الأزمة المالية... أسئلة عنيفة تنتظر "الفيدرالي الأميركي"

ينتظر المستثمرون حول العالم اليوم الأربعاء واحداً من أهم الأحداث الاقتصادية والمالية لهذا العام، إذ يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة حساسة تمر فيها الأسواق، إذ فرضت على "المركزي الأميركي" الموازنة بين معركته ضد التضخم وبين أزمة مصرفية مفاجئة غيّرت كل المعطيات.

بدأ المجلس اجتماعه أمس الثلاثاء، لكن على غير المعتاد لم تظهر نتيجة واضحة لما سيقرره بخصوص أسعار الفائدة، ويتوقع أن يشهد المؤتمر الصحافي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أسئلة عنيفة حول إخفاق البنوك ومدى تسببه في تفاقم الأزمة، وأسئلة أخرى تتعلق بتوقعات الفائدة وغيرها.

توقعات البنوك الاستثمارية

وبينما يتوقع معظم الاقتصاديين رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يرى بعضهم أن صانعي السياسة النقدية يجب أن يتوقفوا موقتاً عن زيادة الأسعار لدعم الاستقرار المالي.

وسعّرت الأسواق بنسبة تقارب 80 في المئة من احتمالات قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق ما بين 4.75 و خمسة في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007 عشية الأزمة المالية العالمية.

واختلفت توقعات البنوك الاستثمارية العالمية إذ توقع "بنك أوف أميركا" و "باركليز" و "دويتشه بنك" و "جي بي مورغان" و "مورغان ستانلي" أن يزيد "الفيدرالي" الفائدة بربع نقطة مئوية (0.25 في المئة)، بينما توقع بنكان مثل "غولدمان ساكس" و "ويلز فارغو" تثبيت الفائدة، أما بنك "نومورا" فتوقع خفض الفائدة بربع نقطة مئوية.

رؤية "الفيدرالي" لأسعار الفائدة

وهناك أمر مهم آخر منتظر خلال اجتماع اليوم، إذ من المقرر أن يصدر "الفيدرالي" توقعات محدثة لرؤيتهم لأسعار الفائدة لهذا العام، وهذا التحديث سيكون الأول منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتأتي أهمية التحديث أنه سيوضح إذا كان "الفيدرالي" سيستمر في رؤيته لتجاوز أسعار الفائدة نسبة خمسة في المئة أو سيلمح إلى إمكان خفض الفائدة في مرحلة ما هذا العام.

عدم يقين بالأسواق

وتسود حال من عدم اليقين الأسواق حول اتجاهات "الاحتياطي الفيدرالي"، فبعد أن كانت التوقعات برفع الفائدة بنصف نقطة مئوية خلال اجتماع في مارس (آذار)، تبدل كل شيء وسط انهيار ثلاثة بنوك إقليمية أميركية، والاستحواذ على مجموعة "كريدي سويس" المتعثرة، فيما كانت التوقعات بأن يواصل المسؤولون بالبنوك المركزية وعلى رأسها "الفيدرالي" سياستهم النقدية المتشددة التي استمرت عاماً كاملاً لرفع أسعار الفائدة وتحجيم أسعار السلع والخدمات المستشرية.

وفي أوائل شهر مارس الجاري قال  باول إن "الاحتياطي الفيدرالي" قد يرفع أسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعاً في السابق، مما أدى إلى هبوط الأسواق بعد أن كانت سعرت الفائدة عند 5.1 في المئة على مدى عام 2023 كاملاً.

احتمالات أمام "الفيدرالي"

ويمكن لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يختار تعليق توقعاته لأسعار الفائدة للباقي من العام، كما فعل في مارس عام 2020، عندما قال باول إن التوقعات الاقتصادية تتطور على أساس يومي بسبب الوباء، وأن وضع التوقعات لا يبدو مفيداً.

كما يمكن للمجلس أن يختار التخلي عن تعهده السابق "بالزيادات المستمرة في أسعار الفائدة"، والحديث بلغة أكثر ليونة أو المشروطة التي لا تزال تلمح إلى مزيد من التشديد.

معارضة داخل "الفيدرالي"

وأصبح "الفيدرالي" في حال لا يحسد عليها، إذ إن أمامه خيارات صعبة للاستمرار في إستراتيجيته لخفض التضخم مع كل ما سيؤدي إليه ذلك من احتمالات إفلاس بنوك جديدة وسقوط شركات في السوق، أو التوقف حتى يراقب أوضاع السوق ويخفض كلفة أية أزمة جديدة.

وهناك توقعات بأن يشهد قرار "المركزي الأميركي" بعض المعارضة في حال التوجه نحو وقف زيادة الفائدة، وستتركز من بعض أعضائه مثل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان غولسبي، ورئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري، مما يؤدي إلى صدور القرار من دون موافقة جماعية عليه.

السيولة الطارئة

وكان "الفيدرالي" اتخذ قرارات عاجلة خلال الأسبوعين الماضيين لتأمين السيولة الدولارية، وذلك بضخ ما يقارب 153 مليار دولار في النظام المصرفي لتأمين حاجات البنوك من السيولة في حال زادت مطالب المودعين لسحب ودائعهم، كما أعلن مع مجموعة من البنوك المركزية الكبرى في العالم قدرته على تأمين الدولار عند الحاجة، واتخذ بالتعاون مع الحكومة الأميركية قرارات حاسمة لتأمين كل ودائع العملاء في البنوك المفلسة.

كما لمحت وزيرة الخزانة جانيت يلين بعد ذلك إلى إمكان استخدام الإجراء نفسه لحماية كل الودائع.