مسؤول في جمعية المصارف: لا سيولة في البنوك اللبنانية

قال الأمين العام لجمعية مصارف لبنان في خطاب عن أوضاع البنوك إن البنوك التجارية في لبنان ليست لديها سيولة كافية للسداد للمودعين.
الخطاب الذي حمل توقيع فادي خلف أمين عام الجمعية، والذي نفى رئيس الجمعية سليم صفير أن يكون الكلام له، جاء على هيئة مقدمة للتقرير الشهري للجمعية. وورد في ملاحظة أن خلف كتب الخطاب "ضمن مقالاته الافتتاحية لعدد من النشرات الدورية لجمعية مصارف لبنان وهي تمثل رأيه وتحليله الشخصي للمستجدات".

أوضح خلف أن توظيفات المصارف تنقسم بغالبيتها الكبرى إلى أربع فئات:

–  ودائع المصارف لدى مصرف لبنان وقد بلغت ما يقارب 86.6 مليار دولار في منتصف فبراير (شباط) بحسب ميزانية مصرف لبنان.

–  ودائع المصارف لدى المصارف المراسلة وقد بلغت رصيداً سلبياً وقدره 204 ملايين دولار في 31/01/2023. إذ إن التزامات المصارف اللبنانية تجاه المصارف المراسلة بلغت 4369 مليون دولار، فيما ودائعها بلغت 4165 مليون دولار.

- محفظة اليورو بوند والتي أعلنت الدولة التوقف عن سدادها منذ آذار 2020 وقد أصبحت قيمتها بعد تنزيل المؤونات 2.900 مليار دولار.

-  تسليفات المصارف للقطاع الخاص بالعملات الأجنبية وقد تدنت إلى 9.785 مليار دولار في 31/01/2023.

وأكد في البيان، أن هذه الأرقام تبين بما لا يقبل الشك بأن لا سيولة لدى المصارف، أكان من ناحية ودائعها بالدولار المحلي لدى مصرف لبنان وهي غير قابلة للسحب نقداً أو التحويل إلى الخارج، أم من ناحية أرصدتها السلبية لدى المصارف الأجنبية أو لناحية محفظتها من اليورو بوند غير القابلة للتسييل إلا بما يناهز 6 في المئة من أصل السعر.

وعن القروض للقطاع الخاص، قال "للأسف يقوم المدينون بتسديدها إما بالليرة أو بالشيكات المصرفية التي تعود لتودع حكماً لدى المصرف المركزي كخيار وحيد فتلقى مصير بقية الودائع لديه. لقد أدت هذه الآلية الخاطئة والمفتعلة من قبل الدولة إلى سداد ما يقارب 28 مليار دولار من القروض منذ بدء الأزمة وحتى اليوم، خسرها المودع من السيولة التي كان يفترض أن تؤول إليه. من هنا يصح القول إن أغنياء اليوم هم دائنو الأمس. 28 مليار دولار ربحها الدائنون على حساب المودعين بإهمال من الدولة، حتى لا نقول عن سابق تصور وتصميم".

وأضاف "لقد ارتبط اسم المصارف في لبنان بأسماء رؤساء مجالس إدارتها لدرجة ظن الكثيرون أنهم من يملكون المصرف. قد يفاجأ البعض بأن ثمة رؤساء مجالس إدارة لا يملكون أكثر من 10 في المئة من مصارفهم، فيما تتوزع بقية المساهمات على مساهمين محليين وأجانب أو على صغار المساهمين الذين اشتروا أسهمهم عبر بورصة بيروت".

ورأى أن مبدأ إعادة رسملة المصارف قد يكون مادة جاذبة لمن لا يدرك حيثياتها، إلا أن الواقع يظهر أن على الجهات التشريعية والرقابية دراسة الإمكانات المتاحة لكل مصرف على حدة وهذا ما يتوقع أن تقوم به لجنة الرقابة على المصارف والهيئة المصرفية العليا، ضمن مشروع إعادة الهيكلة.

ولفت الى أنه منذ صدور القانون الجديد للسرية المصرفية بتاريخ 3  نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، تواجه المصارف مطالبات برفع السرية المصرفية عن فئات عدة من الحسابات، مرة بحكم وظيفة صاحب الحساب أو بشبهة تحويل أموال إلى الخارج لمصرفيين وسياسيين وإذا ما تعذر الولوج إلى حسابات أخرى تستعمل شبهة تبييض الأموال كذريعة لكشف السرية عنها.

وسأل أخيراً "هل إن مضار السرية المصرفية أصبحت تفوق حسناتها؟ أوليس الأجدى رفع السرية المصرفية عن الجميع في حال كهذه وليظهر الخيط الأبيض من الأسود وتنتفي الانتقائية ليبرأ الصالحون ويجرم المرتكبون"؟