معدل إفلاس الشركات البريطانية في أعلى مستوياته منذ 13 عاما

وفقاً لإحصاءات حكومية، ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في كل من إنجلترا وويلز العام الماضي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2009.

وبحسب بيانات صادرة من المؤسسة الحكومية المتخصصة بشؤون إعلان حالات الإفلاس "Insolvency Service" [تابعة لوزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية]، قفز إجمالي حالات إفلاس الشركات المسجلة في عام 2022 بنسبة 57٪ إلى 22,109 عن العام الذي سبقه.

يعتقد الخبراء أن هذا الارتفاع كان مدفوعاً بشكل جزئي بإنهاء تدابير الدعم الحكومي الذي رافق جائحة كورونا الذي قام بمساعدة الشركات أثناء الوباء مالياً، إضافة إلى ضعف طلب المستهلكين. كما أن الزيادة ارتبطت جزئياً بارتفاع عدد الشركات العاملة إجمالاً خلال العام.

وأفادت المؤسسة بأن الزيادة كانت مدفوعة بأكبر عدد من عمليات "التصفية الطوعية" للدائنين منذ بدء السجلات في عام 1960. والتصفية الطوعية للدائنين هي عملية تسمح لمديري الشركات بطي شركاتهم المتعسرة [المفلسة] طواعية.

هذا وقد زادت أيضاً حالات الإفلاس التي يتم وضع إدارة الشركة تحت تصرف جهة مختصة بشؤون التعسر المالي (ِAdministrations) مقارنة بعام 2021 ولكنها كانت أقل من مستويات ما قبل الجائحة.

الربع الأخير من عام 2022 أظهر أن حالات الإفلاس ما زالت مستمرة في التسارع، إذ ارتفعت بنسبة 7٪ لتصل إلى 5,995 حالة مقارنة بفترة الأشهر الثلاثة السابقة.

كريستينا فيتزجيرالد، رئيسة هيئة الإعسار وإعادة الهيكلة التجارية في شركة "أر3" R3 والشريكة في مؤسسة "إدوين كو أل أل بي" Edwin Coe LLP قالت إن "عام 2022 كان العام الذي انفجرت فيه حالات إفلاس الشركات". مضيفة بأنه "بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من ممارسة الشركات لأعمالها خلال الجائحة، وفي مواجهة نهاية الدعم الحكومي وارتفاع التكاليف وأزمة كلفة المعيشة، استنفد عديد من المديرين هذا العام خياراتهم كافة ببساطة واختاروا إغلاق أعمالهم قبل أن يتم اتخاذ القرار عوضاً عنهم".

وأردفت فيتزجيرالد: "إلى جانب ذلك، فإن نهاية تشريع الحكومة الموقت بشأن أوامر التصفية [خلال جائحة كورونا] قام بفسح المجال مجدداً للدائنين من أجل تحصيل الديون غير المسددة، وهذا هو السبب في أن أرقام التصفية الإجبارية في أعلى مستوياتها منذ ثلاث سنوات".

ديفيد كيلي، رئيس قسم الإعسار في شركة المحاسبة والخدمات المهنية "برايس ووترهاوس كوبرز" PwC قال: "كانت قطاعات البناء والتجزئة والإسكان والخدمات الغذائية هي الصناعات الأكثر تضرراً في العام، وهي علامة واضحة في تأثير ارتفاع التكاليف والتحول في عادات المستهلكين والتحديات المستمرة التي تواجهها بعض القطاعات في الحصول على الموظفين والاحتفاظ بهم". مضيفاً: "نحن نرى عديداً من الشركات التي تظهر رغبتها من أجل اندماج مع شركة أخرى أو استحواذ محتمل، وهي خطوة معقولة في هذه البيئة تساعد في إعادة توزيع رأس المال".

وأردف السيد كيلي: "ومع ذلك، خلال ظروف السوق الصعبة الحالية حيث تكون القيم المادية والرغبة غير مؤكدة، يجب النظر في جميع الخيارات بما في ذلك التخطيط للطوارئ لإعادة الهيكلة".