يستعد المواطن في #لبنان لمرحلة جديدة تعتمد #الدولرة للسلع نظراً إلى تقلبات #سعر_الصرف المتواصلة. هي خطوة مفاجئة لم يتوقعها المواطن، خصوصاً أن المادة 665 من #قانون_حماية_المستهلك تنص على عرض أسعار السلع بالليرة اللبنانية.
آلية لم تتضح بعد
في جولة على بعض السوبرماركت، بدت آراء المواطنين منقسمة بين مؤيدة وبين فئة تتساءل بشأن آلية تطبيقها. يؤكد خالد الذي يعمل في محل للألبسة في أحد المتاجر الكبرى، أن ظروف عمله تلزمه بالشراء يومياً من السوبرماركت، وقد لاحظ أن الأسعار ترتفع دوماً مع ارتفاع سعر الصرف، لكنها لا تنخفض في حال تراجع، بل تحافظ على المستوى ذاته. لذلك، يعتبر خطوة تسعير السلع في السوبرماركت بالدولار حلاً في هذه المرحلة، للحد من التلاعب بالأسعار. بالتالي قد تؤمن هذه الخطوة المزيد من الشفافية والوضوح في الأسعار. هذا ما يؤكده جورج أيضاً الذي تمنى لو صدر هذا القرار من قبل، ويعتبر أن "بهذه الطريقة يمكن تسهيل الأمور على المواطن فيتمكن من مقارنة الأسعار بين سوبرماركت وأخرى بمزيد من الدقة". في المقابل، تتساءل سامية عن كيفية تطبيقه، وهل ستُضطر إلى الدفع بالدولار، خصوصاً أن آلية التطبيق ليست واضحة وهي لم تتبضع يوماً في السوبرماركت بالدولار.
وفق ما أكدته إدارة أحد السوبرماركت أن الآلية التي ستطبق لم تتضح حتى الآن. ومن الصعب على الإدارة تحديدها قبل صدور القرار النهائي لوزير الاقتصاد أمين سلام.
"هو حل أمثل للمواطن"
يؤكد نقيب مستوردي السلع الغذائية هاني بحصلي أن تثبيت سعر الصرف غير ممكن حالياً، فتثبيت أسعار السلع، على الأقل في المرحلة الحالية، الحل الأنسب. ويضيف "اقترحنا هذه الخطوة التي تُعتبر مثالية للمستهلك في المرحلة الحالية. حصلت اجتماعات عدة مع النواب والوزراء واللجان المعنية، إلى أن ساد اقتناع بأنها بالفعل مطلوبة لحماية مصلحة المستهلك بالدرجة الأولى، وذلك، بعد دراسة الإطار القانوني والتأكد من أنه ما من مخالفة للقانون فيها شرط التسعير بالدولار والدفع بالليرة اللبنانية لمن يرغب بذلك".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ينص القانون على عرض السلع على الرفوف بالليرة اللبنانية، لكن ما من مانع قانوني للتسعير بالدولار شرط عرض السعر الموازي بالليرة اللبنانية أيضاً بشكل واضح. فالمخالفة تحصل فقط في حال فرض تسعيرة بالدولار الأميركي وإرغام المواطن على الدفع ايضاً بالعملة الأجنبية حصراً. ويعتبر بحصلي أنه قد يصبح من الأسهل على المواطن المقارنة بين الأسعار، إضافة إلى أن هذه الخطوة تمنع الغش والتلاعب المستمر بالأسعار أو رفعها بطريقة عشوائية، كما يحصل حالياً. هذا، فيما يدعو إلى تجنب الشعارات الشعبوية التي تدّعي أن هذه الخطوة فيها غش للمواطن لأن الأسعار ستنخفض تلقائياً في حال انخفاض سعر الصرف.
حتى اللحظة لم تتضح الآلية التي ستعتمد في التسعير، ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستشمل كل السلع الغذائية. وبالنسبة إلى المنتجات المحلية الصنع، قد يعود القرار إلى الشركات المصنّعة حول التسعير بالليرة اللبنانية أو بالدولار. علماً بأن هذا القرار يشمل كافة السوبرماركت، لكن كل منها يختار الآلية الأنسب في التطبيق ويقرر الالتزام بالقرار أو لا. وقد لجأت الدولة إلى هذه الخطوة في سنوات الحرب ثم عادت أسعار السلع بالليرة اللبنانية بعد أن انتظمت الأمور.
هل تمنع هذه الخطوة التلاعب بالأسعار؟
يخالف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور زهير برو مقولة أن هذه الخطوة لمصلحة المستهلك معتبراً أن هذا الكلام ليس دقيقاً ومخالفاً للواقع. فعلى حد قوله، "هذا القرار يأتي لمصلحة التجار بشكل أساسي ويؤدي إلى "دولرة" الاقتصاد على نطاق أوسع فيشمل السلع الغذائية، وهذا ما يرغبون بالتوصل إليه، حتى لا يُلزموا بتغيير الأسعار باستمرار. لكن لو أرادوا التلاعب بالأسعار ونهب المواطن يمكن ان يفعلوا ذلك سواء بالليرة اللبنانية أو بالدولار، وهذه الآلية لن تحول دون ذلك. فالدولة لا تحدد أسعار السلع بما أن الاقتصاد حر ويمكن للتاجر أن يحدد أسعار السلع كما يريد وعلى المواطن أن يوافق أو يرفض".في ظل الجدال الحاصل تريث الوزير في إصدار القرار النهائي، فبعد الاجتماع الذي عقده مع وفد من الاتحاد العمالي العام، أكد أن الوزارة تتأنى في اتخاذ مثل هذا القرار الذي يؤثر في المستهلك.
