موسكو تندد بـ"الضجة الإعلامية" حول توقيف الصحافي الأميركي

نددت موسكو، أمس الأحد، بـ"الضجة الإعلامية" في الغرب حول توقيف صحافي أميركي في روسيا، الخميس الماضي، مكررة اتهامها إياه بالتجسس، ومؤكدة أنه سيمثل أمام محكمة، في حين جددت واشنطن مطالبتها بالإفراج عنه.

وبعد ثلاثة أيام من توقيف الصحافي في صحيفة "وول ستريت جورنال" إيفان غيرشكوفيتش، بحث وزيرا الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأميركي أنتوني بلينكن قضيته في اتصال هاتفي، أمس الأحد، "بادرت إليه" واشنطن، بحسب ما أعلنت موسكو.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "من غير المقبول أن يثير مسؤولون في واشنطن ووسائل إعلام غربية ضجة مع نية واضحة بإعطاء هذه القضية بعداً سياسياً".

وحالة الصحافي المذكور غير مسبوقة في التاريخ الحديث للبلاد وأثارت استياءً عارماً في الغرب.

وفي مكالمة هاتفية نادرة، أمس الأحد، كرر لافروف لنظيره الأميركي بلينكن الاتهام بالتجسس الذي تسوقه السلطات الروسية منذ الخميس.

وقال الوزير الروسي لبلينكن إن "غيرشكوفيتش ضبط بجنحة صارخة فيما كان يحاول الحصول على معلومات سرية"، داعياً إلى "احترام قرارات السلطات الروسية".

وفي تحدٍ للانتقادات التي وجهت إلى بلاده، أضاف لافروف "في ضوء الوقائع التي تم تحديدها (...) فإن مصيراً لاحقاً ستحدده محكمة"، من دون تفاصيل إضافية.

من جهته، طالب بلينكن بالإفراج "فوراً" عن الصحافي الأميركي، مندداً بـ"توقيف غير مقبول"، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية. والجمعة الماضي طالب الرئيس الأميركي جو بايدن موسكو بـ"الإفراج" عن غيرشكوفيتش.

قضية سرية

ونفى إيفان غيرشكوفيتش (31 سنة)، المراسل الناطق بالروسية، الاتهامات الموجهة إليه خلال جلسة أمام محكمة في موسكو، وفق ما ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء. وعلى رغم ذلك وضع الصحافي الأميركي قيد التوقيف الاحتياطي في سجن بموسكو حتى 29 مايو (أيار)، علماً أن هذا الإجراء قد يتم تمديده في انتظار محاكمة محتملة.

وقالت "تاس" إن القضية صنفت "سرية"، الأمر الذي يقيد نشر معلومات عنها. والمعلومة الوحيدة المتوافرة إلى الآن مفادها إعلان أجهزة الأمن الروسية "إحباط نشاط غير قانوني" عبر توقيف غيرشكوفيتش في إيكاتيرينبورغ بالأورال في تاريخ لم يحدد.

وتشتبه أجهزة الأمن الروسية بأنه مارس "التجسس لحساب الولايات المتحدة"، متهمة إياه خصوصاً بجمع معلومات "عن شركة تابعة للمجمع العسكري الصناعي" الروسي.

وبحسب المادة 276 من قانون العقوبات الروسي، يواجه الصحافي نظرياً عقوبة قد تصل إلى السجن 20 عاماً.

ومنذ الخميس الماضي يندد مسؤولون سياسيون غربيون ومنظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان وصحافيون بتوقيف موسكو للصحافي الأميركي، معتبرين أن هذا الإجراء يعبر عن "ازدراء منهجي" للكرملين "بحرية وسائل الإعلام".

ودعت صحيفة "وول ستريت جورنال" عبر موقعها إلى الإفراج عن مراسلها، و"نفت بشدة" اتهامه بالتجسس.