بتوجيه من أمير الكويت صباح الأحمد الصباح، قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم بأن "قضية البدون" ستنتهي خلال هذا الصيف بـ"حل جذري وشامل"، وتعد قضية ما تصفهم البلاد بـ"المقيمين بصورة غير نظامية" واحدة من أعقد القضايا الكويتية التي تعود إلى خمسينيات القرن العشرين.
وقال الغانم في بيان صحافي، الأحد، إن الحل سيكون بتشريع يصادق عليه مجلس الأمة في بداية الانعقاد المقبل أو في دورة طارئة إن تطلب الأمر ذلك.
ورفض خلال حديثه في مجلس الأمة الكويتي استغلال ملف الجنسية الكويتية، واصفاً هذا الأمر بـ"غير المقبول"، مؤكداً أن الجنسية الكويتية ليست مجالاً للعبث ولن تكون عرضة للضغوط السياسية، في إشارة إلى بيانات صادرة من منظمات حقوقية عالمية تجاه "ملف البدون الكويتي".
البدون والمنظمات الحقوقية
وكانت منظمات حقوقية دانت الكويت بعد حادثة انتحار شاب من فئة البدون في 7 يوليو (تموز)، اعتراضاً على سوء الحياة المعيشية والفقر، كما روى والده لـ"اندبندنت عربية"، لكن الأجهزة الأمنية الكويتية قالت في تعليقها على الحادثة بأن الشاب من "أصحاب السوابق".
كما عقبت تلك الحادثة حملة اعتقالات على متظاهرين من فئة البدون للأسباب نفسها أيضاً التي أودت بحياة الشاب العشريني، وهو الأمر الذي دعا منظمة هيومن رايتس ووتش إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين. وقالت المنظمة في بيان لها "ندعو السلطات إلى احترام الحق في حرية التجمع السلمي والتعبير" .
وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الكويتية حرمت هؤلاء المقيمين منذ مدة طويلة من سلسلة من الحقوق الأساسية بما في ذلك الصحة والتعليم والعمل. وأضافت المنظمة "هذه قضية تعاني منها الكويت منذ استقلالها عام 1961، لقد آن الأوان لكي تعالج بشكل هادف ومستدام".
مخاوف من تكرار الأمر
وعلى ما يبدو بأن هذا الصيف سيكون ساخناً على أكثر من 100 ألف شخص من فئة البدون ينتظرون حلاً جذرياً للمعاناة التي تعود إلى خمسينيات القرن العشرين. ويخشى هؤلاء من أن يلحق صيف هذا العام بصيف 1999، الذي شهد صدور مرسوم من أمير البلاد آنذاك الشيخ جابر الأحمد الصباح يقضي بمنح الجنسية لـ2000 شخص من فئة البدون. لكن هذا الأمر لم يطبق على أرض الواقع، حتى حديث رئيس مجلس الأمة الذي وعد قائلاً بأن "هذا العهد سيشهد نهاية لهذه القضية". وهو بحسب قوله سيكون بعد لقاءات نيابية حكومية ولقاءات مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
اتهامات لجهات تعرقل الملف
يتهم عضو مجلس الأمة الكويتي محمد بن هايف المطيري "أطرافاً" لم يسمها بـ"عرقلة ملف البدون". وقال في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في "تويتر" إن "هناك أطرافاً تعرقل الحل مستخدمة التسويف وعامل الوقت، فهي من عرقلت قانون الحقوق المدنية وتقرير الجوازات".
وطالب المطيري بنقل الملف إلى دائرة أوسع "تريد الحل وتقدر حجم المسؤولية وخطورتها".
ليس مستغربا توجيه صاحب السمو حفظه الله لحسم ملف البدون وهو توجيهه الإنساني منذ زمن،ولكن هناك أطراف تعرقل الحل مستخدمة التسويف وعامل الوقت فهي من عرقلت قانون الحقوق المدنيةوتقرير الجوازات ولذا يجب نقل الملف من الدائرة ضيقة الأفق إلى دائرة أوسع تريد الحل وتقدر حجم المسؤليةوخطورتها!
— محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) ٢١ يوليو ٢٠١٩
شروط منتظرة
وينتظر أن يضع مجلس الأمة شروطاً أمام "فئة البدون" قبل الحصول على الجنسية، كما حدث عام 2000، وكان من ضمن تلك الشروط أن يثبت هؤلاء بأنهم كانوا يعيشون في الكويت قبل عام 1965، وأن تكون سجلاتهم خالية من أي قضايا جنائية، إضافة إلى عدم "إزدواجية الجنسية" للمتقدم.
"ملف البدون" في الأمم المتحدة
جددت الكويت قبل نحو عام التزامها أمام الأمم المتحدة بمبادئ حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية. وكان ذلك ضمن أعمال الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حين قال الوفد الكويتي إن البلاد تسعى إلى "دعم المقيمين بصورة غير قانونية"، واتخذت تدابير بشأن هذا الأمر منها إنشاء جهاز مركزي لمعالجة أوضاعهم.
كما ذكر الوفد أنه تم تقسيم المقيمين بصورة غير قانونية إلى ثلاث شرائح تبعاً لمراكزهم القانونية. وتتمثل الشريحة الأولى في المطلوب تعديل أوضاعهم، والثانية في الذين يمكن تجنسيهم. أما الشريحة الثالثة فتسعى البلاد إلى منحهم إقامة في البلاد.
