متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان تبدأ التسعير بالدولار

بدأت متاجر السلع والمواد الغذائية في لبنان اليوم الأربعاء تسعير بضائعها بالدولار تنفيذاً لقرار أصدرته وزارة الاقتصاد، في خضم انهيار اقتصادي متسارع فقدت معه العملة الوطنية قيمتها تباعاً.
ويشهد لبنان منذ صيف عام 2019 انهياراً اقتصادياً متسارعاً، صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم وخسرت معه الليرة أكثر من 95 في المئة من قيمتها مقابل الدولار في السوق السوداء.
وقالت سوزان زيتون (28 سنة) خلال تسوقها في فرع من سلسلة متاجر كبرى في بيروت لوكالة الصحافة الفرنسية "بتّ مضطرة إلى أن أحسب كم يعادل سعر كل ما أود شراءه بالليرة. إنه أمر مربك لمواطن لا يحمل الدولار".
وقالت سيدة أخرى، فضلت عدم الكشف عن اسمها، بعدما دفعت سعر مشترياتها بالليرة "الأسعار نار، أدعو الله أن يساعد الفقير ومن هو غير قادر على التموين".
وفي منتصف فبراير (شباط) الماضي، أعلن وزير الاقتصاد اللبناني أمين سلام أن محال السوبرماكت ستبدأ تسعير بضائعها بالدولار، على أن يختار الزبون الدفع بالدولار أو وفق سعر صرف السوق السوداء. وقال إنه يجدر بكل متجر أن يعلن يومياً عن السعر المعتمد لديه.
وذكر مصور لوكالة الصحافة الفرنسية أن سلسلة متاجر كبرى في بيروت وضواحيها عدلت منذ صباح اليوم أسعار بضائعها لتصبح جميعها بالدولار، باستثناء الخضراوات والفاكهة غير المستوردة. وحددت على شاشة عند المدخل سعر صرف الدولار بـ92 ألفاً مقابل الدولار لمن يرغب في دفع مشترياته بالليرة.

منذ بداية العام الحالي، تسجل الليرة تدهوراً متسارعاً إذ وصلت الأسبوع الحالي إلى عتبة الـ 90 ألفاً للدولار مقارنة بـ 60 ألفاً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي. ويتغير يومياً سعر الصرف مرات عدة.
ومنذ بدء الأزمة، تعتمد محال تجارية على سعر صرف الدولار في السوق السوداء لتسعير بضائعها، مما دفعها إلى تغيير الأسعار بشكل شبه يومي، حتى إن بعض المتاجر اعتمدت سعر صرف يفوق السوق السوداء لضمان أرباح إضافية.
ومنذ بدء الانهيار، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بشكل هائل تدريجاً.
وسجل لبنان أعلى معدل تضخم سنوي بنسبة 332 في المئة عام 2022، وفق تقرير للبنك الدولي.
ووافق رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي نهاية فبراير على طلب وزارة المال اعتماد سعر 45 ألف ليرة للدولار الجمركي بدلاً من 15 ألفاً، في زيادة هي الثانية منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022، في خطوة حذر التجار من تداعياتها لناحية ارتفاع إضافي في أسعار السلع المستوردة.
وتعتبر الأزمة الاقتصادية المتمادية الأسوأ في تاريخ لبنان.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، في ظل فراغ رئاسي منذ أشهر تدير خلاله البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، بينها إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي لتقديم الدعم من أجل وقف النزيف الحاصل.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فشل البرلمان اللبناني 11 مرة في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.