إغلاق وطني في جنوب أفريقيا: ما الذي أثار الاحتجاجات المناهضة للحكومة؟

تستعد جنوب أفريقيا لاحتجاجات وطنية دعا إليها حزب معارض في محاولة للإطاحة بالرئيس سيريل رامافوزا.

ودعا يوليوس ماليما، زعيم حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" Economic Freedom Fighters (EFF) الماركسي، العمال في جميع أنحاء البلاد إلى التوقف عن العمل إيذاناً بدخول البلاد في حالة "إغلاق وطني عام".

ويعترض المحتجون على انقطاع التيار الكهربائي المستمر الذي تشرف عليه شركة المرافق الحكومية المنهكة المعروفة باسم إيسكوم Eskom والناجمة عن البنية التحتية المتقادمة للطاقة حيث تهدف الاحتجاجات إلى خلع زعيم حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" African National Congress من السلطة.

وأعلن السيد ماليما قبل الاحتجاجات أنه "لا يمكن لأحد أن يوقف الثورة" ودعا أنصاره إلى التجمهر في الشوارع والتعبير عن غضبهم جراء الفساد المزعوم وسوء الخدمات العامة، وحث النشطاء على الالتزام بالاحتجاج السلمي ونصحهم أيضاً "بالدفاع عن أنفسهم من أي شخص يستفزهم بالعنف".

ويعد حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" ثالث أكبر حزب في جنوب أفريقيا، وهو متحالف مع عدد من النقابات المناهضة لحزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" ويحظى بدعم أساسي من مواطني جنوب أفريقيا من ذوي البِشرة السوداء الذين يشعرون بأن الحزب الحاكم الممسك بالسلطة منذ 1994 ونهاية حقبة الفصل العنصري قد تخلى عنهم.

وقال متحدث باسم السيد رامافوزا الأحد "بقدر ما أن الحق في الاحتجاج مضمون ومحمي بموجب دستورنا، فإن هذا الحق ليس مطلقاً، كما أنه لا يمنحهم الضوء الأخضر للمشاركة في أي شكل من أشكال الفوضى أو العنف".

وتحسباً لأعمال عدائية محتملة، أصدر برلمان البلاد بياناً الأحد أعلن فيه أن الجيش الجنوب أفريقي سينشر 3474 جندياً ضمن قوة حفظ سلام إضافية لدعم الشرطة المحلية وحراسة المباني الحكومية والبنية التحتية الرئيسة لمدة شهر حتى 17 أبريل (نيسان).

وقالت قوات الأمن الإثنين إن 87 شخصاً اعتقلوا بالفعل جراء الاحتجاجات. ومن ضمنهم، ألقي القبض على 41 شخصاً في غوتنغ، المقاطعة التي تضم العاصمة بريتوريا وجوهانسبرغ، و29 في المقاطعة الشمالية الغربية و15 في فري ستايت، وفقاً لقسم العمليات المشتركة NatJOINTS وهو قسم يعنى بالأمن الوطني، كما أضاف أنه كانت هناك اعتقالات في مقاطعات أخرى بما في ذلك مبومالانغا وإيسترن كيب.

وأكد القسم "ضباط إنفاذ القانون في حالة تأهب قصوى وسيواصلون منع ومكافحة أي أعمال إجرامية".

وأصر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" على أن الشركات ستعمل كالمعتاد يوم الإثنين وأمر موظفي الخدمة المدنية بالحضور إلى مكاتبهم، حيث يُنظر إلى استعراض القوة على أنه محاولة لتجنب تكرار المشاهد العنيفة التي اندلعت قبل عامين بعد سجن السيد جاكوب زوما، سلف رامافوزا.

وكان أكثر من 350 شخصاً قد لقوا حتفهم في أعمال النهب والتخريب المنظمة التي أعقبت سجن السيد زوما بعد إدانته باحتقار المحكمة في عام 2021.

وكانت تيبيلو موسيكيلي، نائبة مفوض الشرطة الوطنية في البلاد ورئيسة لجنة التنسيق المشتركة لقوات الأمن، قد تعهدت الأسبوع الماضي بأنه "لن يكون هناك إغلاق وطني... تعلمنا الدرس في عام 2021".

وأضافت "كل شيء بما فيه الشركات والخدمات ستعمل بكامل طاقتها. لن نسمح بأعمال الإجرام والخروج على القانون".

وفي غضون ذلك، منعت المحاكم في كيب تاون وجوهانسبرغ متظاهري حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" من إغلاق الطرق والشركات رداً على إجراء قانوني أطلقه "التحالف الديمقراطي" Democratic Alliance، ثاني أكبر حزب سياسي في البلاد.

ستظل المطارات الدولية مشرعة أبوابها في تلك المدن يوم الإثنين وفي ديربان، على رغم إغلاق مصنع "تويوتا" في الموقع الأخير بعد أن أصبح نقطة محورية للعنف خلال اضطرابات 2021.

وكان المشهد في بريتوريا هادئاً إلى حد كبير صباح الإثنين، إذ أغلقت بعض الشركات وكان أنصار حزب "مقاتلي الحرية الاقتصادية" يرتدون اللون الأحمر، وتجمعوا في ساحة الكنيسة بالمدينة للمسيرة والغناء والهتاف.

لكن كارل نيلهاوس، العضو السابق في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي طرد من الحزب ويمثل الآن حركة "التحالف الأفريقي للتحول الاقتصادي الراديكالي" African Radical Economic Transformation Alliance، قارن الوجود المكثف للشرطة في الشوارع بانتفاضة سويتا عام 1976 وأصدر تحذيراً قوياً للسيد رامافوزا.

وشدد "تلك الأجهزة الأمنية التي قد ترغب في تسليطها على الناس قد تنقلب ضدك - فتوخ الحذر، لأنهم قد يكونون هم الذين يتجمهرون أمام مباني الاتحاد، ويسحبونك من كرسيك، ويأخذونك إلى سجن كغوسي مامبورو ويضعونك في المكان الذي تستحقه".

على رغم الإجراءات العدائية، من المتوقع على نطاق واسع أن يفقد حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" أغلبيته في انتخابات العام المقبل ويمكن أن يضطر للتحالف مع حزب مقاتلي الحرية الاقتصادية لتشكيل ائتلاف، وذلك بعد مضي عقد من الزمن على قطع الحركة لعلاقاتها مع الحزب الحاكم.