تجربة أسبوع من أربعة أيام عمل تحقق نجاحا كبيرا في بريطانيا

حظيت أكبر تجربة على مستوى العالم أجريت في بريطانيا لأسبوع عمل يتألف من أربعة أيام بترحيب كبير بعدما أكدت غالبية الشركات المشاركة أنها ستواصل اعتماد الأسبوع الأقصر بعد انتهاء التجربة.

وكان من المقرر أن تعرض نتائج البرنامج التجريبي على النواب، الثلاثاء 21 فبراير (شباط)، بينما يحض نشطاء المشرعين على منح كل عامل بريطاني أسبوع عمل يتألف من 32 ساعة.

وشملت التجربة التزام 61 شركة في مجموعة متنوعة من القطاعات في المملكة المتحدة خفض ساعات عملها للموظفين جميعاً بنسبة 20 في المئة لمدة ستة أشهر بدأت في يونيو (حزيران) من العام الماضي.

ويتمثل التطور البالغ الأهمية في أن الشركات التزمت عدم تطبيق أي خفض على أجور موظفيها.

وأفادت 56 شركة في الأقل من بين 61 شركة شاركت في التجربة بأنها تخطط لمواصلة تطبيق أسبوع العمل المؤلف من أربعة أيام، بينما أكدت 18 شركة اعتماد هذا التغيير بشكل دائم. وقالت ثلاث شركات فقط إنها أوقفت موقتاً أسبوع العمل المؤلف من أربعة أيام في مؤسستها في الوقت الحالي.

وأجرى البحث أكاديميون من جامعة كامبريدج وكلية بوسطن الأميركية، ونسقت التجربة المنظمة غير الربحية "أربعة أيام أسبوعياً حول العالم" 4 Day Week Global، بالشراكة مع المؤسسة البحثية "حكم ذاتي" Autonomy والمجموعة المتخصصة في الحملات "حملة أربعة أيام أسبوعياً".

وكشفت النتائج عن انخفاض كبير في معدلات الإجهاد والمرض بين ما يقرب من 2900 موظف جربوا أسبوع العمل الأقصر.

وقال حوالى 39 في المئة من الموظفين إنهم كانوا أقل إجهاداً مقارنة ببداية التجربة وانخفض عدد الإجازات المرضية أثناء التجربة بنحو الثلثين.

ووفق التقرير الخاص بالتجربة، كان الأشخاص أكثر ميلاً إلى البقاء في وظائفهم، على رغم إجراء التجربة في خضم فترة "الاستقالة الكبرى" إذ كان عاملون يستقيلون من وظائفهم بوتيرة قياسية بحثاً عن قدر أكبر من المرونة.

وسجل انخفاض بنسبة 57 في المئة في استقالة الموظفين من الشركات المشاركة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كذلك تراجعت مستويات القلق وصعوبة النوم والإجهاد إلى حد كبير، في حين أفاد عدد أكبر من الموظفين بأن الموازنة بين مسؤوليات العمل والرعاية العائلية أصبحت أكثر سهولة.

بل بينت النتائج أن إيرادات الشركات زادت زيادة طفيفة بنسبة 1.4 في المئة في المتوسط خلال الفترة التجريبية، وبنسبة أعلى بكثير من 35 في المئة مقارنة بفترة الأشهر الستة نفسها عام 2021.

ومع ذلك، تحدث عدد من الموظفين في إحدى الشركات الكبرى عن مخاوف تتعلق بزيادة أعباء العمل، أو اعتبارهم عملهم مكثفاً، أو أنهم عانوا لتلبية قوائم مهمات طويلة في الوقت المتاح.

وكشفت النتائج أيضاً عن أن بعض المديرين والموظفين شعروا بأن التركيز على الكفاءة قلل الاختلاط الاجتماعي في مكان العمل، وهو أمر يمثل اهتماماً خاصاً للشركات المعنية التي تركز على الإبداع.

وقال جو رايل، مدير "حملة أربعة أيام أسبوعياً"، إن التجربة تشكل "لحظة اختراق كبير" للحملة المطالبة بأسبوع عمل مدته أربعة أيام.

وأضاف "في مختلف قطاعات الاقتصاد، تظهر هذه النتائج المذهلة أن الأسبوع الذي يستمر لأربعة أيام من دون خفض في الأجور ينجح حقاً. من المؤكد أن الوقت حان الآن للبدء بتطبيق الإجراء في مختلف أنحاء البلاد".

وشاركت مؤسسات في مجموعة من القطاعات. فأتت ثماني شركات من قطاع التسويق والإعلان، تلتها سبع شركات من قطاع الخدمات المهنية مثل شركة لإدارة الأصول في ليفربول وشركة للتأمين في لندن.

وشاركت خمس شركات من القطاع الخيري وغير الربحي، بما في ذلك "مشورة المواطنين" في غايتسهيد بتاين أند وير.

وانضمت أيضاً شركات في قطاعات التعليم والتمويل والرعاية الصحية والبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بل حتى محل لطبق السمك والبطاطا في نورفولك.

واختارت غالبية الشركات منح موظفيها جميعاً عطلة الجمعة، بينما خيّر بعضها الموظفين بين الإثنين والجمعة، واختارت شركات أخرى عدم إعطاء الموظفين يوم عطلة مشتركاً.

وقال الدكتور ديفيد فراين، أحد المشاركين في البحث لدى جامعة كامبريدج: "نشعر حقاً بأن النتائج مشجعة، فهي أظهرت الطرق الكثيرة التي حولت الشركات فيها الأسبوع المؤلف من أربعة أيام من حلم إلى سياسة واقعية، مع منافع متعددة".

وأصر الباحثون على أن النتائج تظهر أن الأسبوع الذي يمتد لأربعة أيام "جاهز للخطوة التالية انتقالاً من التجريب إلى التنفيذ".

كذلك خلص التقرير إلى أن "المنافع المترتبة على أسبوع العمل الأقصر من دون خفض الأجور أصبحت الآن معروفة جيداً وتتمتع بدليل متين: فالموظفون أكثر سعادة وأكثر صحة، والمؤسسات التي يعملون فيها تكون في كثير من الأحيان أكثر إنتاجية وأكثر كفاءة وأكثر قدرة على الاحتفاظ بعامليها بسهولة أكبر".

وكان من المقرر أن يقدم الناشطون والأكاديميون النتائج في مناسبة في مجلس العموم الثلاثاء.

ويرأس المناسبة بيتر دود، وهو نائب عمالي قدم في أكتوبر (تشرين الأول) مشروع قانون أسبوع العمل المؤلف من 32 ساعة الذي من شأنه أن يخفض الحد الأقصى لأسبوع العمل من 48 ساعة إلى 32 ساعة للعاملين البريطانيين جميعاً.