واصلت #أسعار_النفط التراجع، بفعل مخاوف من ضعف الطلب على الوقود وحدوث ركود اقتصادي بعد قفزة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام الأميركية ووسط ترقب لمزيد من إجراءات رفع الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار للبرميل أو 1.3 في المئة إلى 84.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 0729 بتوقيت غرينتش بينما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.14 دولار أو 1.4 في المئة إلى 77.93 دولار.
مخزونات النفط
وارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 10.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي 10 فبراير (شباط) بحسب مصادر بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء.
وهذه زيادة أكبر بكثير من1.2 مليون برميل توقعها تسعة محللين استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم، مما يشير على الأرجح إلى انخفاض في الطلب على الوقود.
وارتفعت مخزونات البنزين بنحو 846 ألف برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.7 مليون برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم ذكر أسمائها.
توقعات الطاقة الدولية
إلى ذلك قالت وكالة الطاقة الدولية إن "الصين ستكون مسؤولة عن نحو نصف نمو الطلب على النفط هذا العام بعد أن رفعت القيود المرتبطة بجائحة كورونا لكن خفض مجموعة أوبك+ للإنتاج ربما يؤدي لعجز في الإمدادات خلال النصف الثاني من العام".
وأضافت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري عن النفط "من المتوقع أن تنكمش إمدادات ’أوبك+’ في ظل ضغط العقوبات على روسيا".
وتابعت الوكالة "يبدو أن إمدادات النفط العالمية ستفوق الطلب في النصف الأول من2023 لكن التوازن قد يتحول سريعاً إلى عجز مع تعافي الطلب ومع توقف بعض الإنتاج الروسي".
صادرات النفط
ولم تتأثر صادرات النفط تأثراً يذكر حتى الآن جراء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بهدف حرمانها من التمويل بعد غزوها أوكرانيا، إذ لم تنخفض في يناير (كانون الثاني) سوى بمقدار 160 ألف برميل يومياً عن مستوياتها قبل الحرب.
لكن وكالة الطاقة الدولية قالت، إن نحو مليون برميل يومياً من الإنتاج ستتوقف بنهاية الربع الأول بعد حظر أوروبي على الواردات المنقولة بحراً والعقوبات التي فرضت سقفاً سعرياً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
على صعيد متصل استقبلت الذراع التجارية لشركة المرافق الألمانية "آر. دبليو. إي" أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال بميناء برونسبوتل من شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" قائلة إن الغاز سيستخدم لتغذية خطوط أنابيب برية اعتباراً من نهاية الشهر الحالي.
وتم تسليم الشحنة على السفينة "آي. أس. أتش" إلى محطة الغاز المسال العائمة "هو جانيت" في ميناء برونسبوتل. واستأجرت "آر. دبليو. إي" المحطة نيابة عن الحكومة الألمانية في إطار جهود تأمين الإمدادات بعد أن أوقفت روسيا الصادرات.
وزادت ألمانيا من مشتريات الغاز الطبيعي المسال عبر المحطات الأوروبية القائمة وأقامت وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية على سواحلها في وقت قياسي.
وأبرمت أدنوك وشركة "آر. دبليو. إي" اتفاقاً العام الماضي في شأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال على مدى عدة سنوات اعتباراً من عام 2023.
ألمانيا والغاز الروسي
وتتضمن استراتيجية ألمانيا متعددة التوجهات للتأقلم مع غياب الغاز الروسي مساعي لزيادة الواردات من دول الجوار الأوروبية عبر خطوط أنابيب غاز بحر الشمال وحملات لترشيد استهلاك الغاز وبناء مخزوناتها منه.
ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للغاز" أحمد العبري قوله "تؤكد أدنوك للغاز استعدادها لتوفير مزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقوداً انتقالياً مهماً إلى شركائنا (آي. دبليو. إي) والقطاع الصناعي في ألمانيا".
وسيبدأ تشغيل ست وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في المجمل هذا العام في ألمانيا، على أن يتم استبدالها في السنوات المقبلة بمحطات أرضية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية عند تشغيلها.
خفض الإنتاج
إلى ذلك أعلنت روسيا، الأسبوع الماضي، عزمها خفض إنتاجها بمقدر نصف مليون برميل يومياً في ردها على العقوبات الغربية، ثارت شكوك حول قيامها بذلك فعلاً بمحض إرادتها.
وتشير "بلومبيرغ " في تقريرها إلى أن موسكو حول شبكة من القيود والعقوبات الاقتصادية، بداية من الحظر على صادرات التكنلوجيا إليها وصولاً إلى الحظر المفروض من قبل أوروبا، أخيراً، على أغلب الواردات من نفطها. وبقدر ما يتعلق الأمر بالدول الغربية، ترزح موسكو تحت وطأة العقوبات.
في الوقت ذاته أكدت كادري سيمسون، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة أثناء مقابلة معها بالقاهرة "لم يكن قراراً طوعياً، لقد أجبروا عليه، لا يمتلكون القدرة على الحفاظ على مستويات الإنتاج لأنه لا يمكنهم الحصول على التكنولوجيا اللازمة". رغم ذلك، فإن بيانات صادرة من داخل روسيا تروي قصة مختلفة.
عمليات التنقيب
وأشار تقرير "بلومبيرغ " إلى أن الشركات الروسية نفذت في السنة الماضية أكبر قدر من عمليات التنقيب بحقولها النفطية منذ ما يزيد على 10 سنوات، في ظل أدلة محدودة على أن العقوبات الدولية أو مغادرة بعض الشركات الغربية الكبرى ألحقت ضرراً مباشراً بعمليات التنقيب والإنتاج. يسهم هذا في تفسير طريقة تعافي إنتاج النفط بالبلاد خلال النصف الثاني من 2022 على رغم فرض قيود أكثر على صادراتها.
