عجز الموازنة التركية يقفز لـ 34.7 مليار دولار في 12 شهرا

كشفت بيانات رسمية حديثة، أن ميزانية الحكومة التركية سجلت عجزاً بقيمة 170.56 مليار ليرة (8.99 مليار دولار) خلال فبراير (شباط) الماضي، نتيجة الزلازل العنيفة التي ضربت جنوب شرقي البلاد خلال الشهر الماضي. وأوضحت وزارة المالية، أن الميزانية الأساسية التي لا تشمل مدفوعات الفوائد، سجلت عجزاً بقيمة 136.34 مليار ليرة.

وفيما يعاني الاقتصاد التركي من سلسلة من الأزمات الناجمة عن الخسائر القاسية التي واجهت الليرة مقابل الدولار، وبسبب الزلزال المدمر، كان اتحاد الشركات والأعمال في تركيا، قد قدر حجم خسائر الزلزال بنحو 84 مليار دولار، متوقعاً ارتفاع عجز الموازنة من 3.5 في المئة إلى 5.4 في المئة على الأقل.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر". فيما كشف صندوق النقد الدولي، أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا تسبب في مأساة كبيرة للأفراد لكنه تسبب أيضاً في تأثير كبير جداً على الاقتصاد التركي. ومن المتوقع أن تلحق الزلازل أضراراً بالإنتاج في المناطق المنكوبة التي تمثل 9.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتركيا.

34.7 مليار دولار عجزاً في 12 شهراً

وقبل أيام، كشفت بيانات جهاز الإحصاء التركي، عن تفاقم العجز في الميزان التجاري والذي سجل مستويات قياسية تعد الأعلى على الإطلاق. واستند الجهاز إلى بيانات وزارة المالية التي أشارت إلى تسجيل الموازنة لإجمالي إيرادات خلال فبراير من العام الحالي بقيمة 219 مليار ليرة (11.544 مليار دولار)، بينما بلغت النفقات حوالى 389 مليار ليرة (20.506 مليار دولار)، ليبلغ العجز نحو 140 مليار ليرة (8.99 مليار دولار).

وخلال فبراير ويناير (كانون الثاني) من العام الحالي، بلغت إيرادات الموازنة التركية 508 مليارات ليرة (26.779 مليار دولار) بينما بلغت النفقات 711 مليار ليرة (37.480 مليار دولار)، لتسجل الموازنة عجزاً بقيمة 209 مليارات ليرة (11.017 مليار دولار).

بينما وعلى صعيد 12 شهراً ارتفع عجز الموازنة التركية ليقترب من 660 مليار ليرة (34.791 مليار دولار)، حيث كشفت بيانات الموازنة عن تسجيل إيرادات بقيمة 3.8 تريليون ليرة (200.316 مليار دولار) مقابل نفقات بقيمة 4.46 تريليون ليرة (235.108 مليار دولار) ليبلغ إجمالي العجز نحو 0.66 تريليون ليرة (34.791 مليار دولار).

في السياق ذاته، كشفت البيانات، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي إلى 9.85 مليار دولار مقابل عجز بقيمة 5.91 مليار دولار خلال ديسمبر (كانون الأول) بزيادة 67 في المئة. لكن في المقابل، تراجع العجز الفعلي المسجل خلال يناير الماضي عن توقعات الخبراء والمحللين التي رجحت عجزاً عند مستويات الـ 10 مليارات دولار.

وعلى صعيد سنوي، ارتفع عجز الميزان التجاري خلال يناير الماضي بأكثر من 267 في المئة مقابل العجز المسجل خلال يناير 2022 والذي بلغ آنذاك حوالى 2.68 مليار دولار.

مكاسب الدولار تتجاوز 130 في المئة

في الوقت نفسه، فقد سجلت العملة التركية خسائر جديدة مقابل الدولار لتهوي إلى أدنى سعر جديد على الإطلاق. وفي التعاملات الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 19.313 ليرة. لكن منذ بداية العام، انخفضت الليرة التركية في حدود 1.6 في المئة نزولاً من مستويات 18.69 ليرة للدولار إلى المستويات الحالية. أما خلال العام الماضي، فقد سجلت العملة التركية خسائر قاسية بعدما صعد سعر صرف الدولار من مستويات 13.3 ليرة للدولار إلى مستويات 18.69 ليرة للدولار بتراجع بلغت نسبته 41 في المئة.

بينما انخفضت الليرة التركية من مستويات قرب الـ 8.3 ليرة للدولار في سبتمبر (أيلول) 2021 حينما بدأ المركزي التركي دورة التيسير النقدي نزولاً إلى مستويات 13.3 ليرة للدولار بتراجع 60 في المئة. لكن منذ سبتمبر 2021 وحتى التعاملات الأخيرة، قفز سعر صرف الدولار بنسبة 130 في المئة بعدما صعد من مستويات 8.3 ليرة للدولار إلى مستويات الـ 19 ليرة للدولار.

تأتي خسائر الليرة على رغم تعافى صافي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية بعد أن وصل إلى ما يزيد قليلاً على 6 مليارات دولار في الصيف الماضي، وهو كان أدنى مستوى له في 20 عاماً على الأقل. غير أن الاحتياطيات فقدت نحو عشرة مليارات دولار منذ الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا في أوائل فبراير الماضي.

وفي سبيل تغطية العجز الضخم، باعت تركيا سندات بقيمة 2.25 مليار دولار في أول طرح دولي منذ الزلزال، حيث باعت وزارة الخزانة والمالية التركية السندات المقومة بالدولار بعائد 9.5 في المئة. وتشير بيانات البنك المركزي التركي إلى تراجع صافي الاحتياطي الأجنبي حوالى 1.4 مليار دولار إلى 20.2 مليار دولار بنهاية الأسبوع الأخير من الشهر الماضي.