تداعيات الاحتجاجات في إسرائيل سترخي بظلالها على السنين القادمة

تعد الاحتجاجات التي تعم إسرائيل بسبب التعديلات المقترحة على النظام القضائي التي تقدمت بها حكومة بنيامين نتنياهو أكبر وأهم حركة احتجاجات في تاريخ البلاد، وستستمر تداعياتها فترة طويلة.

تضرب "الإصلاحات" التي طرحها ائتلاف اليمين المتطرف استقلالية القضاء، وتحرر التحركات السياسية من كل الضوابط القانونية، ويبدو لي أنها ستساعد نتنياهو شخصياً أيضاً، وتحميه في ما يواجه المحاكمة على خلفية اتهامات بالفساد.

وقد شلت المعارضة الضخمة وواسعة النطاق لهذه الإجراءات التي شملت إضراباً عاماً حظي بدعم كبير وتظاهرات، الحركة في البلاد، وخلفت أثرها في الداخل وحول العالم.

توقفت عجلة المطارات والموانئ عن العمل، وأغلقت الطرقات الرئيسة، فيما أغلقت المصارف والمكاتب والمحلات أبوابها، واكتفت المستشفيات بتوفير خدمات الرعاية الطارئة.

ومن جهته، دعا اتحاد الدبلوماسيين أعضاءه إلى التحرك، فأضربت السفارة في لندن هذا الصباح أثناء حديثي مع المسؤولين، حتى مطاعم "مكدونالدز" أغلقت أبواب كل فروعها.  

لكن أهم تطور بالنسبة إلى الدولة العبرية المتورطة بحروب منذ نشأتها كان الجو العام الذي ساد صفوف قوات الأمن.

أقال نتنياهو وزير الدفاع يوآف غالانت من منصبه بعد أن دعا الأخير إلى تجميد التعديلات القانونية، محذراً من أنه لم تسبق له رؤية هذا القدر من الغضب والاضطراب في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي.

ويرفض عدد متزايد من العناصر في قوات الاحتياط - التي تشكل أساس الجيش - الحضور للخدمة، مما يتسبب في مشكلات تشغيلية، بحسب تحذير مسؤولين كبار. وكان بيني غانتس، رئيس حزب الوحدة الوطنية، ورئيس هيئة أركان الجيش السابق، أحد الذين خاطبوا الحشود، قائلاً "نحن شعب واحد، ومن لا يحمي هذه البلاد لن يكون له بلاداً [يفقد بلده]، وأنتم تحمون بلادنا".

في هذه الأثناء، وجه نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، انتقادات إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، وزعما بأنه يتصرف بلين شديد مع المتظاهرين.

لكن شبتاي رفض التراجع، وقال "أتعهد أن تبقى الشرطة الإسرائيلية غير مسيسة. سنكون حذرين في شأن تطبيق القانون بالتساوي، وفي شأن حرية التظاهر وحرية التعبير بغض النظر عن الدين والعرق والجنس والانتماء، أياً كان، وسأتكلم بكل تهذيب وأقول، لن يخيفنا أحد".

كما قال مفوض الشرطة إنه من واجب قواته حماية الحق في التظاهر. ربما يكون أول اختبار لهذا الواجب مساء الإثنين، حين ينزل إلى الشارع اليمينيين المتطرفين المؤيدين للتعديلات القضائية، بما فيهم مجموعات من مشجعي كرة القدم، للمشاركة في تظاهرات مضادة على وقع سيل من الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالهجوم على الليبراليين و"الخونة".

رفعت التظاهرات بحراً من الأعلام الإسرائيلية [كان أعداد الأعلام على مد النظر] فيما ظهر عدد قليل جداً من الإعلام الفلسطينية. وزعم أن أحد أسباب ذلك هي الحرص على عدم إعطاء الحكومة ذريعة لكي تقول إن "أعداء" إسرائيل سيستفيدون من تعليق التعديلات القضائية.

وقال نداف لازار، الناطق باسم الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل التي شاركت في تنظيم الاحتجاجات لمجلة "جويش كورينت" (Jewish Currents - تيارات يهودية) "نريد أن تكون الرسائل من وراء احتجاجنا مرتبطة فقط بالطابع الديمقراطي لإسرائيل".

لكن عديداً من الفلسطينيين اعتبروا أنهم حرموا من حقوقهم إلى درجة تجعل القانون لا يعنيهم أبداً.

وفي هذا الإطار، قال سامي أبو شحادة، العضو السابق في الكنيست وزعيم الحزب الفلسطيني القومي، التجمع الوطني الديمقراطي "لا تذكر الاحتجاجات أي شيء متعلق بالقضية الفلسطينية. والقضايا التي تثيرها لا علاقة لها البتة بالمشكلة الرئيسة في المنطقة، تحقيق العدالة والمساواة لكل الأشخاص الذين يعيشون هنا".

ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو عن "تعليق" تنفيذ تعديلاته القضائية، لكن "تعليق" التنفيذ هو مجرد مهلة [إرجاء] ولا يعالج هواجس المتظاهرين في شأن ما سيحدث في نهاية المطاف.

وفي كل الأحوال، إن اتخذ رئيس الوزراء هذه الخطوة، فسوف تتسبب له في مشكلات فورية داخل حكومته الائتلافية. قال أحد المناصرين البارزين لـ"الإصلاحات"، وزير العدل ياريف ليفين، إنه سيقبل بأي اقتراح يقدمه نتنياهو في الوقت الراهن.

لكن إيتمار بن غفير حذر من احتمال استقالته فيما دعا سيمشا روثمان، الذي يترأس لجنة الدستور والعدالة والقانون في الكنيست، إلى تظاهرات مضادة مطلقاً صرخات تذكر بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب "لن يسرقوا انتخاباتنا" و"لا تتخلوا عن خيار الأمة".

وسوف يؤدي انهيار الحكومة الائتلافية إلى إجراء انتخابات للمرة السادسة في غضون أربع سنوات. عاد نتنياهو إلى موقع السلطة على رأس أكثر حكومة يمينية شهدتها البلاد في تاريخها، وهي تضم مزيجاً من الأرثوذكسيين المتطرفين والمتشددين، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكنه قد لا يفوز بالانتخابات المرة المقبلة.

وهو ما يعيدنا إلى مشكلات نتنياهو الخاصة مع القضاء. وتعليقاً على ذلك، قال البروفيسور يوفال شاني، من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية "من الواضح أن هذا الأمر متعلق بـ [فرص] نجاته السياسية، والهلاك [آفاق مستقبله السياسي قاتمة] مصيره، سواء أوقف التعديلات، أو لم يوقفها".

كما علق المحلل السياسي آفي آرونشتاين بقوله "كان هذا زواج مصلحة بين اليمين المتطرف الذي يعتبر القضاء المستقل عقبة في طريقه، وبيبي، الذي يراه تهديداً شخصياً له. لن يرغب أي من الطرفين بالتخلي عن التعديلات المقترحة بسهولة".