تنحية جنرالات جزائريين يعيد إلى الأذهان الحديث عن الانقلابات

عادت التغييرات العسكرية لتتصدر واجهة المشهد العام في الجزائر، بعد عام من آخر حركة عرفتها مؤسسة الجيش، إذ أنهى رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، مهمات 5 مسؤولين عسكريين من "الصف الثاني"، وعيّن آخرين عبر مراسيم رئاسية صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للجمهورية، القرار الذي فتح أبواب الاستفهام على مصراعيها حول الأسباب والأهداف؟
 

إنهاء مهام 3 جنرالات وعميد وعقيد... يربك المشهد
 

أربك قرار إنهاء مهام 3 جنرالات وعميد وعقيد في الجيش الجزائري، المشهد العام في البلاد، في عملية وُصِفت بالأكبر من نوعها بعد تلك التي حدثت صيف العام الماضي، الأمر الذي جعل الطبقة السياسية كما الشارع، تتخوف من خلفيات القرار، بخاصة أن قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح توعد الفاسدين من العسكريين في الجيش بعد فضائح سابقة لجنرالات وقادة نواحٍ.
وقال المسؤول العسكري السابق، بوعلام بن عبد الله في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، إن قرار تنحية 5 مسؤولين عسكريين كبار في هذا التوقيت، يطرح استفهامات عدة، موضحاً أنه "في الوقت الذي يترقب الجميع، الشخصيات التي ستُعيّن لقيادة جلسات حوار لإنهاء الأزمة، جاء خبر إنهاء مهام جنرالات وألوية من دون تحديد الأسباب، ما أعاد إلى الأذهان أحداث الصيف الماضي وقبله عام 2015، التي شهدت تغييرات وإحالات على التقاعد وإنهاء مهام، ارتبطت أسبابها بمحاولات الانقلاب على الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة وبقضايا فساد.
 

أسباب الإقالات
 

وقدم بن عبد الله أهم الأسباب التي تدفع إلى الإقدام على مثل هذه القرارات، شارحاً أن "الإقالات تدخل في سياق تغييرات روتينية أو محاولة لاستبعاد ضباط لا ثقة فيهم، أو تخوفاً من حدوث مشاكل ضمن مؤسسة الجيش، أو لها صلة بالتحقيقات في قضايا فساد بعدما ثبُت تورط قيادات عسكرية، بعضها رهن الحبس، بسبب تملك غير مشروع واستغلال النفوذ واستعمال السلطة، من بينهم القائد السابق للناحية العسكرية الثانية سعيد باي، والقائد السابق للناحية العسكرية الرابعة عبد الرزاق شريف، والقائد السابق للناحية العسكرية الأولى اللواء الحبيب شنتوف، إضافة إلى مدير الشؤون المالية في وزارة الدفاع بوجمعة بودوار". وذكّر بأن قائد الاركان دان استغلال القيادات العسكرية لمناصبها للحصول على امتيازات غير مشروعة، وتعهد باستكمال حملة مكافحة الفساد داخل الجيش وعدم التسامح مع المتورطين.
ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية الجزائرية، أُنهيت مهام اللواء السعيد بوسنة، رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب) وعُيّن العقيد نصير بوحمة خلفاً له، ومهام اللواء عمر بوعافية، نائب قائد المنطقة العسكرية الثالثة (جنوب غرب) وعُيّن اللواء فضيل ناصر الدين خلفاً له، ومهام اللواء عبد الوهاب شرايرية، نائب قائد المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب شرق)، وعُيّن اللواء محمد الطيب براكني خلفاً له، كما تقرر إنهاء مهام العميد طاهر فرحاتي، رئيس أركان المنطقة العسكرية الرابعة، وعُيّن العميد عمار زعيمي خلفاً له، إضافة إلى إنهاء مهام العقيد شعيب سماحي، رئيس أركان المنطقة العسكرية السادسة (أقصى الجنوب) وعُيّن العقيد موسى سعادو خلفاً له.

صلاحية دستورية

ويعتقد الأستاذ الجامعي أمحمد حميدوش أن "ما حدث يخص مؤسسة الجيش، وكل ما يمكن تثمينه هو أنها نجحت في بسط الأمن وضبط سلامة الحدود من التهديدات الخارجية، والجيش مطالَب بأن يشارك في إيجاد مخرج للأزمة الداخلية باعتباره جزءًا من الحل بامتياز"، مشيراً إلى أن "القيادة العسكرية الحالية لا تتسامح مع الصغيرة والكبيرة في ما يحدث على الجانب المهني العسكري، على عكس القرارات السابقة التي كانت تأخذ بالاعتبار التوازنات، سياسياً".
وأبرز حميدوش أن هذه القرارات يقترحها الوزير المكلف بالدفاع، ويوافق رئيس الجمهورية عليها كلها أو على جزء منها أو يرفضها من خلال مرسوم رئاسي، وبالتالي تبقى من صلاحيات عبد القادر بن صالح إنهاء المهام والتعيينات. وأضاف أنه "لدى الوزير في الحكومة، صلاحيات توقيع قرار، أما الرئيس، فيخوله الدستور توقيع مراسيم رئاسية على هذا المستوى من التعيين والإقالة". 

مخطط "العصابة"؟

وفسرت جهات القرار بتخوف قيادة الأركان من مخطط "العصابة" (أعضاء النظام السابق) الساري المفعول، للإطاحة بقائد الأركان قايد صالح، وقد تكون الشخصيات العسكرية التي لها علاقة بسعيد بوتفليقة والجنرال توفيق (قائد الاستخبارات السابق) واللواء بشير، وتعمل على تنفيذ مسعى "العصابة"، بخاصة أن قادة المناطق العسكرية الست في الجزائر يُعدّون أهم قادة الجيش في البلاد، ويساعدهم في مهماتهم نواب قادة النواحي ورؤساء أركانها.
 

التجديد

في المقابل، رأى الإعلامي الجزائري علي شمام، أن التغييرات التي أجراها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، تؤكد وجود "إرادة فعلية على تجديد القيادة العسكرية وإعطاء مؤسسة الجيش نفس جديد لمواكبة ما تشهده الجزائر من تطورات، بخاصة أن هذه التغيّرات جاءت إثر ترقية ضباط شباب بمناسبة عيد الاستقلال في 5 يوليو (تموز) الحالي، وقال إن المؤسسة العسكرية بدأت في التطهير بالقضاء على رموز الفساد متمثلة في الألوية الـ6، الذين كانوا يشغلون مناصب حساسة كقادة النواحي، ليأتي الدور بعد ذلك للتجديد، الذي منحته القيادة العليا للجيش، الأولوية.