ملخص
يأتي الحظر في وقت تخضع "#تيك_توك" لرقابة متزايدة من الغربيين بسبب مخاوف من أن تتمكن بكين من الوصول إلى #بيانات_المستخدمين حول العالم
وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي اليوم الأربعاء، على منح الرئيس الأميركي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" المملوك لشركة صينية، وتطبيقات أخرى.
ووافق المشرعون، بأغلبية 24 صوتاً في مقابل 16، على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة "بايت دانس"، الذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أميركي، إضافة إلى تطبيقات أخرى يعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.
وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.
ولا يزال مصير مشروع القانون غير معلوم، إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.
وقال مكول لـ"رويترز" بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون "تيك توك" سيطرح على مجلس النواب "قريباً جداً"، وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.
وقال النائب جريجوري ميكس، أبرز أعضاء الحزب الديمقراطي في اللجنة، إنه يعارض التشريع بشدة لأنه "سيضر بالموالين لنا في أنحاء العالم، وسيجذب مزيداً من الشركات إلى الصين، وسيدمر الوظائف هنا في الولايات المتحدة، ويقوض القيم الأميركية الجوهرية المتمثلة في حرية التعبير وحرية التجارة".
البرلمان الأوروبي يحظره
وأبلغ البرلمان الأوروبي موظفيه أمس الثلاثاء أنه يحظر شبكة التواصل الاجتماعي الصينية "تيك توك" على الأجهزة المستخدمة للعمل، مشيراً إلى مخاوف تتعلق بأمن البيانات بعد تحرك مماثل من جانب المفوضية الأوروبية الخميس الماضي.
وقررت رئيسة البرلمان روبرتا ميتسولا، والأمين العام أليساندرو تشوكيتي، أنه لم يعد من الممكن استخدام تطبيق "تيك توك" على الأجهزة المهنية كالكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية اعتباراً من 20 مارس (آذار).
وجاء في تعميم من المديرية العامة للابتكار والدعم التكنولوجي في البرلمان موجه إلى ثمانية آلاف موظف في المؤسسة "في هذا التاريخ سيتم حظر الوصول إلى الشبكة الاجتماعية من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالبرلمان".
كما يوصى أيضاً "بشدة" بأن يقوم الموظفون بإزالة التطبيق من أجهزتهم الشخصية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأعلنت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي أن أمام موظفيها مهلة حتى 15 مارس على أبعد تقدير لإلغاء التطبيق من أجهزة العمل الخاصة بهم. وسيتخذ المجلس الأوروبي إجراء مماثلاً، وهو الهيئة التي تمثل الدول الأعضاء الـ27.
ويأتي الحظر في الوقت الذي تخضع "تيك توك"، وشركتها الأم "بايت دانس" الصينية، لرقابة متزايدة من الغربيين بسبب مخاوف من أن تتمكن بكين من الوصول إلى بيانات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن. ففي الولايات المتحدة يحظر قانون وقعه الرئيس جو بايدن، مطلع يناير (كانون الثاني)، تنزيل واستخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزة مسؤولي الحكومة الفيدرالية الأميركية. كما اتخذت 20 ولاية أميركية مثل هذا الإجراء مع موظفيها.
في الاتحاد الأوروبي فتح تحقيق بحق "بايت دانس" من قبل الهيئة الإيرلندية لحماية الخصوصية، للاشتباه في انتهاك قانون حماية البيانات بالاتحاد في مجال معالجة البيانات الشخصية للأطفال ونقل البيانات إلى الصين.
وأقر "تيك توك" في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن بعض الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين، واعترف في ديسمبر (كانون الأول) أن الموظفين استخدموا تلك البيانات لملاحقة صحافيين.
لكن المجموعة تنفي بشدة سيطرة أو وصول الحكومة الصينية إلى بياناتها.
تحذيرات جديدة للقاصرين
ويعتزم تطبيق "تيك توك" للفيديوهات القصيرة، الذي يواجه انتقادات على خلفية خطر تسببه بـ"الإدمان" لدى اليافعين، خلال الأسابيع المقبلة اعتماد آلية تحذير للمستخدمين بعد مرور 60 دقيقة على بدء الاستخدام لجميع من صرحوا بأنهم في سن 18 عاماً وما فوق.
وسيتعين عليهم حينها إدخال كلمة سر لمواصلة تصفح الموقع، وفق ما أعلنت "تيك توك". ويمكن تحديد كلمة السر هذه من جانب أحد الوالدين في حال كانوا يعتمدون خدمة الإشراف العائلي على حسابات أبنائهم القصر.
لكن لا يزال في إمكان المستخدمين القصر الإدلاء بمعلومات كاذبة في شأن سنهم أو تعطيل هذه الخاصية، كما يحصل على سائر المواقع الإلكترونية.
وهذه الخاصية الجديدة، التي تضاف إلى آليات تحذير موجودة أصلاً، ترمي إلى الاستجابة لشكاوى كثيرة في شأن الازدياد الكبير بالوقت الذي يمضيه المستخدمون القصر على التطبيق، في ظل سهولة هذا الأمر بفعل نسق الفيديوهات القصيرة المقترحة بواسطة خوارزميات تحلل أذواقهم.
وبينت دراسة عالمية حديثة أجرتها "كيوستوديو" سنة 2022 أن القصر يمضون في المعدل ساعة و47 دقيقة يومياً على "تيك توك".
ويأتي هذا الجدل في وقت أثيرت شبهات في شأن "تيك توك" حول نقل بيانات من الشبكة إلى الصين، مما دفع بحكومات كثيرة في أوروبا وأميركا الشمالية إلى حظر التطبيق على هواتف الموظفين الرسميين.
