تباهى #مايكل_غوف قائلاً بفخر إن "الملل قد عاد" حين ولج #ريشي_سوناك عبر باب #10_داونينغ_ستريت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. إلا أن الأيام الـ100 الأولى التي قضاها [الأخير] في منصبه كانت حافلة بالأحداث بقدر أكبر مما توقعه أي أحد.
فلقد عانى رئيس الوزراء في الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة من الفضائح [التي طاولت بعض وزرائه]، بالطبع كان قد ورث بعضاً منها جزئياً من الفترة التي أمضاها جونسون في رئاسة الحكومة. كذلك أظهرت استطلاعات الرأي ضعفاً في شعبيته، كما أجريت تحقيقات في سلوك بعض وزرائه، وحصلت بعض التراجعات عن سياسات رئيسه، فيما لم تكن سلطته داخل أوساط نواب حزب المحافظين الحاكم المهددة سلفاً في أحسن أحوالها.
تقوم "اندبندنت" في ما يلي بإلقاء نظرة عن كثب على مشكلات الفساد وأجواء التمرد التي تحيط بسوناك في الوقت الذي يحاول فيه إعادة ضبط وجهة عمله كرئيس للوزراء قبل الانتخابات البلدية الحاسمة [في مايو (أيار) المقبل].
المزاعم حول تنمر دومينيك راب
أطلق سوناك في نوفمبر (تشرين الثاني) تحقيقاً مستقلاً بشأن سلوك نائبه في أعقاب ورود مزاعم متعددة اتخذت من تنمره موضوعاً لها، بما في ذلك الادعاء بأن معاملته أدت إلى جعل موظفي الخدمة المدنية يشعرون بالهلع الشديد من دخول مكتبه.
وتم تقديم ما وصل في مجمله إلى ثماني شكاوى رسمية بشأن التنمر، ,والتي ينكرها راب، وتعود إلى الفترة التي شغل فيها ثلاث وزارات مختلفة، بحسبما ذكر "10 داونينغ ستريت". بيد أن 24 موظف خدمة مدنية كان لهم علاقة بهذه الشكاوى، بمن فيهم ثلاثة رؤساء دوائر.
وكانت تقارير قد ذكرت أن سوناك قرأ مقتطفات من هذه الشكاوى قبل أن يأمر بإجراء التحقيق من قبل آدم تولي، المحامي الرفيع المستوى من مرتبة "مستشار الملك". وقيل إنه قد أبلغ خلال الصيف بأن راب كان يسلك "سلوكاً غير مقبول".
وأصر "داونينغ ستريت" مراراً وتكراراً على أن رئيس الوزراء لم يكن على علم بالشكاوى الرسمية ضد راب حينما عينه عضواً في مجلس الوزراء. غير أنه [مكتب رئيس الحكومة] فشل مراراً في إنكار معرفة سوناك بوجود شكاوى غير رسمية [ضد راب].
التحقيق الضريبي الخاص بناظم زهاوي
أقال سوناك رئيس حزب المحافظين في أواخر شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بعدما خلص مستشاره للشؤون الأخلاقية إلى أن هناك خروقاً للقواعد الوزارية تتعلق بالتسوية التي أجراها [رئيس الحزب] للضرائب المترتبة عليه ودفعه مبلغ خمسة ملايين جنيه استرليني (نحو ستة ملايين دولار)، وذلك بعدما كانت "اندبندنت" قد كشفت أولاً عن خضوعه إلى تحقيق من قبل "هيئة صاحب الجلالة للإيرادات والجمارك" HMRC بشأن مخالفات ضريبية. ويواصل حزب العمال مضايقة رئيس الوزراء بشأن ما كان يعرفه بالضبط عن تحقيق "الهيئة" حول زهاوي ومتى علم بذلك بالضبط.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
زهاوي لم يشرح حتى الآن بدقة عن طبيعة الخطأ الناجم عن "الإهمال" الذي أدى به إلى دفع غرامة قدرها مليون جنيه استرليني، ولماذا ادعى أنه تعرض إلى "التشهير" عندما تم نشر تقارير عن الأمر للمرة الأولى ولماذا تم إصدار تهديدات قانونية لـ"اندبدنت" ووسائل إعلام أخرى.
تحقيقات بخصوص تنمر غافين ويليامسون
لا يزال وزير التعليم السابق يواجه تحقيقين رسميين منفصلين، الأول من قبل برنامج الشكاوى والتظلمات المستقل التابع للبرلمان، والثاني من جانب حزب المحافظين، وذلك حول مزاعم جاء فيها بأنه تنمر على المسؤولين وعلى زميل له في البرلمان.
وكان السير غافين قد استقال من منصبه كعضو في مجلس الوزراء في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعد سلسلة من المزاعم والاتهامات، بما في ذلك ادعاء مفاده بأنه قال لأحد موظفي الخدمة المدنية "اذبح نفسك".
ومن المفهوم أن ويندي مورتون، وهي المسؤولة السابقة عن أعمال الحزب داخل مجلس (Chief Whip)، قد رفعت شكوى رسمية [ضده] بعدما تردد أن ويليامسون ادعى أنها حاولت "الإساءة إلينا جميعاً" بسبب عدم قيامها بتوفير دعوات إلى حضور جنازة الملكة.
بوريس جونسون.. وتحقيق الـ "بي بي سي" وبارتي غيت
لا يزال جونسون يمثل مشكلة كبيرة، أو بالأحرى سلسلة كاملة من المشكلات. أولاً، يقوم مكتب مراقبة التعيينات العامة بالتحقيق في تعيين ريتشارد شارب رئيساً لمجلس إدارة "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) وسط ادعاءات بأنه قد شارك في تأمين قرض بقيمة 800 ألف جنيه استرليني لجونسون فيما كان لا يزال في "10 داونينغ ستريت".
ويستعد رئيس الوزراء الأسبق أيضاً إلى مواجهة، سيجري بث وقائعها عبر التلفزيون، سيستجوبه فيها النواب الأعضاء في لجنة الامتيازات حول ما إذا كان قد كذب على البرلمان بشأن ما كان يعرفه عن الحفلات التي أقيمت في "10 داونينغ ستريت" [عندما كانت قيود كوفيد سارية].
ولا يكف حزب العمال عن إثارة موضوع كلفة رسوم جونسون القانونية البالغة 220 ألف جنيه استرليني، التي يقوم دافع الضرائب بتغطيتها [للدفاع عنه في قضية بارتي غيت]. وقال كير ستارمر "من المؤكد أن بوسع رئيس الوزراء الحالي أن يقف في وجه رئيسه القديم قائلاً ’لقد تسببت في هذه الفوضى وعليك أن تتحمل فاتورة ذلك‘".
وهناك تكهنات تكاد لا تتوقف عن أن جونسون يقوم بمناورات من أجل العودة [إلى رئاسة الحكومة] إذا ما عانى حزب المحافظين هزيمة رهيبة في الانتخابات البلدية في مايو (أيار) المقبل. حتى أن زعيم حزب المحافظين الأسبق كان قد انتقد قرار رئيس الوزراء القاضي بعدم إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا. وقال جونسون لـ"فوكس نيوز": "أعطوا الأوكرانيين ما يحتاجون إليه".
انعطافات سياسية
على رغم تمتع حزبه بأغلبية تبلغ حوالى 80 مقعداً [في مجلس العموم]، فقد واجه سوناك بعض المتمردين الرئيسين الذين أضعفوا سلطته. ففي يناير (كانون الثاني) الماضي، استسلم لمتمردي حزب المحافظين بخصوص مشروع قانون الأمان على شبكة الانترنت، ووافق على تحميل قادة قطاع التكنولوجيا المسؤولية الجنائية إذا فشلوا في معالجة المحتوى الضار الذي يراه الأطفال.
كما رضخ رئيس الوزراء إلى ضغوط نواب حزبه في أوائل ديسمبر (كانون الأول) عندما وافق على مضض بالسماح بإنشاء مزارع رياح برية جديدة [مجموعة عنفات لتوليد الطاقة الكهربائية].
جاء ذلك بعد قيامه أيضاً بانعطافة في ما يتصل بالأهداف الإلزامية الخاصة ببناء المنازل، إذ وافق على تخفيف صرامة قواعد التخطيط المحلية من أجل تجنب تمرد كبير في مجلس العموم من قبل نواب المقاطعات المحافظين.
كما تراجع رئيس الورزاء عن قراره الأولي برفض المشاركة في مؤتمر تغير المناخ كوب 27 في مصر، وذلك بعد رد فعل عنيف كبير. وكان جونسون قد قال إنه سيحضر القمة [في خطوة كان] من المحتمل أن تسبب بإحراج لخلفه.
© The Independent
