ملخص
#المعارضة_التونسية تنتقد انطلاق أولى جلسات #البرلمان محدود الصلاحيات
افتتح البرلمان التونسي محدود الصلاحيات، الذي انتخب مطلع العام بعد 20 شهراً من حل البرلمان السابق من قبل الرئيس قيس سعيد الساعي إلى ارساء نظام سياسي رئاسي في البلاد.
والبرلمان الجديد منبثق عن الانتخابات النيابية التي جرت دورتها الثانية مطلع العام الحالي، وعزف عن المشاركة فيها نحو 90 في المئة من الناخبين، وأقرها الرئيس قيس سعيد الذي تنتقد المعارضة احتكاره السلطات في البلاد منذ عام 2021.
وفي يوليو (تموز) 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
وترأس النائب صالح المباركي الجلسة وأكد في كلمة الافتتاح "نقوم بمهماتنا بعيداً من الصراعات أو التجاذبات المرتبطة بمصالح ذاتية أو فئوية ضيقة".
وتابع "بلادنا تعيش تحديات اقتصادية واجتماعية جسيمة فرضتها عوامل داخلية وخارجية".
انتخاب رئيس للبرلمان
وبعد انطلاق الجلسة في مقر البرلمان بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، أدى النواب القسَم، ثم انتخبوا ابراهيم بودربالة (71 سنة)، المؤيد لسعيّد، رئيساً لمجلس نواب الشعب، كما انتُخب عضوان في المجلس أحدهما امرأة، مساعدَين له.
واقتصرت التغطية الإعلامية لأعمال البرلمان على المؤسسات الإعلامية الحكومية فحسب، ولم يسمح لبقية وسائل الإعلام بتغطية الحدث، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت نائبة نقيب الصحافيين أميرة محمد، "ما يحدث خطير ويعكس تجاهل السلطات لوسائل الإعلام".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجدد حزب النهضة رفضه للبرلمان وشدد في بيان الإثنين على "عدم اعترافه بهذه الغرفة النيابية مسلوبة الصلاحيات، المنبثقة عن مسار انقلابي غاصب وغير شرعي احتكر السلطات ودجن العملية السياسية".
كما أكدت "جبهة الخلاص الوطني"، وهي تكتل للأحزاب المعارضة، رفضها للبرلمان وأوضحت في بيان أمس الأحد، أنها "لا ولن تعترف بالمجلس النيابي المسخ المنبثق عن دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة".
وفي يوليو 2022 أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات وشارك فيه 30.5 في المئة من الناخبين.
ونواب البرلمان ليس بإمكانهم دستورياً منح الثقة للحكومة ولا يمكن أن يوجهوا لائحة لوم ضدها إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس. إضافة إلى ذلك لا يمكن عزل الرئيس أياً كانت الأسباب.
ويسعى سعيد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي".
يتكون البرلمان حالياً من 154 نائباً، من أصل 161 نائباً، لأنه لم ينتخب سبعة نواب عن دوائر خارج البلاد.
وتمثل نسبة النساء فيه حوالى 17 في المئة ونحو 130 نائباً من المستقلين، على ما أوردت تقارير إعلامية.
