ماذا يحدث إذا وجهت اتهامات إلى ترمب في نيويورك خلال أيام؟

من المتوقع توجيه لائحة اتهام خلال أيام قليلة إلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك وفقاً لعديد من الخبراء القانونيين ووسائل الإعلام وهو ما توقعه ترمب نفسه، السبت الماضي، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج، ولأن اتهام رئيس سابق سيكون سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، يثير الأمر كثيراً من الأسئلة حول طبيعة الاتهام وتوقيته وتداعياته وما إذا كان مدفوعاً بأسباب سياسية وكيف سيؤثر على ترشح ترمب وما إذا كان سيسلم نفسه طوعاً أم ستكون هناك إجراءات قانونية طويلة لاعتقاله، ثم متى ستعقد محاكمته، وهل يستفيد أم يتضرر من هذه العملية؟

 ما التجهيزات الجارية؟

لم يحدث شيء، أمس الثلاثاء، الذي توقع فيه الرئيس السابق ترمب توجيه الاتهام إليه واعتقاله مع انتهاء التحقيق الذي يجريه مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن في نيويورك لدوره المزعوم في مخالفة قانون الولاية والتحايل عمداً في شأن تسجيل 130 ألف دولار بشكل غير قانوني عندما دفعها عن طريق محاميه مايكل كوهين قبل انتخابات 2016 الرئاسية طلباً لصمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في شأن علاقة جنسية سابقة كانت تدعيها ونفاها ترمب مراراً.

ومع ذلك، بدت الاستعدادات جارية للسيناريو غير المسبوق، بأن ترمب قد يصبح أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة يتم اتهامه، فقد وصلت الحواجز الأمنية أمام محكمة الجنايات في مانهاتن بينما تتصارع وكالات إنفاذ القانون في شأن كيفية حماية الرئيس السابق، ومع ذلك لا تزال عديد من الأسئلة مطروحة حول تفاصيل هذه العملية وما يمكن أن تقود إليه في النهاية، وفي ما يلي ما يمكن توقعه إذا وجهت هيئة المحلفين الكبرى لائحة اتهام إلى ترمب.

ما هي لائحة الاتهام؟

لائحة الاتهام هي وثيقة اتهام رسمية ضد شخص يعتقد أنه ارتكب جريمة بما يتطلب أن تمضي القضية قدماً في المحكمة، وبحسب ديفيد وينشتين المدعي العام السابق للولاية، فإن "لائحة الاتهام تعني أن هيئة المحلفين الكبرى قررت أن هناك على الأرجح أدلة كافية قدمها المدعي العام وتستند إلى شهود بما يكفي للمضي قدماً في توجيه الاتهامات، ويتم ذلك عندما تصوت هيئة المحلفين سراً على ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهام، لكن إذا صوتت ضد لائحة الاتهام، فلا يطلب من المتهم الترافع في تهمة جنائية ولن تكون هناك محاكمة، ومع ذلك فهذا نادراً ما يحدث".

هل سيعتقل الرئيس السابق؟

يوضح وينشتاين أنه "إذا تم توجيه الاتهام إلى شخص ما، فهذا لا يعني بالضرورة اعتقاله، وفي الحالات التي تمضي فيها هيئة المحلفين الكبرى قدماً في لائحة الاتهام، يمكن للمدعى عليه إما تسليم نفسه للمسؤولين طوعاً أو ينتظر تطبيق القانون وتعقبه بأمر اعتقال".

وعلى رغم أن ترمب شجب التحقيق باعتباره "مؤامرة" لعرقلة حملته الرئاسية لعام 2024، وزعم أن اعتقاله سيتم، الثلاثاء، مطالباً أنصاره بالاحتجاج و"استعادة الأمة"، ما ذكر المراقبين السياسيين بدعواته التي سبقت اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021، إلا أن جو تاكوبينا محامي ترمب، قال لصحيفة "نيويورك ديلي نيوز" إن "الرئيس السابق لن يرفض تسليم نفسه إذا وجهت إليه لائحة اتهام"، مشيراً إلى أنه "لن تكون هناك مواجهة في مقر إقامته في مارالاغو بولاية فلوريدا مع رجال الخدمة السرية الذين يتولون حماية الرؤساء السابقين". ومع ذلك فقد حذر تاكوبينا في تصريحات لاحقة من أنه "ستكون هناك حرب شاملة" إذا تم توجيه اتهامات للرئيس السابق.

وذكرت صحيفة "يو أس إيه توداي"، أن "هناك القليل من الاستعدادات التي يمكن إجراؤها قبل توجيه أي لائحة اتهام إلى ترمب، التي سيتم نقلها إلى محاميه قبل تقديم تفاصيل الحماية الخاصة به، حيث سيحتاج الرئيس السابق إلى المثول أمام المحكمة حتى يتمكن القاضي من قراءة التهم رسمياً له وسماع رده بالإقرار بالذنب أو رفضه للتهم".

هل تؤخذ بصمات ترمب؟

ليس واضحاً ما هي التغييرات التي يمكن أن تجريها السلطات في ما يتعلق بالطبيعة غير العادية لتوجيه الاتهام إلى رئيس سابق، لكن وينشتاين يعتقد أن "ترمب سيتوجه إلى مكتب المدعي العام لأخذ بصمات أصابعه والتقاط صور لوجهه مثل أي شخص توجه إليه اتهامات، قبل أن يذهب بعد ذلك إلى المحكمة".

وعلى رغم أن الإجراءات القياسية تتطلب عادة تقييد أيدي المتهمين مع ذوي الياقات البيضاء من كبار الشخصيات أثناء دخولهم قاعة المحكمة في مانهاتن، فإن مايكل كوهين محامي ترمب السابق، تحدث مع قناة "أم أس أن بي سي"، الأحد، عن تجربته الخاصة حينما تم توجيه اتهام مماثل له من قبل مكتب المدعي العام للمنطقة، وتوقع ألا يتم تقييد أيدي ترمب، مشيراً إلى أن "مثل هذا الشيء سيكون سيئاً للرئاسة كمؤسسة".
وبعد انتهاء تلك الإجراءات، يمثل أمام قاض ويسمع التهم الموجهة إليه في لائحة الاتهام كي يقر بأنه مذنب أو غير مذنب، ثم تحال القضية إلى المحاكمة وتنتقل عبر النظام القضائي ويطلق سراح ترمب من المحكمة.

هل يمكن إسقاط التهم؟

يرى المدعي العام السابق وينشتاين أنه يمكن إسقاط التهم بعد صدور لائحة اتهام، على اعتبار أن ذلك يحدث كثيراً، مشيراً إلى أن معيار الإدانة هو الإثبات بما لا يدع مجالاً للشك.

وإذا تم توجيه الاتهام إلى ترمب، فيمكن لمحاميه أن يتقدم للقاضي بطلب لرفض القضية بناء على أسس قانونية، كما قد تكون هناك مشكلة قانونية من حيث الاختصاص القضائي، بالتالي لا يعني مجرد تقديم التهم أنه لا يمكن رفضها في المستقبل.

ما طبيعة التهم المتوقعة لترمب؟

تفاصيل أي لائحة اتهام قد يتم تسليمها في أقرب وقت هذا الأسبوع، ليست معروفة بعد، غير أن مكتب المدعي العام في مانهاتن ألفين براغ، يدقق في مدى صحة الإجراءات القانونية لدفع 130 ألف دولار قدمها مايكل كوهين، محامي ترمب ومساعده السابق، إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في أكتوبر  (تشرين الأول) 2016 مقابل شراء صمتها في شأن علاقة مزعومة تقول إنها أجرتها مع ترمب قبل سنوات، وفي حين لا يعد دفع هذه الأموال لشراء الصمت مخالفة قانونية في حد ذاته، إلا أن المراقبين القانونيين يشيرون إلى أن مكتب المدعي العام ينظر في اتهام الرئيس السابق بتسجيل هذه المدفوعات في سجلات منظمة ترمب الداخلية بشكل خطأ على أنها نفقات قانونية بقصد الاحتيال، مما ساعد في إخفاء الغرض من المدفوعات، وفقاً لكوهين، الذي قال إن ترمب كان على علم بالسجلات المضللة بينما ينفي محامو ترمب ذلك.

وإذا استطاع المدعون إثبات أن ترمب متورط شخصياً، يمكن أن يكون تزوير السجلات التجارية جريمة، ومن المرجح أن يبني مكتب براغ القضية حول هذه التهمة، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز" التي نقلت ذلك عن أشخاص على دراية بالمسألة فضلاً عن خبراء قانونيين خارجيين.

ومع ذلك، فإن هذه التهمة تظل مجرد جنحة، ولكي تصبح جناية تصل عقوبتها إلى أربع سنوات في السجن، يتطلب الأمر توجيه اتهام آخر يرتبط بجريمة منفصلة، وهو ما يشير الخبراء القانونيون إلى أن براغ قد يبحث أيضاً في تهم تتعلق بانتهاك قانون ضرائب الولاية أو قوانين تمويل الحملات الانتخابية في الولاية أو قوانين الانتخابات الفيدرالية، وفقاً لنظرية أن الدفع كان بمثابة تبرع لحملة ترمب، لأنها أغلقت فضيحة جنسية محتملة في المرحلة الأخيرة من الحملة، وأنه تضمين الدفع في سجلات منظمة ترمب كان محاولة للتهرب من تجاوز السقف المسموح به قانوناً للتبرعات في الانتخابات.
وبينما ينفي ترمب ارتكاب مخالفات قانونية، ويصوره محاموه على أنه ضحية ابتزاز، وأن "دفع هذه الأموال لا يعد تبرعاً للحملة الانتخابية لأن ترمب وافق على الدفع لحماية عائلته من اتهامات ستورمي دانيالز الكاذبة"، فإن حقيقة أن المدعين العامين في ولاية نيويورك لم يسبق لهم أن رفعوا دعوى تتعلق بقانون حملة انتخابية فيدرالية في قضية لم تختبر ضد أي شخص، ناهيك برئيس سابق للولايات المتحدة، تشير إلى إمكانية أن تتجاهل المحكمة القضية أو تضيق نطاقها.

وعلاوة على ذلك، تشير تجارب سابقة إلى أن فكرة تحول أموال شراء الصمت إلى تبرع لحملة انتخابية ما، ليس قانوناً ثابتاً على المستوى الفيدرالي، حيث نشأت هذه المشكلة مع محاكمة السيناتور جون إدواردز المرشح الرئاسي، في قضية عام 2012 التي انتهت بوصول المحلفين إلى طريق مسدود في شأن غالبية التهم التي أسقطها المدعون في نهاية المطاف.

وربما لهذا السبب، قد يستخدم المدعون في مانهاتن قانوناً آخر، هو قانون انتخابات الولاية رقم 17-152، الذي اقترحه المحللون في موقع "جست سيكيوريتي" حيث أشارت الخبيرة القانونية ليزا روبين إلى أن القانون يجعل التآمر للترويج لانتخاب أي مرشح بوسائل غير قانونية أمراً غير قانوني.

وبغض النظر عن التهم التي قد يوجهها المدعي العام للرئيس السابق، من المتوقع أن يثير محامو ترمب عدداً من الطعون القانونية التي ينتظر أن تطيل أمد المحاكمة إلى أشهر طويلة وقد تستمر إلى عامين بحسب ما يشير بعض القانونيين.

هل يتضرر ترمب أم يستفيد؟

حقق ترمب كثيراً من الاستفادة على المدى القريب، فقد تمكن عبر التحذير من اعتقاله، إلى إظهار نفسه كضحية يستهدفه خصومه لأغراض سياسية بخاصة أن المدعي العام لمانهاتن الذي ينظر القضية (ألفين براغ) هو ديمقراطي منتخب وأميركي من أصل أفريقي، الأمر الذي يجعل لشكواه صدى مقبول لدى الجمهوريين.
ولهذا سارع عديد من أعضاء الكونغرس والمرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة إلى مؤازرته سريعاً، حيث اقترح السيناتور راند بول، إيداع المدعي العام لمانهاتن في السجن معتبراً أن التحقيق ولائحة الاتهام المحتملة ذات دوافع سياسية، في حين قال مايك بنس نائب الرئيس السابق، إن الأمر يبدو وكأنه محاكمة مشحونة سياسياً، ورددت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هايلي نفس الشعور، مشيرة إلى أن براغ يتابع القضية من أجل النقاط السياسية. ووصف حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعتبر المنافس الرئيس لترمب، القضية بأنها نوع من السيرك الذي صنعه الملياردير التقدمي جورج سوروس.
في الوقت نفسه سعى ترمب إلى تحصيل مزيد من التبرعات الشخصية من المحافظين ومؤيديه المخلصين من خلال موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"يوتيوب" اللذين عاد إليهما قبل يوم واحد من إطلاق التحذير باعتقاله من قبل المدعي العام في مانهاتن.

وبينما ضمن ترمب مزيداً من الأضواء التي ستلاحقه خلال الأيام المقبلة وما يعنيه ذلك من إمكانية كسب مزيد من المتعاطفين، إلا أنه على المدى البعيد قد تخصم القضايا عديدة التي تواجهه في نيويورك وواشنطن وجورجيا، من رصيده الانتخابي، وقد يستغلها خصومه داخل الحزب الجمهوري على تصور أن انتخاب رئيس مهدد بالسجن والملاحقات القضائية سيبعد عنه الحاصلين على تعليم جامعي وسكان المناطق الحضرية الذين كانوا مترددين في انتخابه.