرجح خوفاً من التعرض لعمليات انتقامية.
تحذير أممي
وحذر مبعوث خاص للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، من أن الانتخابات من شأنها أن "تغذي العنف وتطيل النزاع وتزيد من صعوبة العودة للديمقراطية والاستقرار".
وقتل أكثر من 2900 شخص في قمع التظاهرات المناهضة للجيش منذ توليه السلطة، فيما أوقف أكثر من 18 ألف شخص، بحسب منظمة محلية.
وأكملت المجموعة العسكرية أخيراً سلسلة من المحاكمات المغلقة ضد أونغ سان سو تشي وحكم عليها بالسجن 33 سنة في محاكمة وصفتها مجموعات حقوقية بأنها مزيفة.
وقال الناشط في منطقة ساغينغ (شمال) التي تشهد اشتباكات منتظمة بين الجيش والسكان المحليين ثيت نونغ "أمنيتنا الأساسية لعام 2023 هي الحرية والعودة لديارنا".
